حوار خاص
حاوره : الصحفي ناجي سلطان الزهيري
شروان الوائلي وزير الامن الوطني الاسبق وعضو لجنة كتابة الدستور ،حاصل على شهادة البكالوريوسفي الهندسة كما حصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم العسكرية .
التقته المستقل لتحاوره وتغور في اعماق خزانته لكي تكون شهادته وثيقة على فترة زمنية مهمة من تاريخالعراق .
سألناه :
معالي الوزير كنت قد اشتركت بكتابة الدستور ، هل كان الوقت كان مناسبًا لكتابة دستور دولة تحتالاحتلال آنذاك ؟
كنتَ عضواً في لجنة كتابة الدستور وكنا قد انتخبنا ضمن قائمة الإئتلاف الوطني العراقي ١٣٨ ثم حدثت انتخابات داخل هذا العدد وفاز ٢٨ نائباً كنت احدهم ، ضمن القائمة التي ضمت الكتل الأخرى ومجموعها ٥٥عضواً ، نعم كان هناك اصرار لكتابة الدستور لإخراج قوات الاحتلال لأنه مرتبط بإكمال ، كتابة الدستور ،وكان هذا احد المتطلبات ، وكان للمرجعية دور اساسي من ان يكتب الدستور من قبل جمعية منتخبة من العراقيين ، كانت المرحلة الأهم بسبب وجود فراغ دستوري وفراغ سياسي ولو تأخر ذلك مع ما نشهده من.محاصصة وتأخر تشكيل البرلمان والموازنات لما كتب الدستور ، إضافة للتحديات التي شكلها وجود الإحتلال ، لذلك كانت الفترة مناسبة بالتمام والكمال لكتابة الدستور بهذه المرحلة العصيبة من تاريخالعراق.
س: هل كانت هناك ضغوط لفرض بعض الموادعة الدستور ، واقصد من جهة الولايات المتحدة ؟
كنا في اللجان الستة وانا كنت نائب رئيس اللجنة الخامسة ، وكان للمرجعية ممثليها الثلاث او الأربعة الذين كان لهم التأثير في حل المعضلات الرئيسية ، اما الجانب الأمريكي فأنا لم اشاهد اي تأثير وانا موجود في اللجنة الرئيسية واللجنة المصغرة ، لم اجد كما يدعون من ان هناك ضغوط أمريكية ، كان للأمم المتحدة دور في تحديد نسبة مشاركة المراة بأن لا تقل عن خمسة وعشرون بالمئة وكذلك المرجعية كما قلت كان لها دورفي توزيع الثروات لكل العراقيين وفي الأحوال الشخصية ودخول الإسلام مصد بالتشريع ، أما القضايا الأخرى فأسندت الى قانون ادارة الدولة والى دساتير الدول الأخرى او دساتير الدولة العراقية حيث كانهناك خبراء دستوريين وقانونيين ساعدوا في ذلك ، لكن ضغوطات بإصرار وبأوامر ان تثبت بعض القضايافهذا لم أشهده اثناء كتابة الدستور .
« والمرجعية كانت مواكبة من الديباجة الى آخرمادة في الدستور وتتواصل مع الكتل الأخرى» .
س: هل عُرضت المسودة النهائية على المرجعية ؟ وما كان رأيها ؟
المرجعية و ممثليها الثلاثة كانوا في اللجان، وهناك عضو رابع كان
يتواصل معنا و مع المرجعية وهو الدكتور عبد الهادي الحكيم وقد كانوا مطلعين على كل الاجتماعات خلال مدة كتابة الدستور ، كانت الصورة واضحة امام المرجعية والمسودة النهائية عرضت على الجميع والمرجعية كانت مواكبة من الديباجة الى آخرمادة في الدستور وتتواصل مع الكتل الأخرى .
س: يقال ان الأكراد كانوا اكثر استعداداً في ذلك الوقت وادخلوا مايريدون في الدستور ، ما هو رأيك ؟
قبل 2003 الأكراد كانت لديهم دولة مصغرة بدأت بعد انتفاضة الواحد والتسعون وحتى قبل ذلك بالحكمالذاتي ، هذا الواقع منحهم تصور من انهم سيكونوا يوماً من الأيام اقليم شبه مستقل او دولة ، وبالتالي كان لديهم صياغات اساسية دستورية وسلطة مستقلة محمية من الأمم المتحدة بعد انتفاضة1991 ، كان للجميع كذلك خبراء دستور وقانونيون واساتذة شريعة ، لكن كان هناك فراغ مكوناتها استفاد منه الإخوة الكرد في الدستور على حساب الآخرين وفعلاً حصلوا امتيازات اكثر من الآخرين ومنهاالعقدة الأساسية في تغيير الدستور والذي يجب ان يكون بموافقة ثلثي ثلاثة محافظات وهذه الصياغة كاناصلها كردياً ، وبالحقيقة كان هناك مشروع سياسي متفق عليه ايام المعارضة العراقية عندما كانت الأطراف تلتقي في المؤتمرات وبالتالي فإنهم قطعوا اشوطاً في الجانب الفيدرالي وفي الجانب الإتحادي وجوانب اخرى الأساسية ، فكانوا متفقين ايام المعارضة وتم فرضها في الدستور الجديد.
س: عملت وزيراً للأمن ، ماهو رأيك بالإتفاق الإستراتيجي مع امريكا ؟
عينت وزيرا في ( وزارة السيد المالكي الأولى ) ٢٠٠٦ الى ٢٠١٠ وكان الإحتلال موجوداً وقوات الإحتلال كانت متواجده في اللجان ضمن اجتماعات ماتسمى باللجنة الوزارية للأمن الوطني والتي سميت مجلس الأمنالوطني فيما بعد وهي اعلى سلطة امنية في البلد ، الإتفاق بالحقيقة شكلين ، الأولى هي اتفاقية سحب القوات الاميركية من العراق وهذه انتهى مفعولها في نهاية عام ٢٠١١ فقد نفذت وانتهت بانسحاب القوات الاميركية وقد كانت اتفاقية جيدة بالنسبة للعراق الذي اصر على اخراج القوات الاميركية في وقتها ،الاتفاقية الثانية تسمى اتفاقية الإطار الإستراتيجي وفيها جوانب تنموية واقتصادية تطويرية تدريبية لكنها لازالت متعثرة في تطبيق فقراتها من الجانبين ويفترض ان تقوم الولايات المتحدة الاميركية بكثير من الفقرات المهمة لتنمية الاقتصاد العراقي والتدريب وامور اخرى والتي لم تنفذ الى الآن.
« وانا شخصياً سلمت السيد الامين للجامعة العربية عمر موسى نسخة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي قبل اقرارها»
س: هل كان العراق مستقلاً بقراره اثناء المفاوضات ؟
نعم كان العراق مستقلا وعنيداً في مطالبه من الجانب الامريكي . وكانت المفاوضات تجري في مجلس الامن الوطني وكنا ستة اعضاء وهناك لجنة فرعية تشكلت في وزارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد حاج حمود فيها ممثل لكل عضو من اعضاء المجلس وكان يمثلني في اللجنة اللواء الحقوقي طارق البلداوي ،وكانت ترفع لنا التقارير ونناقشها في مجلس الامن الوطني ، كان سقف المطالب الاميركية عالياً في البدايةمن طلب الحصانة الى تمديد المدة وأمور اخرى ، لكن الإصرار العراقي كان واضحاً اثناء المباحثات بضرورة الإنسحاب المبكر وعدم منح الحصانة ، وقد عرضت هذه الاتفاقية على معظم الدول العربية والصديقة. وانا شخصياً سلمت السيد الامين للجامعة العربية عمر موسى نسخة من اتفاقية الاطار الاستراتيجي قبل اقرارها، استطيع ان اقول ان العراق فرض شروطه في هذه الاتفاقية.
س: هل امريكا جادة بمساعدة العراق ؟
لا أرى ان هناك جدية وخاصةً في موضوع الطاقة الذي لازال متعثراً ومعرقل للتنمية في العراق وكذلك الجوانب الأخرى كحماية الأجواء والأراضي العراقية ونحن نشهد احتلال اراضي عراقية من قبل تركيا ومع الكويت هناك متعلقات لم تنتهي بعد ، امريكا دولة براغماتية في السياسة ويهمها مصالحها بالدرجة الاولى ،صحيح العراق شريط وامريكا اعطت ما اعطت من المال والرجال ، لكن المطلوب هو النتائج وبعد عشرون عاماً العراق في وضع لايحمد عقباه في مجال مكافحة الفساد بشكل كبير وجذري حيث لم يكن لامريكا دور كبيرفي مساعدة الحكومات المتعاقبة والشعب العراقي بشكل خاص حيث ان الفساد يشكل اكبر من اهم الأخطاروالتحديات في الوضع العراقي
س: هل لازال المطلب الأمريكي بحل الحشد الشعبي مطروحاً ؟
نعم امريكا تريد قوات نظامية تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة وتعتبر الحشد الشعبي مرتبط عقائديًا بأيران وبالتالي ان من ضمن اهدافها ، إما ادخال الحشد الشعبي ضمن القوات العسكرية او الأمنيةأو حله ، الحشد الشعبي اصبح واقع حال وقوة لا يستهان بها ومقنن بقانون وهو ضمن قرارات القيادةالعامة الأساسية وهناك قرارات عملاتية يختص بها لنفسه ، اكيد ان الحشد الشعبي الآن محل جدل بسببالرؤية المرسومة حوله بتبعيته لأيران وبالتأكيد ان بعض الامور مبالغ فيها وهناك امور في جانب من الصحةلكن في القضايا العقائدية وليس العسكرية المعلوماتية ، بعض الأخوة في الحشد قد يكون لهم ارتباطاتعقائدية في موضوع التقليد ، الحشد الشعبي اليوم يقاتل على الارض العراقية وضمن قواطع عملياتالقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية لكنه بالتأكيد لاينسجم مع الرؤية الاميركية وقد يصتدم معها فيبعض الآليات وليس له تواصل مع الامريكان في قضايا التدريب والإستشارة مثلما هو موجود مع القواتالأمنية الأخرى وهذا يغيض امريكا لذلك تطفوا بين الحين والآخر مسألة حل الحشد او دمجه.
س: كنت مستشاراً لأكثر من رئيس جمهورية ، برأيك من يعطّل المصادقة على احكام الإعدام الصادرة ضدالإرهابيين ولماذا ؟
نعم كنت مستشارا لرئيس الجمهورية في زمن الدكتور فؤاد معصوم وحوالي ثلاث سنوات مع الدكتور برهمصالح بعقد طوعي مجاني كوني وزير متقاعد ، لانستطيع ان نقول تعطيل لكن هناك امور تأخذ بالإعتباربسبب تدخل منظمات المجتمع المدني ومعارضة العالم والمنظمات الدولية للإعدام وخاصةً منظمات حقوقالانسان وتعتبر ذلك مؤشر سلبي على الحكومات التي تذهب بعيداً في تنفيذ احكام الاعدام ، مام جلال كانفي وقته محرج مرتبط للإشتراكية العالمية وكان لايصادق على تلك الأحكام وكان نوابه يصادقون عليها ،الرئيس فؤاد معصوم كان يصادق لكن بأعداد معينة ، هناك رؤية بأن كل الموجودين في السجون همارهابيون والحقيقة ان الاحكام الجنائية الخطرة والبشعة اكثر واكبر عدداً ، في زمن الدكتور برهم صالحايضاً كانت هناك مصادقات ولكن بعدد اقل لذات الأسباب ، بإختصار هذه القضية فيها بعد دولي وبعدداخلي .
س: انت من مواليد محافظة ذي قار ، ماذا تفسر استمرار عدم الإستقرار الأمني في الناصرية ، ولماذاالناصرية بالذات ؟
هناك بالتأكيد افراط في اللامركزية الادارية ، تحولنا من نظام شمولي حاد الى نظام ديموقراطي باهت ، كانمن المفترض ان يكون تدريجياً ، عندما يكون المحافظ ومدير الامن ومدير المخابرات وآخرين من الناصريةتتفاجأ الناس في الوقت الذي كان كل هؤلاء مفروضين على المحافظة من من خارجها والناصرية بالذات ،وللأسف مع توفق الناصرية في ادارتها طول هذه الفترة ولم يأتي مسؤول محلي يكون بمستوى المسؤوليةوالكفاءة ، من جانب آخر ان ضعف الجانب الأمني بإتخاذ قرارات صارمة اتجاه المسيئين حيث لم تنفذ احدالساعة مذكرات القاء القبض بحق القتلة سواء من العشائر أومن المدينة ، عندما لاتكون هناك رسالة من انالقاتل سيودع السجن ويحاسب حسب القانون بالتأكيد سيكون هناك استسهال في التمادي بالقتل وازهاقارواح الناس ، سبب آخر ان الأموال لم توزع توزع بصورة صحيحة كما في الدستور بالتوزيع العادل وحسبالمحرومية والناصرية من اعلى المحافظات في مؤشر مستوى الفقر والمحرومية وبسبب انقراض الزراعةوعودة ابناء المحافظة الذين هجروا من الأهوار والمدن بسبب القمع والإضطهاد السابق ولمديجدوا فرص عملمع عدم وجود فرص استثمارية يقابله زيادة في اعداد السكان ، ان عدم وجود فرص عمل للشباب مع ضعفالقانون ستكون هناك بالتأكيد فوضى بالتوقف الذي يشعر فيه رجل الامن بالضعف لعدم اسناده حيث يجدنفسه مطلوباً عشائرياً في حالة تنفيذ الواجب
س: ماهو الحل للسيطرة او التخفيف من الصراعات العشائرية في مناطق متفرقة من ذي قار وانت دخلتللوساطة في بعضها ؟
« كانت الناصرية مضرب المثل في الأعراف والتواصل العشائري وعدم وجود احداث مرعبة تصل الى القتل والقتل المتبادل ، لكن مع الاسف بدأت في الأعوام الثلاثة او الأربعة الأخيرة هذه الصراعات في مناطق متفرقة في المحافظة »
أمر مستغرب بالحقيقة ، سألت كثيراً هنا في بغداد ، لماذا لاتدخلون الى الناصرية ، لقد طالبت بتشكيلحكومة مؤقتة على مستوى وكلاء وزراء قطاعيين عندما طلب مني تشخيص الحل وقتها رفضت طلباً اناكون محافظاً ، السيد رئيس الوزراء ذهب الى كل المحافظات ولم يذهب الى الناصرية ، لا اريد ان اخمنلكنني استطيع ان اقول ان هناك نظرة قاصرة للناصرية رغم تضحياتها ورغم ان الكفاءات تخرج منالناصرية والحكومات تخرج منها ايضاً لكن النظرة لاتزال قاصرة وغير منصفة للناصرية
كانت الناصرية مضرب المثل في الأعراف والتواصل العشائري وعدم وجود احداث مرعبة تصل الى القتل والقتل المتبادل ، لكن مع الاسف بدأت في الأعوام الثلاثة او الأربعة الأخيرة هذه الصراعات في مناطق متفرقة في المحافظة ، وأنا شخصاً متواصل بشكل يومي مع الكثير من اصحاب الشأن من الزملاء شيوخ العشائربصفتي العشائرية ومع الحكومات بصفتي الحكومية وقد ذكرت واكرر ان السبب هو عدم تنفيذ مذكراتالقبض بحق القتلة وهذا هو السبب الرئيسي كما اعتقد في تزايد القتل بسبب الإستهانة بأرواح الناس حيثان ثمن القتل يجمع من الفصل العشائري وهذا امر خطر وقد فاتحت وقد فاتحت السيد رئيس الوزراء والسيدوزير الداخلية بوجوب النظر لهذه المسألة بنظر الإعتبار
الحشد الشعبي قوة مهمة لا يستهان بها وهي مقننة بقانون
س: المنطقة متوترة وهناك صراعات وعدم استقرار ، وأخيراً الحرب في فلسطين المحتلة هذه الايام ، ماهوالموقف الذي يجب ان يكون عليه العراق اتجاه الاعتداءات على غزّة ؟
« صوت العراق عالياً في الدفاع عن القضية الفلسطينية ويجب ان تكون هناك مساعدات انسانية عاجلة لغزة »
الموقف العراقي الرسمي والشعبي والمرجعي معروف بغض النظر عن لون وشكل الحكومات اتجاه فلسطين وشعب فلسطين ، فلسطين بالنسبة للموقف العراقي خط احمر وان ماجرى ويجرى هذه الأيام جريمة انسانية في غاية البشاعة ، في الوقت نفسه كان عملاً فلسطينياً نقياً في غاية الإعجاب والبطولة وللعدو في غاية الدهشة والمفاجئة ، اسرائيل التي تتباهى بقوتها وجيشها واعلامها تدك حصونها وتؤسر قادتها ويقتل جنودها خلال ساعات بخطة محكمة وشجاعة رغم امكانيات غزة المحاصرة ، على كل عربي ومسلم انيدعم وبقوة القضية الفلسطينية ، هناك اجرام ووحشية اسرائلية ومن خلفها أمريكا ودول اخرى في التعامل مع المدنيين ومحاصرة ومحاولة ابادة شعب محتل لا يطالب إلا بحقوقه المشروعة ، للأسف ان اوربا وغيرها من الدول المتخندقة مع إسرائيل لا ينضرون الى بشاعة واجرام الآلة العسكرية الاسرائيلية متحديةً كل القوانين الدولية والإنسانية
س: ماذا تقيّم العلاقة الحالية مع
أمريكا ؟
ايران ؟
تركيا ؟
الكويت ؟
السعودية ؟
« العلاقة مع ايران هي افضل العلاقات مع دول الجوار لان ايران من اولى الدول التي رحبت بسقوط النظام السابق وقد دخلت الى العراق بكل المجالات الشعبي والرسمي والسياسي والديني »
امريكا شريكة بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي ، لكنني ارى ان العلاقة في مدٍ وجزر حيث لايوجود اثرايجابي على الأرض ، العراق مرتبط ومع كل الأسف بالسياسة النقدية الأمريكية وهذا اخطر مافي الأمر ،كذلك وجود قواعد عسكرية اميركية تحاول الحكومات الأمريكية المتعاقبة جدولة هذه القوات ، العلاقة معامريكا تحت مستوى الطموح
العلاقة مع ايران هي افضل العلاقات مع دول الجوار لان ايران من اولى الدول التي رحبت بسقوط النظام السابق وقد دخلت الى العراق بكل المجالات ، الشعبي والرسمي والسياسي والديني ، ايران موجودة بسبب العلاقة مع المكون الأكبر ولها علاقات قديمة مع الإخوة الكرد ، المطلوب انهاء الملفات موضع الجدل كالحدود والمخدرات والتبادل التجاري والمخافر ، مطلوب اتفاقيات واضحة تخدم مصالح البلدين
تركيا دولة جارة تربطنا معها حدود طويلة ، هناك ملفات مثل البككا لذلك هي تستغل ذلك وتقوم بعملياتعسكرية مستمرة ، هناك مصالح اقتصادية مهمة وجيدة لكن التوتر هو بالوضع العسكري على الحدودوكذلك مسألة المياه وهي قضية مهمة بالنسبة للعراق ويجب التفاهم عليها
العلاقة مع الكويت ومنذ المئة عام هي متذبذبة وآخرها غزو صدام للكويت الذي ازم الوضع بين البلدين ومنخلاله فرضت على العراق حلول اذعان من قبل الأمم المتحدة بسبب غطرسة النظام السابق ، اليوم هناكمسائل خلافية مع الكويت وخاصة بموضوع خور عبد الله والمياه وقد شكلت لجان لحسم هذه القضايا ،الكويت دولة جارة مهمة وقد تضررت من النظام السابق ولكن العراق تضرر بعشرات المرات اكثر من الكويت ،المطلوب وضع كل المشاكل على الطاولة لضمان حقوق العراق بممراته المائية وقواعده البحرية وحدودهالبحرية وحقوله النفطية ، الكويت عوضت بتعويضات مالية مجزية ، لازلنا نعاني من قرارات الأمم المتحدةوخاصةً البند السابق ، ومامطلوب من الجارة الكويت المرونة في مناقشة هذه الملفات
س: مَن من هذه الدول اكثر تأثيراً على القرار السياسي العراقي ؟
« امريكا وايران اكثر تأثيراً على الجانب السياسي العراقي، دولة كبرى ودولة جارة ولهما التأثير السياسي فيكل المراحل وسيبقى هذا التأثير الى امد ليس بالقريب ».
س: هل انتخابات مجالس المحافظات القادمة جديّه ؟ وهل مقاطعة التيار الصدري يقلل من اهميتها ؟
الكتل السياسية كافة ربطت عزيمتها وهي تصول وتحول في طول البلد وعرضه في سبيل ابراز عضلاتهاالسياسية لانها تعتقد ان من يربح هذه الجولة في الإنتخابات سيربح الإنتخابات البرلمانية القادمة ،وبالتالي هناك جدية في خوض الانتخابات ، في غياب التيار الصدري ستبقى العملية السياسية غيرمكتملة للأثر والوجود الشعبي الكبير لهذا التيار وبسبب عدم المشاركة في الإنتخابات او عدم الرضىسيبقى الامر منقوصاً ، نعم هناك جدية والمفوضية تكمل استعداداتها والحكومة ترصد الأموال اللازمة لذلك
س: بماذا تختلف برأيك حكومة السيد محمد شياع السوداني عن سابقتها من الحكومات ؟
حكومة السيد السوداني هي امتداد لسابقاتها من الحكومات ولنفس النظام السياسي وبنفس طريقة المحاصصة السياسية والحزبية ، السيد السوداني كنموذج لرئيس الوزراء يختلف مطلع على تفاصيل كثيرة وقد تدرج بمناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية المحلية والاتحادية لذلك الرؤية قد تكون لديه اوضح وهو ملتزم في برنامج حكومي وشعاره حكومة الخدمة ، لايتكلم كثيراً عن السياسة وانما يتكلم عن مواضيع الخدمات ، هناك عقبات اساسية بسبب المحاصصة وبروز ملفات كبيرة بخصوص الوضع النقدي و تفاقم سعر الدولار وبالتالي تعطيل التنمية وقضية المشكلة مع تركيا بخصوص المياه والتدخل العسكري والكويت ومشكلة خور عبد الله ، وبنفس الوقت ان خروج التيار الصدري من المعادلة وهو تيار شعبي كبير وهذا ماقد يسبب مشاكل قادمة ، بصورة عامة السيد السوداني جادًا في موضوع التنمية ومجال الخدمات رغم المعوقات المتمثلة باستمرار النموذج السياسي المستنسخ الذي وبروز زعامات وحركات جديدة والتي تجعل من القرار السياسي صعب نسبياً
