محمد عبد الجبار الشبوط
الدولة الحضارية الحديثة انموذج عالمي انساني للدولة. والحديث عنها متشعب ومفصّل. وقد كتبت، منذ منتصف عام ٢٠١٦ مئات المقالات في شرح وبيان ابعاد وتفاصيل هذه الدولة. وقد جمعت عددا كبيرا من هذه المقالات في كتاب عنوانه:”الهندسة السياسية للدولة الحضارية الحديثة”، ولكي تتكامل الفكرة ما زلت بحاجة الى الكتابة في مسائل اخرى متعلقة بالدولة الحضارية الحديثة مثل: النظام السياسي، النظام الاقتصادي، النظام الاداري، النظام القضائي، النظام التربوي، الاحزاب، الاعلام، وغير دلك. ومن بين المواضيع المهمة التي يجب الكتابة فيها مسألة الجيش والقوات المسلحة وما يرتبط بها.
ولمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي في ٦ كانون الثاني رأيت ان اطرح بعض الافكار للنقاش على شكل عناوين وخطوط عريضة للجيش الحضاري الحديث، او الجيش في الدولة الحضارية الحديثة. ومن هذه الافكار:
-العقيدة العسكرية للجيش تجسد منظومة القيم العليا الحافة بالمركب الحضاري والتي تتبناها الدولة الحضارية الحديثة.
-جيش محترف. وهذا يعني ان منتسبيه يتطوعون في الانخراط فيه بعد اجتيازهم الدراسة الاكاديمية العسكرية والتدريب العسكري اللازمين. وبموجب هذه الفكرة لا نحتاج الى التجنيد الاجباري او ما يسمى بخدمة العلم.
-يخضع لقيادة مدنية، واعني بذلك ان القائد الاعلى و وزير الدفاع الذي يجب ان يكونا مدنيين. ولكن القيادة الميدانية للجيش تكون من اختصاص قادة عسكريين محترفين بطبيعة الحال.
-لا يتدخل في السياسة بمختلف تفاصيلها بما في ذلك الانتخابات ترشيحا وتصويتا. فكما يطالب البعض بفصل الدين عن السياسة، وفصل الادارة الحكومية التنفيذية عن السياسة والأحزاب، يجب فصل الجيش عن الاحزاب والسياسة.
– يمتنع منتسبوه عن الانظمام الى الاحزاب السياسية. وهذا تحصيل حاصل النقطة السابقة. فلا يجوز ان يكون منتسبو الجيش اعضاء في احزاب سياسية.
-وظيفته الدفاع عن البلاد ونجدتها في حالات الكوارث الطبيعية والضرورات القصوى
-يحتكر حمل السلاح واستخدامه
-لا يعتدي على الدول الاخرى، وهذا امتداد للسياسة الخارجية للدولة الحضارية الحديثة القائمة على اساس السلام العالمي والتعاون وعدم التدخل وعدم الاعتداء.
-لا يستخدم في الاعتداء على المواطنين لاي سبب من الاسباب.
-لا يتمتع افراده بمزايا تفضيلية تميزهم عن غيرهم من افراد الشعب،
-لا يستخدم اسلحة الدمار الشامل.
-الجيش مؤسسة اتحادية ويمنع تشكيل جيوش محلية.
-يواكب التقدم التكنولوجي الحديث في التسليح والتدريب والعمليات.
-تحدد السلطة التشريعية نسبة معينة من الميزانية العامة للقوات المسلحة.
-السلطة التشريعية هي المخولة وحدها باجازة استخدام الجيش خارج البلاد لاغراض سلمية.
-تشرّع السلطة التشريعية القوانين اللازمة لتحقيق ما تقدم.
ويلاحظ ان بعض هذه النقاط معمول به في العراق على خلاف نقاط اخرى، وهذا ما يجب ان تأخذ به اية دعوة اصلاحية.
