اتحاد القوى والدعوة الى التسامح

بعد 17 عاماً من سقوط النظام ، وفي ذكرى تأسيس
الجيش العراقي الباسل، يفتح اتحاد القوى ملف ضباط
الجيش العراقي السابق القابعين في السجون منذُ عام
2004 ويدعو الى التسامح ونسيان الماضي ، ويحث
الحكومة على اتخاذ قرار جريء باطاق سراح الضباط
ليعودوا الى احضان عوائلهم ، ايماناً منه بأن بناء
الوطن لا يتم الا عبر نبذ الماضي و البدء بنقطة شروع
جديدة .
كما يعتقد اتحاد القوى أن قوة أي دولة تكمن
بعمودها الفقري ودرعها الحصين ، المتمثل في قواتها
المسلحة ووحدة الموقف الوطني وازالة ما يعكر صفو
الحوار الوطني.
وفي غمرة مساعي رئيس الوزراء السيد مصطفى
الكاظمي لاعادة هيبه الجيش والدولة وحصر الساح
المنفلت.
و بقرار جريء فتح الكاظمي ملف ضباط الجيش
العراقي المنحل لاعادة بعضهم للخدمة والإستفادة
من خبراتهم العسكرية، ورجوع البعض الاخر الى
احضان عوائلهم ، وإصاح ما أفسده الحاكم المدني
الامريكي بول بريمر قبل 17 عامآ ، بحله القوات
المسلحة والأجهزه الامنية وعلى رأسها وزارة الدفاع
العراقية وتسريح مئات الالاف من الضباط والجنود.
وتماشياً مع دعوة الكاظمي لانهاء ملف الضباط
المسجونين ، قام تحالف القوى العراقية بطرح مبادرة
تدعو لإطاق سراح قادة الجيش العراقي السابق
ممن اعتقلوا منذ عام 2004 ، الذين عرف عنهم
انضباطهم ومهنيتهم ونزاهتهم وحبهم للعراق ،
ولم تسجل ضدهم أي قضايا جنائية ، وانصاف جميع
الضباط والكوادر العسكرية المهجرين وإعادة حقوقهم
المسلوبة.
إن هذا سوف يسهم في بناء المؤسسة الامنية
والعسكرية بشكل صحيح ، كما سيساهم في ارتقاء
الحوار الوطني والانسجام الاجتماعي وازالة غبار
الماضي وطرد الاحقاد ونشر ثقافة التسامح.
إذ ان عودتهم باتت ضرورة حتمية في ظل الظروف
الراهنة ، فالعراق يزخر بكفاءات كبيرة من الضباط
الذين إستهدفوا تحت عنوان الإجتثاث تارة والطائفية
تارة اخرى.
والآن هناك فرصة للكاظمي لإعادة بناء مؤسسات
الدولة وأجهزتها الأمنية على أسس وطنية بعيدة عن
اجواء التوتر والاستفزاز.
ويبقى السؤال : هل سينجح الكاظمي وتحالف القوى
العراقية من فتح هذا الملف الشائك ؟؟؟
وهل هذا القرار سيرى النور بتطبيقه على أرض الواقع
؟؟!! أم انه سوف يصطدم مع عقليات سياسية وارادة لا
تريد ترصين المؤسسة العسكرية لخشيتها إعادة بناء
الجيش العراقي لاسيما انها تحاول أن تضعفه وتقوي
أجهزة رديفة على حسابه.