ليس دفاعاً عن د. حميد عبد الله / حسين فوزي

هكذا تعامل طالباني والمالكي مع منتقديهما
حسين فوزي
أيام ولاية الرئيس الراحل جلال طالباني نشرت صحيفة القلعة في عددها 34 سنة 2006 التي تترأسها الزميلة نرمين المفتي موضوعاً عن رواتب ومخصصات وتعيينات مستشاري الرئيس السيد جلال طالباني، فكان هناك رد نشرته الصحيفة وفقاً للقيم المهنية في نفس مكان الموضوع، وفقا لأحكام القانون والتقاليد المهنية.
من ناحية أخرى اقامت رئاسة الجمهورية دعوى على الزميلة المفتي، وقبل الرئيس طالباني بما حكم به القضاء، ما أدى إلى انهاء الموضوع وفق احكام القانون بدون اية إجراءات استثنائية، بما يعزز حرية التعبير والرأي لصحافة ما بعد خلع النظام الشمولي.
أما السيد نوري المالكي فتعرض إلى نقد شديد وبعصبية ملحوظة من قبل السيدة هناء ادور، رئيسة منظمة أمل الرائدة في مجال منظمات المجتمع المدني، في حفل عام كبير، حضره كبار مسؤولي الدولة، وكانت في نقدها تلوح بأوراق سجلت فيها ما عدته تجاوز على الحريات العامة والخاصة، وكانت قريبة من المالكي حد أن اوراقها كانت تكاد تلامس وجهه، واكتفي الرجل بالاستماع برصانته المعهودة، فيما حاول بلطف رئيس الوزراء الحالي المهندس محمد شياع السوداني، الذي كان حينها وزيراً في الدولة، بإبعاد السيدة ادور واوراقها عن وجه رئيس وزراء العراق.
لم يقدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة على أي اجراء ضد السيدة ادور، كما أن مسؤولي امن القاعة ابعدوها بلطف عنه.
إن تعامل الراحل طالباني والمالكي مع حالتين من النقد، اللتين قد يعدهما البعض من “وعاظ السلاطين” تجريحاً بهيبة الدولة، دلل على وعي الشخصيتين بقيم المجتمع المدني الديمقراطي في معالجة الموقف.
المؤسف أن صاحب منبر “تلك الأيام” على يوتيوب د. حميد عبد الله تعرض موقعه إلى إغلاق من قبل السلطات بدون حكم قضائي، كونه ذكر أن السيد رئيس الجمهورية د. عبد اللطيف رشيد يؤجر مسكنه إلى السفير الكويتي.
والمعروف أن د. عبد الله وكل ما قدمه طيلة 21 عاماً من توثيق تاريخي وأراء عبر تسجيل للوقائع الخفية لممارسات النظام السابق، اعتمد منهجاً علمياً موضوعياً في استقصاء الحقيقة من الشخصيات التي حاورها والوثائق التي نقب عنها. وهو جهد قيم يستحق الثناء.
وأعتقد بان السيد رئيس الجمهورية د. رشيد الذي ناضل من اجل دولة العراق المدنية الديمقراطية الاتحادية، وعاش زمناً غير قصير، سواء فترة الدراسة أو المعارضة، في المملكة المتحدة أعرق الديمقراطيات الغربية، مدعو إلى الاقتداء بقيم الدولة الديمقراطية وبمواقف قائدين كبيرين في الدولة العراقية، المرحوم طالباني والسيد المالكي في التعامل مع الرأي الاخر، بغض النظر عما كان قد أصاب أو أخطأ.
إن استسهال إجراءات الغلق أو أية ملاحقات غير أصولية في اطار القانون المدني العراقي، هي منزلق خطير يلحق افدح الضرر بما ناضل من اجله مام جلال وحزبه الاتحاد الوطني، الذي كان وما زال السيد عبد اللطيف رشيد من كوادره.