محمد عبد الجبار الشبوط
كتبت قبل ايام: “كم اتمنى لو ان السيد محمد باقر الصدر قسّم الدول الى نوعين: متخلفة استبدادية ومتقدمة ديمقراطية بدل تقسيمها الى اسلامية وغير اسلامية.”
لكن الصديق عارف العنزي علق بما يلي:
“أقرنتم بهذا استاذنا الاستبداد بالتخلف و الديمقراطية بالتقدم و قد يكون اقرب للقصد طبعاً، و للاسفواقع الحال لا يؤيد رأيكم، حيث ان بعض الانظمة المستبدة ( و اكرر للاسف) و لاسباب عديدة، لديهابعض النجاحات، كدول الخليج مثلاً و ان بعض الديمقراطيات ايضا لا تصحب التقدم بالضرورة.”
وطبعا لم يكن هذا قصدي، وانما قصدت ان تكون الدولة الديمقراطية المتقدمة هدفا يطرحه السيدالصدر، في مقابل الدولة المستبدة المتخلفة، بدون افتراض ملازمة مفهومية بين الديمقراطية والتقدم،حتى وان صحت، وليس هذا موضوعنا، وانما ملازمة على مستوى الهدف. فاذا افترضنا ان هناك ثلاثحالات ممكنة هي: دولة ديمقراطية متخلفة واخرى استبدادية متقدمة، وثالثة ديمقراطية متقدمة، فانالاخيرة هي الهدف الذي كنت اتمنى ان يكتب عنه الصدر كمثال، وبقية الكتاب من بعده لان ما نحنبحاجة اليه بعد مرور ١٠٠ سنة على ولادة الدولة العراقية بصيغها الاربعة: الملكية، الجمهورية العسكرية،الدكتاتورية البعثية، المحاصصة الحزبية، هو الدولة الديمقراطية المتقدمة التي اطلقت عليها عنوانالدولة الحضارية الحديثة.
فيما يلي مقارنة سريعة بين الدولة المستبدة المختلفة والدولة الديمقراطية المتقدمة.
**من الناحية السياسية:**
– **الدولة الاستبدادية المتخلفة:** في الدول الاستبدادية، يكون الحكم مركزيًا بيد فرد أو مجموعةصغيرة لا تعبر بالضرورة عن إرادة الشعب. غالبًا ما تعاني هذه الدول من قمع الحريات، وغياب الشفافية،وضعف المشاركة السياسية للمواطنين. يكون هناك قصور في النظام القضائي وفي استقلاليةالمؤسسات. وهذا ما عانى منه الشعب العراقي طيلة ٣٥ عاما.
– **الدولة الديمقراطية المتقدمة:** تتميز بنظام حكم يستند إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون،حيث يكون للمواطنين دور فاعل في اختيار حكامهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. تعزز هذه الدولحماية الحريات الفردية والجماعية، وتضمن استقلال القضاء وتكافؤ الفرص في المشاركة السياسية. وهذا ما لم يتحقق في عهد دولة المحاصصة الحزبية، العرقية الطائفية، بعد مرور ٢٠ عاما من سقوطالطاغية.
**من الناحية الاقتصادية:**
– **الدولة الاستبدادية المتخلفة:** تشهد اقتصاداتها غالبًا مستويات عالية من المركزية في اتخاذالقرارات الاقتصادية، وضعف في البنية التحتية، ومعدلات عالية من الفساد وسوء استغلال الموارد. قديفضي هذا إلى تفاوتات اجتماعية واقتصادية شاسعة. وعراقيا مازلنا نعاني من سلبيات الاقتصاد الريعيوتدني انتاجية المجتمع.
– **الدولة الديمقراطية المتقدمة:** ترتكز على اقتصاديات السوق الحرة مع دور تنظيمي للدولة يهدفإلى ضمان العدالة الاجتماعية. تتمتع ببنية تحتية متطورة، نظام قضائي فعّال لحماية الحقوق الملكية،وآليات لمكافحة الفساد. تعمل هذه الدول بشكل استباقي على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصاديوالتنمية المستدامة.
**من الناحية الاجتماعية:**
– **الدولة الاستبدادية المتخلفة:** تعاني من تدني مستويات التعليم والرعاية الصحية، وضعف فيالخدمات الاجتماعية الأساسية. غالبًا ما يكون هناك تفاوت كبير بين طبقات المجتمع وغياب للتماسكالاجتماعي.
– **الدولة الديمقراطية المتقدمة:** تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم خدمات الرعاية الصحية، والتعليمالجيد، والضمان الاجتماعي لكل المواطنين. تسعى إلى تحقيق المساواة والحد من الفجوات الاجتماعية،وتعزيز التماسك والاندماج الاجتماعي.
**خلاصة:**
يمكن ملاحظة أن الفروقات بين الدولة الاستبدادية المتخلفة والدولة الديمقراطية المتقدمة تمسجميع جوانب الحياة، من النظام السياسي والاقتصادي، إلى البنية الاجتماعية والثقافية. الديمقراطيةوالتقدم ليستا فقط قضية اقتصادية أو سياسية، بل هي تعبير عن نمط حياة شامل يسعى إلى تحقيقالكرامة والعدالة لكل فرد.
