علاء الخطيب
يجري الحديث عن تغيير في خارطة المناصب السيادية العراقية ستحدثه الانتخاباتالتي جرت الاحد ، ليس على صعيد البرلمان ، بل يشمل ذلك المواقع الرئاسية .
او ما يسمى بتبادل الادوار للرئاسات الثلاث ، حيث يطالب العرب السنة بموقع رئاسةالجمهورية ، ولا يخفون رغبتهم بهذا التوجه ، لما لهذا الموقع من اهمية في الواقعالعربي ، وان كان دستوريا هو موقع شرفي وفخري لكن ، هناك صلاحيات مهمة منحهاالدستور للرئيس ، تتعلق بصورة العراق الخارجية .
تستند هذه المطالبة الى عدم وجود نص دستور. يلزم الاحزاب والكتل السياسية بانيكون الرئيس كردياً ، بل ان عرفاً سياسياً جرى منذ بداية العملية السياسية. الحالية انوزعت المناصب بالشكل الذي نراه اليوم .
الكتل الكردية من جانبها تتمسك بهذا المنصب وتعتبره حقاً خاصاً بها ، لا يجوز الاقترابمنه .
لكن المطالبين بالمنصب يريدون ان يضربوا عصفورين بحجر ، الاول هو اختراق قواعداللعبة السياسية سعياً لضرب التحاصص المقوُّلب، واحداث تغيير ولو شكلي ليكونكبداية ، والثاني هو تناغم المحيط العربي مع رئيس عربي يمكن ان يعيد العراق الىحاضنته التقليدية ويقلل من عزلته كما يقولون .
هذا التبادل او التغيير في المناصب ربما يشمل السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسةالوزراء ، والذي جرى العرف السياسي ان يكون شيعياً طبقاً للكتلة الاكبر التي ينصعليها الدستور و هي صاحبة الحق في ترشيح رئيساً للوزراء ، وهذا يعني لو جرىتوافق كردي سني وجاءت الكتلة الاكبر كردية او سنية فسيكون من حقها تقديم رئيسوزراء ينتمي لها وحسب القانون الانتخابي الجديد الكتلة الاكبر هي صاحبة اكبر عددمن المقاعد وليست التي تتشكل تحت قبة البرلمان.
ان منْ يقوِّي حظوظ من يطالبون برئاسة الجمهورية هو الخلاف الكردي الكردي ، اذتتملك السيد برهم صالح رئيس الجمهورية وهو في ايامه الاخيرة رغبة في البقاء فيالمنصب والحصول على ولاية ثانية وهذ الرغبة لم يخفها السيد صالح بل قالها فيبرنامج تلفزيوني ” مهمتي الأولى إجراء الانتخابات بسلام، وأتطلع إلى الحصول علىولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب”
لكن هذه الرغبة تصتدم مع رغبة اربيل في ان يكون رئيس الجمهورية القادم منهاوالمرشح الاكثر حظاً هو السيد نيجرفان بارزاني او احد افراد عائلة السيد مسعود كمايدور في اروقة القصر في اربيل .
الخلاف الكردي الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية سيبقى قائماً ومرتبطاً بقوةالحزب الديمقراطي الطامح للمنصب والتوافقات بينه وبين الاحزاب الاخرى .
وربما هذا سيجعل الكفة تميل الى الجهة الاخرى .
كل هذا سيكون مرهون بشكل البرلمان القادم وحجم قوى التغيير القادمة من خارجالطبقة السياسية الحالية ومدى تأثيرها في الفعل السياسي والقرار السياسي .
