بغداد / المستقل
تتصارع الدول الاعضاء في منظمة اوبك والدول العشر من خارجها على زيادة الانتاج و الغاء الاتفاق الذي ابرم قبل عام و الذي نص على تقليص الانتاج، نظراً لتدني اسعار النفط وظروف جائحة كورونا انذاك .
و مع ارتفاع اسعار النفط الحالية تسعى بعض الدول الى زيادة انتاجها لتعويض الخسائر التي لحقت بها جراء جائحة كورونا والهبوط الحاد في الاسعار سابقاً .
وقد نشب خلاف اماراتي سعودي ،فالامارات العربية تريد زيادة انتاجها ، كما هي رغبة ايران كذلك ، لكن السعودية تعارض هذه الزيادة .
العراق واحد من اكبر الدول الاعضاء المصدر للنفط يقف وسط هذا الخلاف دون ان يكون له رأي ، فهو ينتظر ما تتمخض عنه الحوارات لينفذ القرارات وحسب .
ايران التي تعول على نجاح مفاوضاتها مع الولايات المتحدة ، وتعد العدة الى مرحلة ما بعد المفاوضات ، تتهيأ للزيادة . وهي الا تحتاج الى مزيد من الاموال لتعويض ما خلفه الحصار .
لكن الخبراء يقولون ان زيادة الانتاج من قبل الدول الاعضاء اذا ما اقر ورافقه انهيار الاتفاق بين طهران و واشنطن ، سيكون العراق الخاسر الاكبر في هذا الصراع .
ويوضح خبراء النفط الصورة بقولهم
، إن “وضع اتفاق أوبك، غير معلوم لدى الجميع، حيث ان الامارات تريد ان تضخ كميات زائدة من النفط وهي مصرة على هذا الامر، حيث تقول ان لديها مشاريع صرفت عليها وتريد استرجاع اموالها، كما ان إيران تسعى لرفع الانتاج الى 6 ملايين برميل إذا جرت المفاوضات بسلام مع امريكا”.
و يشيرون الى ، أن “المفاوضات في أوبك ما تزال مستمرة مع ايران والامارات، وهذا ما سيكون له أثر كبير مستقبلا في حال نجحت مفاوضات ايران وامريكا”، متابعا “هناك عوامل اخرى تدخل سلبا او ايجابا على الموضوع، لكن لا يوجد شيء واضح لغاية الان بالنسبة للعراق، من حيث الزيادة سوى الالتزام بقرارات اوبك”.
يشار الى أنه في أيار مايو 2020، بدأت دول التحالف الذي يضم الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بقيادة السعودية و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، تخفيضات قياسية في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، وجرى تقليص هذه التخفيضات تدريجيا إلى 5.8 ملايين برميل في اليوم في تموز يوليو الجاري.
وكانت منصة “الطاقة” أعلنت في كانون الثاني يناير الماضي، خلال تقرير لها أن إنتاج النفط العراقي ارتفع، في كانون الأول مقابل تشرين الثاني 2020، بنسبة 4.7 بالمائة، ووصل إلى 3.86 مليون برميل يوميا، ويشمل بهذا إقليم كردستان، وذلك وفقًا لبيانات مؤسّسة تسويق النفط الرسمية (سومو).
وبينت المنصة في تقريرها أن إنتاج العراق يتجاوز حصّته المقرّرة من قبل تحالف أوبك+، وفقًا لاتّفاق خفض الإنتاج الذي جرى توقيعه، في 2020، إثر أزمة تفشّي كورونا، حيث تبلغ حصّة العراق -ثاني أكبر منتج في أوبك- نحو 3.84 مليون برميل يوميًا، مفترض إنتاجها وفقًا لاتّفاق أوبك+.
وكان العراق أعلن في آب أغسطس 2020، عن تخفيض جديد بإنتاجه النفطي، يضاف للتخفيض السابق ليصل الإجمالي الى مليون و250 الف برميل، وذلك سعيا لتحقيق الالتزام باتفاق اوبك بلس بشكل تام، وبحسب بيان صحفي مشترك، بين وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، حيث بين أن اﻟﻌﺮاق ﺳﻴلتزم بالاتفاق بنسبة 100 بالمائة.
وفي 1 تموز يوليو الحالي، أعلنت وزارة النفط أن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران يونيو الماضي، وبحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، فان الصادرات من النفط الخام بلغت 86 مليوناَ 765 الفاً و 589 برميلاً، بايرادات بلغت 6 مليارات و141 مليوناً و 77 الف دولار.
وبحسب بيان الوزارة، فأن معدل التصدير اليومي يبلغ نحو 2.86 مليون برميل نفط.
اجواء الحوار تقول:
ان في الافق توقعات لحل الاشكالات خلال ايام، وستقرر الزيادة بالإنتاج وهي كل شهر 400 الف برميل نفط الى نهاية العام، أي بمعنى أن إنتاج الدول جميعها يزيد مليونين لغاية نهاية العام الجاري من خلال تقسيم هذا العدد على الدول في منظمة اوبك+
بحسب نسبة كل واحدة منهم”.
لكن السيناريو الاسوء هو عدم التوصل الى حل ، حينها تبدأ الدول بالإنتاج كل حسب ما يحلو لها، وبالتالي تنهار اسواق النفط وربما تنخفض الاسعار الى اقل من 50 دولارا للبرميل بسبب التخمة، كما انه في حال انهيار الاتفاق ستحدث حرب نفطية، والعراق هو قد يكون الاكثر تضررا في حال لم يحصل اتفاق اوبك”.
وكان وزراء الطاقة في دول تحالف “اوبك+” علقوا اجتماعهم يوم 1 تموز يوليو الحالي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة الانتاج، وقالوا في بيان إنهم سيستأنفون اجتماعهم عبر الاتصال المرئي، لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات.
وعقب فشل الاجتماع، قفزت اسعار النفط يوم امس، لتسجل الى 77.78 دولارا للبرميل، فيما تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بارتفاع 1.75 دولاراً أو 2.3% عند 76.91 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني نوفمبر 2014.
وبحسب رويترز، فان الإمارات أكدت أنها ستمضي في زيادة الإنتاج، لكن اتفاق أوبك، فشل بعد أن رفضت الإمارات اقتراحا منفصلا لتمديد القيود حتى نهاية 2022.
