مرتضى صالح
تعتبر الأزمة الاقتصادية في العراق واحدة من أصعب التحديات التي تواجه البلاد في الوقت الحالي. فمنذسنوات، يعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت مع مرور الوقت بسبب عدة عوامل مترابطة تؤثرسلباً على الحياة اليومية للمواطنين واستقرار البلاد بشكل عام. تتمثل هذه العوامل في انخفاض أسعارالنفط، والصراعات السياسية المستمرة، والحرب الدائرة ضد تنظيم د١عش، إلى جانب الفسادالمستشري في كافة المستويات. يهدف هذا المقال إلى استكشاف جذور الأزمة الاقتصادية في العراقوتقديم حلول شاملة وجذرية لمواجهتها وتجاوزها.
الأسباب الرئيسية للأزمة:
1. الاعتماد الكلي على عائدات النفط:
يعتبر الاعتماد الكلي على عائدات النفط أحد أهم الأسباب وراء الأزمة الاقتصادية في العراق. فالبلادتعتمد بشكل كبير على عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعارالنفط العالمية. وقد أدى انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلى تراجع كبير في إيرادات الدولة،مما أثر سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
2. الصراعات السياسية:
تعتبر الصراعات السياسية بين مختلف الكتل السياسية في العراق من أهم العوامل التي تسهم فيتفاقم الأزمة الاقتصادية. فهذه الصراعات تعيق عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة، وتجعل منالصعب تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
3. الحرب ضد تنظيم د١عش:
لا يمكن تجاهل الدمار الهائل الذي خلفته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية على البنية التحتيةللاقتصاد العراقي. فقد تسببت هذه الحرب في تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية وتشريد الملايينمن الأشخاص، مما فاقم من الأزمة الاقتصادية وجعل التعافي أكثر صعوبة.
4. الفساد المستشري:
يعد الفساد من أهم العوامل التي تعيق التنمية الاقتصادية في العراق. فالفساد يؤدي إلى هدر المواردالمالية للدولة ويقلل من فرص الاستثمار ويقلل من الثقة بالمؤسسات الحكومية، مما يعيق النموالاقتصادي ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.
الحلول المقترحة:
1. تنويع مصادر الدخل:
يجب على الحكومة العراقية العمل على تنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد الكلي على عائداتالنفط. يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعةوالسياحة.
2. إصلاح النظام المالي:
يجب على الحكومة العراقية إصلاح النظام المالي من خلال مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاقالعام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
3. تحسين بيئة الاستثمار:
يجب على الحكومة العراقية العمل على تحسين بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةمن خلال تخفيف القيود البيرو قراطية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وضمان حماية حقوق المستثمرين.
4. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم رواد الأعمال في العراق، لذا يجب على الحكومة العراقيةدعم هذه الشركات من خلال توفير التمويل، وتقديم التدريب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتقديمالحوافز للمشاريع الصغيرة.
5. مكافحة البطالة:
يجب على الحكومة العراقية العمل على مكافحة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب ودعمبرامج التدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال، وتطوير سوق العمل بشكل عام.
6. تطوير الموارد البشرية:
يجب على الحكومة العراقية الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من خلال تحسين جودة التعليموتعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات القوى العاملة، لضمان توافر الكوادر البشرية المؤهلة لدعم النموالاقتصادي وتطوير القطاعات المختلفة في البلاد.
إن مواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق تتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية،بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يجب على الجميع العمل بجد واجتهاد لتنفيذالإصلاحات اللازمة وتطبيق السياسات الاقتصادية الصحيحة التي تعزز التنمية المستدامة وتحققالازدهار للبلاد وشعبها. بالتعاون والتضافر، يمكن للعراق تجاوز هذه الأزمة وبناء مستقبل أفضلللجميع.
