” تنوير ”
مرتضى صالح
عملية الانتقال الديمقراطي في العراق تمثل إحدى التحديات البارزة في الساحة السياسية العالمية. انطلقت هذه العملية بعد الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003، ومنذ ذلك الحين، شهد العراق مسارًا معقدًا من التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تواجه عملية الانتقال الديمقراطي في العراق تحديات عديدة، من بينها التوترات الطائفية والعرقية التي ما زالت تلقي بظلالها على الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد. تعود جذور هذه التوترات إلى تاريخ الصراعات الطائفية والعرقية الطويل، وقد تعمقت بسبب الصراعات السياسية والانقسامات الاجتماعية التي تبعت الغزو الأمريكي.
على الرغم من الجهود المبذولة في تنظيم انتخابات متكررة منذ عام 2003، إلا أن الاستقرار السياسي لم يتحقق بشكل كامل، وظلت التقسيمات الطائفية تعيق تحقيق التقدم نحو بناء دولة ديمقراطية فعّالة. الصراع على السلطة بين الأحزاب الرئيسية والتحالفات السياسية يعد من بين العوائق الرئيسية التي تعترض الطريق أمام الانتقال الديمقراطي في العراق.
علاوة على ذلك، تواجه الحكومة العراقية تحديات اقتصادية هائلة من بينها الفساد، وقلة التوزيع العادل للثروة، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع معدلات البطالة، مما يعزز من الضغوط على الحكومة ويقلل من مصداقيتها أمام المواطنين.
مع ذلك، تستمر الجهود الإيجابية للحكومة العراقية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية في بناء مؤسسات ديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. يجب على المجتمع الدولي دعم هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار والديمقراطية في العراق.
باختصار، يمثل الانتقال الديمقراطي في العراق تحديات هائلة ولكنها تجلب أيضًا فرصًا كبيرة لبناء مستقبل أفضل للعراق وشعبه
