د احمد عدنان الميالي || كاتب عراقي
بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بدستورية الجلسة الاولى التي تم فيها اداء اليمين الدستورية وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه اتضحت علامات ومؤشرات لمن ليس لديهم صورة أوضح لما كان وما هو الآن على المحك، هذا الحكم يعد انتصارا للدستور العراقي انهى رهانات خاسرة ، فقد خسروا أولا معركة الانتخابات، ثم قاطعوا انتخاب رئيس البرلمان، وطعنوا بالجلسة كما انهم يسعون الى تأليف الكتلة الكبرى في البرلمان وهذا ايضا غير مضمون النتائج فذهبوا الى المحكمة الاتحادية ايضا للحصول على مزيد من الوقت وممارسة الضغط السياسي ليكونوا رقما حاضرا في اي تفاعلات او تفاهمات سياسية تتعلق بتشكل الحكومة وقبل ذلك انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه.
ولهذا يراهن البعض على الصواريخ واستهداف مقار الاحزاب السياسية او مقرات اقامة بعض النواب واخرها استهداف محل اقامة رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي جنباً الى جنب مع المفاوضات لزيادة منسوب الضغوطات وايصال رسائل رفض واضحة عن موقف بعض القوى السياسية وردها وموقفها في حال استبعادها من الحكومة القادمة او مشاركتها في صنع القرار العراقي.
وعليه فما الذي يحدث هذه الأيام والذي قد يكون مؤشراً بالنسبة للحياة السياسية في العراق؟ الجواب: يتمخض بالاصرار من الكتلة الصدرية وحلفاءها التوجه نحو حكومة اغلبية وطنية متنوعة الاولى من نوعها في تاريخ العراق، حكومة تنبثق من جزء من الشيعة الى جزء من السنة وتمتد الى جزء الكرد ، اسلاميين وعلمانيين، مايجعل منها وفق القياسات اعلاه حكومة متماسكة، وتحقق نتائج، وتخفف من الاستقطاب المفرط الذي كان يجعل العراق غير قابل للحكم.
العراق بحاجة الى حكومة اغلبية وطنية تكون قادرة بشكل مستمر على نزع الشرعية عن وسائل التدخل الخارجي والتحجج بالتوازن المكوناتي واسقاط فرضيات الرموز السياسية التي كانت تتحكم بمفاصل العملية السياسية وتعمل على استغلال خطوط الصدع الاجتماعية والدينية والعرقية لتبقى فاعلة في الوسط السياسي. ليكون الاساس الذي يحكم العراق الدستور والقانون لا النفوذ الخارجي والسلاح والفوضى.
