المحامي | مرتضى كتاب الشمري
في ظاهرة غير قانونية بل تكاد ان تكون غير حضارية
عصفت بالمجتمع موخراً ، الا و هي رفض العشيرة التي ينتمي لها المسؤول لقرارات الحكومة عندما تقرر الحكومة باستبدال او اقالة المسؤول بمسؤول اخر أجدر منه في تقديم الخدمات او العكس .
فمثل هكذا قرارات يجب ان تكون حكومية محترمة من الشارع مادام انها صدرت من دولة ذات سيادة و قانون ،
فلا يعقل ان تقوم الحكومة بعدم اقالة المسؤول خشيةً من تذمر العشيرة او عدم قبولها بالاقالة كون أبنها المسؤول لا يوجد منه اثنان بهذا الكوكب ، حتى و ان كان المسؤول جيداً في تقديم الخدمات لابناء مدينتة ، فجميع المناصب الحكومية يجب ان تتعرض الى جملة من التغيرات و الإقالات ان كان ذلك ينصب في خدمة المدينة و الدولة
فلا يمكن الرضوخ والقبول الى هكذا تذمرات و تهديدات. قد تعكس امور سلبية في المستقبل على واقع المدينة والدولة في تغير المناصب الحكومية ،و جعلها ميراثاً للأبناء.
فمن يطالب الحكومة بتطبيق القانون و ايجاد الحلول و محاربة الفساد ، عليه اني يحترم القانون و الأوامر الادارية و القرارات الحكومية ، فلا يعقل ان يكون المسؤول معتق في منصبه حتى تلاقي الحكومة رضا العشيرة محاباةً لأبنائها ،
و ان كنا لا نحترم القانون والقرارات الحكومية ، فمعناها
قد وصلنا الى مرحلة جديدة تنخر بجسد الدولة الا و هي رفض العشيرة باستبدال أبنائها بغيرهم من بقية أبناء العشائر الأخرى ، و الاسواء من ذلك رضوخ الحكومة للتهديدات و تراجعها عن قرارتها . فلا تجعلوها مناطقيه و محسوبية على حساب الوطن والمدينة . ان كان ( زيد او عمر ) فكلهما أبناء مدينتكم و يسعون الى تقديم الخدمات لها .
والله من وراء القصد
