تحقيق : أمير بركاوي
لم يكن الغلاء والجشع في سوق الادوية جديد العهد في العراق بل رافق اغلب الأنظمة والحكومات والى يومنا هذا.
هناك نفوس ضعيفة ترقص على آلام المرضى وتعمق الجروح بدل التئامها وغياب الرقابةوالتهاون هو احد اهم أسباب ما يعانيه المواطن العراقي اليوم من غلاء واختلاف تسعيرةالدواء من صيدلية لاخرى ولهذا اعددنا تحقيقاً صحفياً عن تسعيرة الدواء واختلافها منصيدلية لاخرى
وما يجب ان تتخذه الجهات المعنية للقضاء على هذه التسعيرة.
فساد مستشري
توجها في البداية الى نقابة الصيادلة في محافظة النجف الاشرف حيث التقينا بنقيبها الدكتور حامد حمزة العلياوي فحدثنا قائلاً : التسعيرة تحتاج عدة عوامل للسيطرةعليها وتنفيذها ومنها السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية وهذا اشبهبالمستحيل لعدم وجود حكومة قوية والفساد المستشري.
ويضيف نقيب الصيادلة في النجف حامد حمزة العلياوي فيقول : وتسهيل إجراءاتالتسجيل في وزارة الصحة لوجود اليات معقدة لتطبيق التعليمات وروتين حكوميوتدخلات والضغوط على الوزارة.
ويؤكد حامد حمزة ان وجود مركز واحد لفحص الادوية في العراق أي نحتاج الى اكمالفتح مركز البصرة والنجف ليكونوا مع مركز فحص كردستان مع مركز الرقابة والبحوثالدوائية الحالي في بغداد بذلك يمكن تسهيل فحص كل الادوية الداخلة الى العراق.
ويشير نقيب الصيادلة الدكتور حامد حمزة الى وجود تدخلات حزبية داخلية ودوليةإقليمية للسيطرة على تجارة الادوية ووجود تسعيرة وتطبيق القانون سيحد من منافعهاالتجارية.
تطبيق القانون
وينوه الدكتور حامد حمزة الى ان المسؤول الأول عن التسعيرة الدوائية هو وزارة الصحةوحسب المادة 49 من قانون رقم 40 لسنة 1970.
والتي نصت المادة 49 الى :
1. تشكل لجنة في الوزارة باسم لجنة تسعير الادوية من خمسة أعضاء اثنان منهميختارها الوزير من كبار الأطباء والصيادلة والموظفين ويختار كل من النقابة والمؤسسةالعامة للأدوية والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء عضواً واحداً.
2. تقوم اللجنة بوضع الأسس لتحديد أسعار الادوية والمستحضرات الطبية المستوردةوالمصنوعة محليا وفق جداول تضعها لهذا الغرض.
3. على كل من المستورد ومدير مصنع الادوية ان سعر البيع بالمفرد على كل دواءيستورده او ينتجه وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير.
4. على المدير ان يبيع الادوية والمستحضرات الطبية بالأسعار المحددة.
سعر مكتوب
وعن هل يوجد اتفاق بين أصحاب مذاخر الادوية والصيدليات اكد الدكتور حامد حمزةالعلياوي قائلاً : لا يوجد ولو كان هناك سعر مكتوب على الدواء لما استطاع أصحابالمذاخر او المكاتب العلمية او الصيدليات التلاعب في القانون هو من يحكم المخالفبشرط تطبيقه بالصورة الصحيحة.
ويضيف حامد حمزة نقيب الصيادلة ان الحل هو ان تكون هناك إرادة وطنية خالصةوضبط المنافذ الحدودية وتسهيل إجراءات التسجيل وفتح مراكز لفحص الادوية ومنعالتدخلات الحزبية والإقليمية بالملف الدوائي.
فوضى البلد
وينوه الدكتور حامد فيقول : ان موضوع تسعيرة الادوية يحول اعلامياً ضد الصيدلياتلانها المنفذ الأخير المواجه للمواطن والحقيقة ان الصيدليات أصبحت فقط وجه لتصريفالادوية لحساب التجار والكبار او المتحكمين بسوق الادوية والسبب هو الفوضى التيتعم البلد حالياً فحال كل القطاعات حالياً والذي ضاعف سعرها هو مسألة رفع سعرالصرف للدولار بالوقت الحالي.
ويسترسل لنا الدكتور حامد حمزة نقيب صيادلة النجف قائلاً : لو كان ان هناك سعر علىغلاف للدواء لانتهى كل هذا وانتهى التأويل وانتهى دخول الادوية المهربة للعراق.
تجولنا في احد احياء محافظة النجف الاشرف حيث فيها الصيدليات والعيادات الطبيةفألتقينا مع بعض أصحاب الصيدليات لمعرفة السبب الحقيقي وراء اختلاف تسعيرةالدواء من صيدلية لاخرى :
تقول ايناس البديري ( صيدلانية ) : لا توجد موحدة للدواء والسبب هو الدولة لم تسعرمما دفع بكل صيدلية تسعر حسب السوق وان الدواء يسحب من المذاخر بسعر ويضاف لهسعر ربح الصيدلية وهذه النسبة غير محددة من الوزارة ممكن يضيف أصحاب الصيدليةنسبة 25% او 40% .
احمد عوفي ( صيدلاني ) يقول : ان احد أسباب اختلاف تسعيرة الدواء هو التهريبوتدخل مواد عن طريق دول الجوار وهذه المواد المنشأ غير رصين عندما يدخل تهريب منالكمارك سعرة اقل.
فيما يؤكد لنا الدكتور ايمن محمد (صيدلاني ) : كل مذخر تسعيرته للدواء تختلف عنالاخر وتخفيض الأسعار تفرق في السعر وخاصة ادوية الامراض المزمنة وهناك ادويةتدخل بصورة غير رسمية للبلد تهريب يصبح سعرها ارخص لانها بدون كمرك وموادمغشوشة
ويسترسل لنا الدكتور ايمن محمد فيقول هناك سبب اخر لارتفاع تسعيرة الدواء هو جشعبعض أصحاب الصيدليات من أصحاب النفوس الضعيفة
والحل الأفضل هو عمل وصفة مطبوعة للدواء تحل المشكلة لكنها خارج الإرادة.
تقول ( ن . أ ) صيدلانية ايضاً : السبب الأول وزارة الصحة التي لم تقر قانون لتسعيرةالدواء وتدخلات حزبية في ملف الدواء.
وتسترسل لنا (ن . أ ) وجود نفوس ضعيفة ومذاخر الادوية الرئيسية تابعة لاحزاب هيمن تسعر الدواء وهذا يشمل مذاخر المحافظات ايضاً والتسعيرة تختلف من مذخر الىاخر والهدف هو الربح المالي.
حدثنا الدكتور احمد محيي الدين قائلاً : ان اهم سبب في تسعيرة الدواء هو وزارةالصحة لان هي المسؤولة عن المركز عن ادخال الادوية وتسعيراتها فضلاً عن اتفاق المكاتبالعلمية مع المذاخر.
ويسترسل لنا الدكتور احمد محيي الدين فيقول : والمفروض وزارة الصحة تقر قانونلتسعيرة الدواء الموحد من الشمال الى الجنوب وبالدينار العراقي كي لا يتأثر بارتفاعسعر صرف الدولار.
على وزارة الصحة الإسراع في إقرار قانون التسعيرة الموحدة للأدوية في العراق للقضاءعلى اختلاف تسعيرة الادوية من صيدلية الى أخرى والتي ارهقت كاهل المواطن الفقيروخاصة ادوية الامراض المزمنة والمستعصية كالأمراض السرطانية والثلاسيميا وكتابةسعر الادوية على غلافها من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة العراقية مع انذاروغلق الصيدليات المخالفة من قبل مفارز الامن الوطني.
