د احمد عدنان الميالي
تؤشر جلسة مجلس النواب التي تضمنت التصويت على اعادة فتح الترشيح لمنصبرئيس الجمهورية الى عدة امور منها تماسك التحالف بين الكتلة الصدرية وتقدم والحزبالديمقراطي الكردستاني وبعض المستقلين والقوى الجديدة القادر على فرض حكومةالاغلبية وتحويل قوى الاطار التنسيقي من ثلث مُعَطِل الى ثلث مُعَطَل بسبب انسحابه منهذه الجلسة، ورغم ان جلسة انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد اوضحت هذهالمؤشرات لكن الاحتجاج بالمحكمة الاتحادية حول شرعية الجلسة من حيث ادارتها من قبلالاحتياط الثالث لكبير السن واسبقية تقديم وتسجيل اسم الكتلة الاكبر المعنية بتسميةوتكليف رئيس مجلس الوزراء، فتحت مسارات التحفظ والطعن ، الا ان الجلسة الاخيرةحسمت كل التحفظات والطعونات والتشكيك باوزان التحالفات السياسية وتوجهاتهاومنطلقاتها نحو شكل الحكومة القادمة من جهة وتغيير مسار العملية السياسية منحكومة شراكة ومحاصصة سياسية الى حكومة اغلبية تريد ان يكون لها معارضة برلمانيةفاعلة، وحسم جدال هوية الكتلة الاكبر كذلك، مع بقاء خيار استرضاء الثلث المُعَطَل قائمالضرورات اجتماعية اعلامية لا علاقة لها بالسياسة اطلاقا.
ما يؤكد للمرة الثالثة والحاسمة تحقيق الاغلبية والكتلة الاكبر المتكونة من تحالف الكتلةالصدرية وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني هو تحقيق نصاب الثلثين فيامرار جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لرؤية هذا التحالف وقد يستتبع ذلك النظر فيتشريع قانون المحكمة الاتحادية ، خاصة ان رئيس مجلس النواب هو من ضمن هذاالتحالف ولديه رؤية ايجابية في انجاز المواد الدستورية لانها ستمثل انجازا يحسب لهولمسيرته كرئيس للبرلمان، وبالتالي فأن مسألة عرض ومتابعة قانون المحكمة الاتحاديةالذي تمت قراءته في الدورة السابقة في جدول اعمال البرلمان الحالي وعرضه للقراءةالثانية والتصويت عليه وهذا الحال ان حصل فان كل قرارات المحكمة الاتحادية السابقةستكون موضع مراجعة باعتبار ان هذه المحكمة تشكلت وفقا للسياق غير الدستوريبموجب امر تشريعي في زمن الحكومة المؤقتة التي ترأسها اياد علاوي، عدلته السلطةالتشريعية لتصويب نصاب المحكمة لغرض المصادقة على الانتخابات، وهذا قد يبرردستوريا باعتبار ان اختصاصات المحكمة الاتحادية ناشئة من المادة ٩٢ المحددة في المادة٩٣ من الدستور، وان هيكلية المحكمة يجب ان تتضمن خبراء في الفقه الاسلامي وفقهاءفي القانون اضافة الى القضاة، مايعني اني جميع قرارات واحكام المحكمة الاتحادية منذعام ٢٠٠٥ ولغاية تشكيل محكمة وفقا للمادة ٩٢ من الدستور ستكون خاضعة للمراجعةوالنقض، وهذا شأن له تداعياته المهم في تصويب العمل السياسي وحل مشاكل تأويلوتفسير الدستور والطعن في كل قرار يصدر حول ذلك.
ان اول خطوات الاصلاح في العملية السياسية العراقية القادمة هو وجود اغلبيةومعارضة ووضع اساسات صحيحة للبناء السياسي وهذا يتطلب ان تكون كل منبثقاتمؤسسات الدولة ومنها المحكمة الاتحادية متأسسة وتعمل وفقا للدستور النافذ.
