التعالي على المواطن / حسين فوزي

حسين فوزي
لماذا التربوية في مدرسة خاصة تلتقي ذوي الطالب بابتسامة واسعة وصوت ناعم ترد تحيتهم واستفساراتهم بدون تذمر بترحاب، وهي حريصة على مستوى طلابها أكثر من حرص أهله، لأنه بعض ضمانة استمرارها في الوظيفة.
التربوية نفسها عندما تتعين في مدرسة عامة تكاد ترد على تحية ذوي الطالب، وتتثاقل في الرد على استفسار ذويه، كأنها “حريصة” على أسرار الدولة!!؟ وقبل هذا تدعو طلابها لأخذ دروس خصوصية!!؟
الشيء نفسه عندما تتعامل مع مصرف من القطاع الخاص، مودعاً او ساحباً أو مقترضاً، تُعامل بكل لطف وابتسامة عريضة. بينما عند تعاملك مع موظفي مصرفي الرافدين والرشيد كأنك تستجدي، وأول ما تلاحظه عدم وجود أية سلال للمهملات، وعاملة النظافة “الكادحة” في ركن من المصرف منشغلة بهاتفها المحمول عن عملها.
أما بالنسبة لبقية الأسرة المصرفية فهي في أحيان كثيرة في حوارات جانبية أو عبر المحمول أو يتناولون الطعام، وإذا ما كانت أية معاملة مصرفية حتى بالسجلات العثمانية عندنا، لا تحتاج لأكثر من 10 دقائق، فهي تستغرق 30 دقيقة، واصوات الأسرة المصرفية عالية كأننا في “سوق الهرج”، فيما لا تسمع في المصارف الخاصة “دبيب” النملة!!؟
المواطن أينما يذهب في المؤسسات العامة، طبية، مصرفية، أو أية جهة أخرى، يتم اشعاره بالدونية والتسلط، على عكس معاملة القطاع الخاص الذي يشعرك بأنه في خدمتك وحريصين على راحتك وبذوق!!؟
لماذا هذا التعامل المتعالي والمتشنج من قبل الموظف العمومي للمواطن؟ الم يكن يجاهد للتعيين في وظيفة بالدولة؟ أفليس الوظيفة العمومية، من أعلى سلم الدولة إلى أدناها، مكرسة لخدمة المواطن، ويردد المسؤولون “إننا خدم الشعب”؟! كيف تتجلى خدمة الشعب إن كان الطبيب والممرضة والمصرفي والمعلم ينهر المواطن، سواء أكان عميلاً أو مريضاً أو ذا طالب أو مشتكي أو مشتكى عليه؟
ولا أعرف كيف أن الطبيب في المستوصف أو العيادة الاستشارية العمومية يستقبل أكثر من مريض في وقت واحد، وفي أحسن الأحوال فهو يعاين مريضه والباب مفتوح؟؟ أين هي الخصوصية وسرية الحالة الصحية للمريض أهي من واجب القطاع الخاص وحده؟!؟
مع الأسف الشديد أن جمهرة كبيرة من الموظفين العموميين، سواء بوعي منهم أو بدونه، يرون أن راتبهم هو حصتهم الشهرية الناقصة من النفط، وهم يصبون جام غضبهم على المواطن؟
قد لا ينطبق ما ذكرته على جميع الأطباء وبقية الموظفين العموميين، لكنه السائد، والمواطن حين يتوجه لإنجاز اية معاملة، حتى إن كانت إيداعه مالاً أو سحباً مصرف للدولة، كل ما يرجوه أن تمر معاملته بدون منغصات مزاج الموظف أو الموظفة أو تكاسلهما. أما إن كان مقترضاً فهو بحاجة إلى ما “يرضي” الموظف وليس الضوابط؟ مع هذا نتحدث عن جذب الاستثمار والحوكمة؟
لماذا هذه المزاجية في التعامل والتشاغل عن أداء الواجب، أهو بسبب أن القطاع الخاص قادر على رفض وإنهاء خدمة الموظف، فيما الموظف العمومي يشعر بأنه ثابت في عمله وليس لسوء تعامله مع المواطن تأثير على توظيفه!؟
متى نثبت معايير أداء للتعامل مع المواطن في حفظ كرامته ووقته وعدم تعكير مزاجه بمزاج موظفين متقاعسين أو فاسدين؟