المستقل : النجف . حيدر الخفاجي
أكد وزير الصناعة الدكتور خالد بتال النجم، خلال مؤتمر صحفي عقده في المدينة الصناعية بمحافظة النجف الأشرف، أن المدينة تُعد الأولى من نوعها في العراق التي تُنشأ وفق المعايير البيئية، مشيرًا إلى وجود تحديات كبيرة أبرزها ملف الكهرباء، والعمل جارٍ على تنفيذ محطة طاقة شمسية بطاقة ٣٥ ميكا واط.
وقال وزير الصناعة الدكتور خالد بتال النجم خلال مؤتمر صحفي و حضره مراسل المستقل
: ” وهي الزيارة الثانية إلى الموقع المدينة الصناعية الصديقة للبيئة، واطلعت خلالها على تفاصيل عمل الشركة المنفذة ”
وأشار الوزير إلى ” أن ١٢٠٠ دونم تم تنفيذها من خلال المرحلة الأولى، وهناك مصانع أكملت عقودها لبناء المعامل الخاصة بها” وأوضح ” أن المدينة هي الأولى التي تُنشأ وفق المعايير البيئية، والعراق بحاجة إلى مصانع صديقة للبيئة، وهذه معايير خاصة تنفذها الشركة المنفذة ” .
كما بيّن ” أن أكبر معوق للعمل هو الكهرباء وملف الطاقة، مؤكداً أن الشركة ستنفذ محطة طاقة بقدرة ٣٥ ميكا واط من خلال الطاقة الشمسية” .
وأوضح ” أن المشاكل مع الزراعيين تم حلها من قبل المحافظة، وأن فترة إنجاز المدينة هي ٨ سنوات، مشيراً إلى أن تنفيذ المدن الصناعية يأخذ وقتاً طويلاً ” .
وأضاف ” أن الوزارة تحاول نقل الصناعيين إلى المدينة الصناعية لتطوير القطاع الصناعي وفق معايير دولية” .
كما أشار ” إلى أنه تم توقيع كتاب في المجلس الوزاري للاقتصاد لحل مشكلة عقارات الدولة، وهناك لجنة من ١٤ جهة رسمية تُعنى بالموافقات التي تخص التنمية الصناعية، ومن المؤمل أن يقر مجلس الوزراء هذا القرار ” .
وأكد ” أن الصناعي الذي سيوقع عقداً داخل المدينة الصناعية سيباشر فوراً بإنشاء مصانعه دون الحاجة إلى موافقات رسمية من الجهات المختصة “.
ولفت إلى ” أن هناك حاجة للترويج للمدن الصناعية، وتم الاتفاق مع إدارة المحافظة لتسويق هذه المدن وإطلاق مؤتمر خاص بهذا الموضوع “.
وفي حديثه عن بعض المشاريع، أشار ” إلى أن بعض المعامل التي كانت ناجحة سابقاً، مثل معمل الألبسة ومعمل الإطارات، أصبحت حالياً غير ناجحة، مضيفاً أن المواد المستوردة لصناعة الإطارات تشمل أكثر من ٩٥٪، ما يشكل تحدياً كبيراً للشركات، في ظل منافسة قوية في السوق تؤثر على المنتج المحلي ”
وبيّن ” أن وزارة المالية تموّل وزارة الصناعة بمبلغ ٩٠٠ مليار دينار كرواتب، إضافة إلى التمويل الذاتي الضعيف للمصانع ” مؤكداً ” وجود فرص استثمارية لمحاولة إيجاد حلول لإنشاء مصانع وخطوط إنتاجية جديدة ”
وأشار إلى ” أن عمر الحكومة قصير وغير كافٍ لإنجاز المدن الصناعية، ولذلك فإن الوزارة بحاجة لسنوات من أجل إكمال المشاريع ”
وفيما يتعلق بطريق التنمية، أوضح الوزير ” أن المسار النهائي للطريق قد أُقر، وتم إكمال استملاك الأراضي من قبل الجهات المعنية، ويتحدث المشروع عن ١٠٠٠ كيلومتر لإنجاز الطريق بكافة مراحله ”
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى ” وجود فرق بين المنطقة الصناعية والمدن الصناعية، مشيراً إلى أن هذا يشكل تحدياً للإدارات المحلية، وهناك خطوات لنقل الورش إلى المدن الصناعية الخاصة “
