على مشارف مرحلة جديدة…

الموعد النهائي للانتخابات على بُعد مسافة قريبة من تحديده ، والانتقادات
لمجالس النواب المتعاقبة وشخوصها في ازدياد، وجميعنا نلوم قوانين
الانتخاب كثيرا، لكن لا نعترف بتقصيرنا كناخبين إلا نادرا.
قد لا يوجد قانون انتخاب مثالي، لكن بالتأكيد هناك
مرشح وناخب يعول عليهما.
والكل يتأمل أن يقوم المجلس الحالي لمفوضية الانتخابات
بإقرار موعد يضمن مساحة للأحزاب والمرشحين وبما
يمنحها الزمن الكافي للاستعداد قبل الانتخابات.
ورغم الدعوات المختلفة للمقاطعة، وهي دعوات لها ما
يبررها في بعض الجوانب، ورغم العزوف التقليدي عن
المشاركة الراجع الى طيف واسع من الأسباب لدى كل
من يقرر العزوف، لكن الواقع أن لا بديل حقيقي عن
المشاركة الواسعة لإنتاج التغيير المطلوب.
وإذا قمنا بواجبنا كناخبين، وتمكنا من إيصال نسبة
معقولة من النواب الذين يدركون جوهر عملية الرقابة
والتشريع ، يمكننا من هناك الانتقال إلى الخطوة التالية
بوضع أطر واضحة يمكن مراقبتها لعلاقة النائب بالناخب
، وبالسلطة التنفيذية على حد سواء.
وكلي ثقة بأن حكومة السيد الكاظمي لا ينقصها الحزم والعزم للإتيان
بأفكار ستساهم في نجاح العملية الانتخابية وتجلو عنها الشوائب التي
أثرت على اراء الكثيرين من ابناء شعبنا بنظرتهم للانتخابات القادمة.
كما من الضروري كمقترح ان يتم العمل مستقبلا على استحداث وزارة تسمى
وزارة الشؤون البرلمانية وان يقوم النائب الذي يسعى لأداء
وظيفته بحق أن تكون لقاءاته بالمسؤولين التنفيذيين تتم
بتنسيق من هذه الوزارة وفي مكاتبها، على شكل اجتماع
منظم، له محضر يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
ومجلس النواب، بحيث يستطيع الناخب مراقبة أداء النائب
والمسؤول، ويدفع النائب والمسؤول عن نفسيهما شبهات
التقصير والسعي بالواسطة، وتهم الفساد؟
فذلك المقترح سيكون لدرء شبهات الفساد والوساطات،
والابتعاد عن المناطق الرمادية.
وعندما نتمكن من تحقيق ما سبق، أو على الأقل البدء به
بداية جادة، يصبح لزاما علينا كأفراد في المجتمع، مواطنين
ومسؤولين حاليين وسابقين، أن نتعهد جميعا بأن لا نسعى
أبدا في أي مسألة تشوبها الواسطة والمحسوبية، لا طلبا
ولا أداء، فكما على الأجهزة الرسمية والسلطات الدستورية
مسؤولية تثبيت مبدأ المواطنة ودولة المؤسسات، فإن على
المجتمع أن يكون داعما وظهيرا قويا لهذه المبادئ ولا يسعى لإجهاضها.
وفق الله العراق شعبا وقيادة بجميع مؤسساتها وحمانا جميعا من كل
مكروه.