المحاصصة البغيضة وعقم الدبلوماسية العراقية

أ.د.نوري لطيّف.

سوف لن ابحث هذا الموضوع من وجهة نظر علمية كون الدبلوماسية تدخل في العلاقاتالدولية والقانون الدولي ، ولأن الدبلوماسي يجب ان يحمل مواصفات مرتبطة بمهام وظيفته منها التخصص وإجادة اللغات وثقافة عامة، وأتكيت الحديث، والهندام والطعام….. الخ

ولذلك يمر المرشح بمرحلة دراسة وتدريب في المعهد الدبلوماسي او معهد الخدمة الخارجية .

سأستعرض هنا ما صرح به مسؤولون عراقيون عن الوضع المأساوي المزري لسفراء العراق .

اولا ً : أبدأ بحدث شخصي لي: كنا في اجتماع مجلس الوزراء وكان الأخ هوشيار زيباري وزيرا للخارجية وهو حي يرزق ، بعد انتهاء الاجتماع ، كنا مجموعة نتحدث في شؤون عامة، بادر هوشيار موجها كلامه لي قال د. نوري لماذا لا تلتحق معنا في وزارة الخارجية فسألته لماذا؟

فرد علي : ” إنت على من محسوب“ ، أجبته: هوشيار الا تعلم اني مستقل وليس ليارتباط بأية جهة سوى مصلحة الوطن ، أجابني فورا لذلك لا تنفع ) هذا دليل علىالمحاصصة البغيضة المطبقة منذ البداية وحتى قبل التغيير في فترة المعارضة .

وهذا دليل قاطع ان الدبلوماسية العراقية في مهب الريح وإنها شركة مساهمة .

ثانيا – مثل أخر على عقم الدبلوماسية قي لقاء تلفزيوني مع د. محمد الحاج حمود زميلنا في كلية القانون والسياسة جامعة بغداد، الذي تولى وكيل وزارة الخارجية بعد التغيير ، و المسؤول عن مقابلة السفراء المرشحين في مقابلة مع احدهم لتولي منصب سفير ممن رشحوا على أساس المحاصصة وجده لا يفقه اَي شيئ في العمل الدبلوماسي ( لا بلعير ولا …..الخ) وسأله ماذا ترغب , أجابه كيفك قالوا لي روح الى الخارجية .

و للأمانة والتوثيق كان يجب عليَّ تسجيل المقابلة للتاريخ .

ثالثا– أقامة وزارة المالية دعوى لإسترداد ما صرفته ( لسفير ) عين بمرسوم جمهوري في دولة أوروبية من عام 2005-2009 .

وإكتشفوا ان جميع وثائقه وشهاداته للتعيين مزورة وإن الشهادة الصحيحة الوحيدة هي شهادة المدرسة الإبتدائية .

رابعا– وزعت مؤخرا السفارات بالمحاصصة للتعيين ب35 سفيرا للكتل والأحزاب و 35 منموظفي وزارة الخارجية و( 4) لرئيس الجمهورية و( 4) لرئيس الوزراء .

كما ادخلوا سوق الدبلوماسية البورصة فبلغ منصب السفير ( 2) مليون دولار .

خامسا – في مقابلة مع السيد السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق قال ( إن من المضحك المبكي ان سفير يمثل العراق ليس لديه الحد الأدنى من (الثقافة المطلوبة ) . وأضاف أن قانون الخدمة الخارجية أعطى الكتل نسبة ( 75) في المائة من التعيينات و(25 ) للوزارة منها 10 لرئيس الجمهورية و 10 الى رئيس الوزراء و 10 لرئيس مجلس النواب .