مقاومة الاحتلال حقٌ كفله القانون / سارة طالب السهيل

سارة طالب السهيل

قلبي انفطر وروحي تمزقت أشلاء من مشاهد الجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيليبحق شعبنا الفلسطيني بغزة المحاصرة، وكل شريف في.

العالم وبقلبه ذرة من إنسانية أيا كانت ديانته أو ثقافته أو توجهه الفكري لا يستطيع الاستمرار في مشاهدةالمجازر الوحشية الإسرائيلية بحق الأطفال الرضع والأمهات الثكالى للأزواج والأبناء والبيوت التي تهدمتوالأجساد المتفحمة.

لا أستطيع التعبير نسيان مشهد جنين في بطن أمه يسلم من الوحشية الإسرائيلية، فخرج لحظة قصفعشوائي شهيدا قبل أن يرى نور الحياة، ناهيك عن قطع المياه والكهرباء ومنع الدواء وفرض الحصار ومنعدخول المساعدات الغذائيـــة والطبية.

ومع كل هذه المجازر التي رآها العالم بأم عينه، فإن رموز بعض القوى الدولية تطالب بقتل شعب غزةوإبادتهم بوصفهم إرهابيين حاولوا طبقا لما كفله لهم القانون الدولي والإنساني مقاومة الاحتلال والتحررمن ربقته وإنقاذ أبنائهم من السجون الإسرائيلية.

إن قرار الأمم المتــحدة رقم 181 لتقسيــم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية عام 1947، الذي فرض علينا، قدضمن إقامة دولة يهودية على مساحة 54%، واخرى عربية على مساحة تقدر 44%، فيما وضعت مدينتاالقدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية لأسباب دينية.

ورغم أنه تقسيم غير عادل منذ البداية، فإن الأمم المتحدة لم تستطع حماية الحق الفلسطيني حتى فيالمساحة التي حددتها، والقانون الدولي لم يحم الفلسطينيون تحت الاحتلال من جرائم الحرب التي ترتكبهاإسرائيل.

بل إن المجتمع الدولي الذي يتشدق بالحقوق والحريات، قد تكتل ضد الشعب الفلسطيني عام 2012، ومنعهمن حقه في الحصول دولة بصفة مراقب عبـــر تصويت مخجل بالأمم المتحدة، تحولت فلسطين إلى دول تحتالاحتلال.

وعجزت نصوص القانون الدولي العام والإنساني في حماية المرأة والطفل والمواطن المدني في الأمانوالمسكن ودور العبادة، بفعل استمرار جرائم الاستيطان والتهجير القسري والاعتقالات.

لقد كفلت اتفاقية لاهاي عام 1907 تنظيم عمل حركات المقاومة، وتنص على أن يكون لها رئيس وشعار، وأنتحمل السلاح علنا، وتتقيد بأعراف وقوانين الحرب.

وأعطى القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 1974 للشعب الفلسطيني الحق في استخدام كافة الوسائللنيل حريته المتاحة بما فيها الكفاح المسلح، ويسري ذلك على قطاع غزة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

إن  الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة التي تنال من حقوق الاطفال الأساسية ،  منهم رهن الاعتقال، أو الخوفمن هجوم عسكري ، وبعضهم لا يجد علاجا كافيا أو مسكنا آمنا أو تعليما كافيار طعامًا وافيًا أو ماء اوكهرباء ، بل إن الكثير منهم راح ضحية الاعتداءات الغاشمة.

ورغم أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 توفر حماية خاصة لصالحالأطفال خلال النزاعات المسلحة بصفتهم مدنيين تشمل هذه الحقوق توفير الغذاء والرعاية الصحية والتعليمفي مناطق النزاع، ومعظم هذه السوق يحرم منها الطفل الفلسطيني تحت سمع وبصر العالم.

 فهم يعيشون خوف دائم وحرمان من الحلم والأمل في المستقبل  حتى تعليمهم و طموحهم المهني مرهونبالأوضاع السياسية والأمنية

فهم يكبرون قبل أوانهم و يشيخون اطفالا و كما قال احد اطفال غزة نحن اطفال غزة لا نكبر لأننا نموت اطفالاتحت القصف والقتل و الاعتداء والاعتقال

المرأة الفلسطينية..

تدفع المرأة الفلسطينية ثمنا باهظا تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي من أمنها وسلامتها وصحتها وفقالقرار مجلس الأمن 1325 الخاص بتعزيز دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام في العالم، وهذا لا يتحقق دونتمتع المرأة بالاستقرار في بيتها ورعايتها صحيا وتعليميا، غير ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجردالمرأة الفلسطينية من هذه الحقوق فتهجر، وتنقل قسريا من موطنها، وذلك بالمخالفـــــــة للمادة 9 مـن قرارمجلس الأمن واتفاقية جنيف الخاصة بالمدنيين في أثناء الصراعات المسلحة.

وأيضا المادة (11) من القرار التي تصنف التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية، فإن المرأة الفلسطينيةتعرضت لهذه الجريمة التي توجب المحاسبة الدولية لإسرائيل على جرائمها.

 المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال و الاعتقال و اعتقال الابناء و ترويعها في منزلها و تفتيشالمنازل الخاصة دون مراعاة الخصوصية و الراحة والامان و النفسية

هذه المرأة الصامدة ان لم تمت هي مدافعة عن بيت اجدادها مات ولدها شهيدا امام عينيها وممنوعة منالبكاء او الشكوى،  وتجد نفسها في كل هجوم اسرائيلي  بلا مأوى او امام منزلها المهدم بقصف الطائراتالصهيونية.

صحيح أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية تعتبر احتلال الأراضيالفلسطينية المحتلة غير قانوني،  لكن يبقى حبراً على ورق .

فإن القانون الدولــــــي والإنساني كفل للفلسطينيين حقوقا أخرى كثيرة كحق المسكن اللائق والأمن والعملوالتعليم، بينما لم يستفد الفلسطينيون من هذه الحقوق الدولية شيئا، ظلت إسرائيل تنعم بالإفلات منالعقاب بدعم حلفائها الدوليين.

أما اليوم، وبعد ثبوت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بغزة، فلا بد أن يتوقف المجتمع الدوليعن سياسية الانتصار للمعتدي على حساب الضحية، والتوقف الفوري عن اتهام شعب واقع تحت الاحتلالبالإرهاب، وهو يدافع عن حقه الإنساني والقانوني والدولي في التحرر والدفاع عن نفسه وأرضه وحقه فيالحياة، وعلى واضعي القانون الدولي أو حقوق الإنسان أن يجعله محلا للإعراب ومتحققا على أرض الواقعبدلا من أن تكون نصوصاً قانونية لا تستحق ثمن الأحبار التــــي كتبت بها.