المستقل/ وكالات
دعت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، البحرينيين في تغريدة بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني إلى الانضمام إلى حملة على الإنترنت تنطلق في 20 من الشهر الحالي، بعنوان “صرخة المظلوم”، تضامناً مع المعتقلين السياسيين.
كما جدد مئات السجناء السياسيين البحرينيين دعواتهم إلى السلطات لتحسين الأوضاع في السجون.
وقالت الوفاق إن 678 سجيناً سياسياً وقعوا على عريضة جديدة لتحسين ظروف السجن.
وفي 14 يناير/كانون الثاني الحالي، قدم 162 سجيناً سياسياً التماساً إلى السلطات لتحسين الأوضاع في سجن جو المركزي.
وطالب السجناء بـ”حلول شاملة ودائمة”، مشيرين إلى أنهم سبق لهم تقديم شكوى إلى إدارة السجن، لكنهم لم يتلقوا أي رد.
ومن بين مطالب السجناء إلغاء الحبس الانفرادي، والسماح بإقامة صلاة الجمعة، وزيادة الوقت الذي يقضونه خارج الزنازين، إلى جانب تحسين جداول الزيارة وإجراءاتها، إلى جانب السماح لهم بحضور جنازة أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.
ويطالب السجناء أيضاً بالسماح لكل سجين بتلقي زيارات من الأقارب لمدة تصل إلى ساعتين في الشهر بدلا من 30 دقيقة.
كذلك يطالبون بتحسين الرعاية الطبية، مشيرين إلى أن سوء الخدمات الطبية تسبب في السابق في تدهور صحة بعض المعتقلين مما أدى إلى وفاتهم.
وتخضع أوضاع حقوق الإنسان وحقوق السجناء في البحرين لتدقيق متكرر من قبل المنظمات الوطنية والدولية.
ووجهت اتهامات كثيرة بسوء المعاملة إلى الحكومة البحرينية، خاصة في سجن جو، وذلك ما تنفيه السلطات البحرينية.
وقد قبض على العديد من المعارضين، ومعظمهم من المسلمين الشيعة، بعد حملة قمع نفذتها السلطات في المملكة التي يحكمها السنة لمواجهة حركة الاحتجاج التي اندلعت في عامي 2011 و2012، بالتوازي مع التظاهرات التي عرفت بالربيع العربي.
وفي 15 يناير/ كانون الثاني الحالي، طالبت رسالة لعشرين منظمة حقوقية، موجهة إلى ملك البحرين، بالإفراج عن الأكاديمي عبد الجليل السنكيس (61 عاماً)، و”ضمان احتجازه في ظروف تلاقي المعايير الدولية، وتلقي أدويته دون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة”.
والسنكيس أكاديمي ومدون معتقل منذ 12 عاماً، وهو الآن مضرب عن الطعام منذ أكثر من عام ونصف.
ووثقت منظمة العفو الدولية وقوع مشكلة متكررة من الإهمال الطبي في سجن جو المكتظ وغير الصحي في البحرين. في عام 2021، كان هناك تفشٍ كبير لوباء فيروس كوفيد-19. وتوفي أحد السجناء بعد أن انتظرت سلطات السجن حتى بدأ يواجه صعوبات شديدة في التنفس قبل نقله إلى المستشفى.
وقال تقرير للمنظمة صيف العام الماضي، إن سلطات سجن جو تجاهلت حالة سجينيْن، على الأقل، ظهرت عليهما أعراض السل لأكثر من أسبوع من دون إجراء فحص لهما.
وأعيد سجين ثالث تلقى الرعاية في المستشفى إلى السجن بعد يومين من إبلاغ طبيب لأسرته بأنه مصاب بالسل، كما المروعة، تقاعست سلطات السجن عن نقل سجين رابع مصابٍ بمرض السل إلى المستشفى حتى أصيب بالمرض لمدة عام تقريباً، وأصبح شبه مشلول، بحسب منظمة العفو.
من جانبها، قالت “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في تقرير مشترك صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن المحاكم البحرينية أدانت متهمين وحكمت عليهم بالإعدام بعد محاكمات جائرة.
وبحسب المنظمة “تنتهك المحاكم البحرينية حقوق المدعى عليهم في الحصول على محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب واستجواب شهود الإثبات”.
وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، إن المدافع الدنماركي البحريني عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة حرم من الإجراءات القانونية الواجبة من جانب المحكمة.
وأعدمت البحرين ستة أشخاص منذ العام 2017، بعدما أنهت البلاد الوقف الفعلي لعقوبة الإعدام الذي دام سبع سنوات.
من جانبها، قالت حكومة البحرين في تقرير صدر عن مجلس حقوق الإنسان فيها، ورفع إلى الأمم المتحدة، إن “المملكة تتخذ كافة السبل لتوفير بيئة ديمقراطية للعمل السياسي”.
كذلك أشار التقرير إلى إن مفوضية السجناء والمحتجزين تقوم بزيارات تفتيشية للسجون، تتماشى مع “المعايير الدولية والأممية”. وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان تتلقى الشكاوى وتجري التقصي اللازم بشأنها خصوصاً في أماكن الاحتجاز.
