الفقراء بين انخاض قيمة الدينار وارتفاع اسعار السلع

لم تمر ازمة انخفاض سعر الصرف للدينار العراقي مرور
الكرام على الفقراء، فقد كانوا اكثر المتضررين بهذه
الحطوة. فالتداعيات الكبيرة لهذا القرتار حمل معه تدهور
كبير في الحالة المعاشية لهذه الطبقة، اذ شهدت الاسواق
تزايدا ملحوظا في اسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية
اليومية، كالرز والسكر وزيت الطعام وغيرها.
وقال مختصون ان نسبة ارتفاع أسعار السلع تجاوزت ال
20 بالمئة، تعتبر مؤشر خطير ينبغي تداركه بتوفير الدعم
السريع للانتاج المحلي وتقليص نسبة الاستيراد، ما سيؤدي
الى تراجع سعر الصرف الى معدلاته الطبيعية، بما من شأنه
تحقيق استقرار في الاسواق وتقليل الاضطرابات السعرية
الحاصلة فيها.
وعلق خبراء اقتصاديون ان مثل هذه الخطوات يجب ان
تكون مدروسة ومحسوبة كي لا تلحق اضراراً في الصناعة
الوطنية، والاستيراد، مما يؤدي الى اختال الوضع في
السوق من خال احتكار بعض التجار للسلع الاساسية
وتخزينها، وبالتالي استغلال الفقراء من خال ارتفاع اسعار
هذه السلع .
ومن جانب اخر أشار خبراء آخرون الى ان المستوردات ذات
الطبيعة الاستهلاكية تشكل قرابة 85 بالمئة من احتياجات
السوق المحلية العراقية، فضا عن اهمية استمرار تدفق
لوازم الانتاج المستوردة التي تشكل أحد الاساسيات التشغيلية
الرئيسة في مخرجات الانتاج المحلي نفسه سواء كانت
المستوردات موضع البحث قطع غيار او مواد اولية مختلفة
وغيرها ، كذلك ستتأثر بهذا القرار بشكل كبير..
لذا يعكف مجلس النواب الى مناقشات حثيثة لقانون الموازنة
العامة الاتحادية للعام 2021 لكن للاسف ليس هناك نية
قوية للتراجع بسعر الصرف ورفع قيمة الدينار ازاء الدولار
من 1450 دينار إلى 1300 دينار /دولار ، فقد قام مجموعة
من النواب بجمع تواقيع عدد من اعضاء المجلس للمناشدة
بتعديل السعر، إذ مازالت المعلومة غير مرئية في تكوين
الاتجاه الجديد لتحديد السعر في سوق الصرف”.
ويشير مراقبون ان “اسواق بيع العملة شهدت، امس،
استقرارا في سعر صرف الدولار اذ بلغت معدلات البيع
للجمهور 146.250 دينارا للدولار، في حين بلغ سعر الشراء
منهم 144.250 الف دينار لكل دولار، في حين شهدت
اسواق المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا في اسعارها متجاوزا
نسبة ال 20 بالمئة”.
واوضحوا ان“تطمينات الحكومة الى الشارع بتأمين رواتب
الموظفين والمتقاعدين وصرف المستحقات المالية في
مواعيدها، اسهم بعودة القوة الشرائية لهم واستقرارها
مجددا، لكن ذلك الوضع استغله ضعاف النفوس من تجار
المواد الغذائية الذين قاموا بدورهم برفع الاسعار”.
وأكدوا ضرورة “الاسراع بتوفير الدعم السريع للانتاج المحلي
وتقليص نسبة الاستيراد، ما سيؤدي الى تراجع سعر الصرف
قريبا من معدلاته الطبيعية، بما من شأنه تحقيق استقرار
في الاسواق وتقليل الاضطرابات السعرية فيها”.