اتفاق تاريخي يضمن السيادة البريطانية والتجارة الحرة

لم يكن العام 2020 عاماً عادياً يمر كبقية الأعوام على المملكة المتحدة ، فقد كان قاسياً وثقيلاً ، انتهى بتفشي السلالة الجديدة لفيروس كوفيد 19 وتداعياتها ، ومفاوضات ماراثونية مرهقة امتدت لأكثر من 4 سنوات مع المفاوضون الأوروبيون، لكنهم توصلوا في النهاية إلى إتفاق تجاري لما بعد البريكسيت يرضي الطرفين.
ووفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين أنه تم الاتفاق ليحافظ الجنية الإسترليني على قيمته ومكاسبه ، وفور اعلان الاتفاق فقد ارتفع سعر صرف الجنيه امام الدولار بـ 0.8 بالمائة.
وبهذا الاتفاق المربح بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني من وجهة نظر مسؤولين بريطانيين ، نجت العملة البريطانية من مجزرة محققة كانت تنتظرها في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية.
وحلّق الجنيه الإسترليني فوق 1.36 دولار، وقد يرتفع سعره أكثر في العام الجديد، مقترباً من مستوى 1.48 دولار الذي كان عليه قبل استفتاء بريكست في عام 2016.
لكن كريس تيرنر، الخبير بشركة «أي أن جي» المالية الهولندية، يعتقد أن الإسترليني سيرتفع بمعدلات متواضعة في الشهور المقبلة، وربما إلى 1.38 دولار.
وبهذا الاتفاق فقد طوت بريطانيا صفحة تواجدها في الاتحاد الأوربي ، فقد قدمت تنازلات كبيرة من اجل الخروح ولاسيما في مجال الصيد ، على قول احد المسؤولين الفرنسيين. كما انها قد ضمنت السيادة البريطانية على اراضيها وقوانينها ، وفي نفس الوقت تمكنت من استمرار تدفق البضاع والسلع من اوربا واليها دون رسوم كمركية.
ويقدَّر حجم التجارة بين بريطانيا والكتلة الأوروبية بنحو ترليون دولار، والكتلة الأوروبية هي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.
وتُعَدّ الترتيبات التجارية التي تضمن حرية التجارة مع أوروبا، جائزة ثمينة لبريطانيا في بناء الفضاء التجاري الجديد بعد الانفصال رسمياً عن أوروبا في بداية العام الجاري.
وكانت بريطانيا قد وقّعت مجموعة من الشراكات التجارية في إطار بناء الفضاء التجاري الجديد لفترة ما بعد بريكست. من بين هذه الشراكات، شراكة تجارية مع اليابان وكندا وسنغافورة.
ومن المتوقع أن يساهم اتفاق بريكست في تعزيز موقف بريطانيا في المناقشات التجارية المقبلة لتوقيع الشراكة التجارية مع أميركا.