– أمير الخطيب
لا شك إن دستور العراق الدائم الذي صوت عليه العراقيون في ٢٠٠٥ يعتبر من الوثائق الدستورية الرصينة مقارنة بالدساتير المعمول بها في دول منطقة الشرق الأوسط على أقل تقدير.
ومن الأساسيات التي تتعلمها الشعوب والسلطات هي أن الذي ينظم العلاقات ما بينهم هو الدستور المُنْتَخب والقوانين الصادرة، وكل خلاف أو مطالبات يكون البت فيها من خلال خطوات الدستور، ليزاول الأطراف واجباتهم وحقوقهم نسبة لحجمهم الشرعي – قانوناً-..
إلا في غابة الرافدين! في كل الأزمات الكبيرة يتم التخلي عن الدستور ويبدأ الإحتقان بين المتنازعين ويصل الأمر للتخوين والتهديد، وتحل الأزمات بعيداً عن القانون لينتج لنا تشوه سياسي.
السياسيون المتطرفون في العراق لا يعرفون معنى تقبل الخسارات السياسية الضمنية، ولا يؤمنون بالعمل بعد الخسارة من أجل الفوز مجدداً، وهذا يعود للعداوات والاساليب التي اتبعوها فيما بينهم منذ الانتخابات الأولى بعد ٢٠٠٣، لا يثق أحدهم بالآخر، وشعور الثأر والإقصاء متجذر في سلوكياتهم السياسية والإدارية، ويخافون من بطش الذي يتسلم الحكومة دونهم.
وكل خلاف لا يكون تحت سلطة الدستور ستكون آثاره جسيمة على العملية السياسية التي كلما كانت متعافية انعكس على عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية ليكونا منتجتان، ولا يتحقق هذا الرخاء السياسي والسلام بين الأطراف إلا بالالتزام بالدستور والتمسك بخطواته الديمقراطية التي تحفظ الحقوق لتكون السلطات ممثل حقيقي لإرادة غالبية الشعب.
