مرتضى المسعودي
الحقيقة المؤلمة والصادمة التي تختبئ تحت طائلة قانون ١٠٣ الجائر الذي يعاقبالموظف الذي يروم الى تطوير نفسه وامكانياته العلمية نحو الافضل اثناء فترة خدمتهوبعد معاناة الدراسة يتفاجئ بعدم احتساب الشهادة لهُ الا بعد التوقيع على تعهدرسمي في مديريات التربية على تنزيل درجته الوظيفية الحالية إلى السابعة مع تنزيلالراتب ايضاً !! سواء كانت درجته سادس او خامس او رابعة او حتى لو كانت الاولى ،السؤال هنا هل الجهات المعنية عازمة على معاقبة المعلم الطموح وهل تتعمد على ايقافتطوير معلومات المعلم لذاته وهل من المنصف ان يخسر الموظف سنوات خدمته الطويلةبمجرد احتساب الشهادة ؟ قانون غريب جداً لايوجد حتى في شريعة الغاب الا في العراقولا ينطبق على مشرعية في البرلمان الذين يتمتعون بكل الامتيازات ، حيث في مراحلناالاولى تعلمنا ان (العلم نور والجهل ظلام ) و (طلب العلم فريضة) و (اطلب العلم من المهدالى اللحد) وغيرها من الحوافز التي تبعث في العقل حب العلم ووجوب السعيلتحصيله . وعلى هذا النسق سارت الشعوب والدول المتقدمة وبنت حضاراتها وشجعتعلى طلب العلم ووفرت الفرص الملائمة لنيله ودعمت الموظفين الذين يحصلون علىشهادات تنفع القطاعات التي يعملون بها . ولكننا في العراق نعاني من قانون يقال انهمنصف للموظف والعكس صحيح لأنهُ يعادي كل من يطلب العلم ويريد ان يطور مهاراتهويعزز قدراته المهنية ويشارك في تحسين عمل دوائر الدولة وقد اتُخذت عدة اجراءاترادعة لمنع حصول الموظفين على شهادة اعلى من الشهادة التي تعينوا بها وعاقبت منحصل منهم عليها بهذا القانون !!! . وما نقوله ليس كلاماً انشائياً انما هو حقيقة واقعةفي مجال الوظيفة العامة فقد اصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم (103) لسنة 2012 الذي تمت المصادقة عليه ونشر في الجريدة الرسمية واعتبر نافذاً من تاريخ 31/12/2012 والغريب في الامر قد ذكر في الاسباب الموجبة لتشريعه انه قد شُرعَ لغرض رفع الغبنالذي لحق بشريحة الموظفين الحاصلين على شهادة أعلى أثناء الخدمة ولرفع المستوىالمعاشي لهم شُـرع هـذا القانـون ، والاغرب من ذلك قد رأيت الكثير من الموظفين قبلوا بهاالقانون واسرعوا الى اكمال معاملاتهم لغرض تغيير عناوينهم الوظيفية وتنزيل درجاتهمالحالية الى السابعة مع الراتب !!
والسلامُ على العراق ..
