زيد نجم الدين
عمر نزار ظاهرة موجوده في المجتمع العراقي، داخل كثير من الأسر العراقية فكم من اب و زوج و اخ يعامل افراد اسرته كما يعامل عمر نزار من هم في دائرة مسؤوليته ، عندما يتحول شخص كعمر نزار من مواطن عادي الى مسؤول في الاجهزة الامنية و تناط به مهام تحقيقية، ففي الحقيقة يجد نفسه (الظاهرة عمر نزار) في بيئة مناسبة لممارسة هذا السلوك العدواني، هذه الظاهرة هي لسيت وليدة اليوم ، ولم تقتصر على طائفه دون اخرى، بل هي سلوك وحشي حيواني ينمو اما بدفع من السلطة او بإهمال منها…
قبل عام ٢٠٠٣م، عمر نزار (الظاهرة) كان حاضرا في اجهزة الدولة في سجون الحاكمية و الامن العامة و كان يمارس ابشع الجرائم و بدفع من رأس السلطة ، اليوم و بعد التغيير عمر نزار مازال حاضراً في السجون العراقية و غرف التحقيق لكن بدفع من المتنفذين و المتغلغلين في ثنايا الدولة .
ربما سائل يسأل ما سبب استمرار هذه الظاهرة في مؤسساتنا الامنية مرورا بمختلف الانظمة و الحكومات ؟ الجواب سيكون في عدة نقاط:
اولا : التحقيق اليوم اصبح علم يبحث فيه علماء من تخصصات النفس و الطب و الامن و الاجتماع لصياغة اساليب تحقيقية احترافية تنتزع المعلومة دون ترك اضرار نفسية و جسدية على المتهم، و بإعتقادي ان العراق ما زال بعيدا عن تطوير المهارات و القدرات التحقيقية للكوادر التحقيقية.
ثانيا : خضوع ضحايا التعذيب الى تهديد ضباط التحقيق و مساومتهم في حال أصر البعض منهم (الضحايا) على تقديم شكوى في المحاكم ،الشيء الذي يحفز على ارتكاب المزيد من الجرائم، الشيء بالشيء يذكر، في كثير من الأحيان يؤخر عرض المتهم المُعَذَب على المحاكم الى ان يتم تعافيه و اختفاء الاضرار الجسدية التي تؤكد تعرضه لجرائم تعذيب.
ثالثاً : إغفال او إهمال الصحافة الاستقصائية و بعض مؤسسات المجتمع المدني لقضايا كهذه تتطلب متابعة و مثابرة لكشف الحقيقة و تسليط الضوء، و لا استبعد تعرض بعض الصحفيين الى مضايقات شديدة قد تصل حد التهديد في حال تناول قضية حساسة ما تخص التعذيب في السجون.
رابعاً : ضعف القوانين التي لا تسمح بمتابعة عمل الاجهزة الامنية و التحقق من مدى شفافيتها و احترافيتها في العمل ، فكثير من منظمات المجتمع المدني و النقابات تعاني من عقبات (في احيان كثيره تكون مفتعلة) تحيل دون متابعة القضايا التي تخص السجون و جلسات التحقيق.
من الجدير بالذكر ان تقرير أممي صدر بتأريخ ٣ آب ٢٠٢١م اكد إستمرار ممارسة التعذيب في السجون العراقية، و دعى التقرير إلى تطبيق القوانين للقضاء على التعذيب وبناء ثقة الجمهور في نظام العدالة.
ايضا ، في ١ آب ٢٠٢١م صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى رفض فيه ممارسات التعذيب في السجون تحت اي مبرر ، و أكد على تصديه لكثير من هذه الخروقات ، لا سيما ان قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩م منع ممارسة التعذيب تحت اي سبب من الاسباب.
