البطالة كابوس يطارد الباحثين عن فرص العمل

إنعدام فرص العمل في القطاع الخاص وتعقيدات
الأوضاع الاقتصادية في الباد الغاطسة بالديون
والأزمات المستعصية رغم غناء تربتها وتنوع ثرواتها،
هي من دفعت الالاف الشباب الذين يتوزعون في اكثر
من مكان عند أبواب المؤسسات الحكومية متخذين
من الخيام المهترئة ماذاً للإعتصام لعلهم يجدون من
يسمع مشكلتهم ويحرك شهاداتهم العاطلة.
ويرجع سبب إرتفاع البطالة في العراق الى جانب قلة
المشاريع الوطنية إرتفاع أعداد العمالة الاجنبية في الباد
والذي يسهم بشكل كبير في هدر
الموارد البشرية وخصوصاً الشرائح
المهمة من أصحاب الشهادات والمهن.
وتصل أعداد العاملين الأجانب في
العراق والذين غالباً مايستقدمون
من الدول الأسيوية الفقيرة الى نحو
مليون شخص بحسب إحصائيات
رسمية صادرة من مؤسسات حكومية
عراقية. وفي مساع حكومية في
محاولة إصاح جزء من مشكلة
البطالة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي، فرض ضرائب على البضائع
المستوردة، «لدعم وحماية المنتوج
المحلي الوطني »، فيما وجه وزارة
الصناعة والمعادن بإطاق مبادرة
المشروع الوطني لتشغيل الشباب.
فاثناء افتتاحه معرض «صنع في
العراق »، قال: نواجه التحديات، ولا نبالي بمحاولات
التشكيك بعمل الحكومة ووضع العصى في العجلة،
فالأهم لدينا كيفية تقديم الخدمة للمواطنين. وتابع:
«العراق يتمتع بعقول وطاقات هائلة يمكن أن تكون
مصدر إبداع ورافداً للمنطقة والعالم، فالعقود الطويلة
من الديكتاتورية والحروب والأزمات قد منعت فرص
استثمار وازدهار الطاقات العراقية المتميزة .»
رئيس الوزراء كشف عن عمل حكومته على «تهيئة
البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء
الصناعة العراقية من جديد »، معولا «في هذا المسار
على الطاقات الشبابية في بلدنا .»
واضاف أن دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً
كبيراً في المنهاج الحكومي، مضيفا أن «المطلوب من
حكومته بذل اقصى الجهود من أجل إعادة الاعتبار
«للصناعة العراقية، وأن نعمل سوية على حمايتها .»
وحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تطوير المناطق
الصناعية في «الموصل والبصرة والناصرية والانبار وكل
مناطق العراق .»
واضاف ان «أشدّ على يد وزارة الصناعة، ونعوّل على
القطاع الخاص للقيام بدور كبير في رفد الصناعة
العراقية وإعادة هويتها »، معلنا عن نية حكومته «توفير
كل الدعم والإسناد ليكون العراق من
بين الدول التي تنافس بصناعتها .»
وفي نفس السياق ومن خال لقاء
بين رئيس مجلس النواب السيد محمد
الحلبوسي ووزير التخطيط السيد خالد
بتال النجم تم التباحث بشأن مشروع
قانون الموازنة العامة الاتحادية
للسنة المالية 2021 ، حيث ناقش أهم
المشاريع الاستثمارية والتي توفر فرص
عمل للشباب، فضاً عن دعم المشاريع
المستمرة، والتي يزيد عددها على ال) 6(
آلاف مشروع، وضرورة إيجاد السبل
الكفيلة باستمرار العمل فيها وعدم
توقفها، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية،
التي تمثل إضافة قيمة كبيرة للواقع
التنموي والخدمي. ولكن رغم محاولة
الحكومة ترميم بعض النقاط الا انه
يوجد بعض النواقص لتدارك الوضع ومعالجة التناقض
الحاد الحاصل مابين النسب العالية لمستويات البطالة
في العراق والتدفق الكبير من العمالة الاجنبية من خال
التشريعات القانونية والضوابط الإدارية وأغاق كافه
مكاتب التشغيل والتي تساعد في تفشي أستقبال العمال
الأجانب.
ويجب التطرق لنقطة مهمة جداً وعامود إرتكاز أساسي
للمساعدة في حل أزمة البطالة وهي تفعيل قانون منع
الأطفال من العمل في كافة مرافق الدولة من دون سن
18 عاماً وأعطاء الفرص أمام العمال البالغين ، وكذلك
لحفظ هؤلاء الأطفال من معاناة التحرش الجنسي في
مجالات العمل وللحد من التسرب المدرسي.