مازن_الاشيقر
لا يمكن أن نشيد أي بناية بدون بناء أسس قوية لها، والإقتصاد العراقي لن ينمو ما لميكن للعراق بنية تحتية إقتصادية رصينة. البنية التحتية للإقتصاد هو رصانة العملةالمحلية. إحدى الحلول المؤقتة التي تم طرحها عام 2003 لغرض السيطرة على سعرصرف الدينار العراقي ومنعه من الإنهيار كان تأسيس مزاد بيع الدولار الأمريكي والذينجح في السنين الأولى وأستقر السعر على 1,200 دينار للدولار الواحد.
من المؤسف إن الطبقة السياسية ضغطت على البنك المركزي بعدم الإنهاء من عمل مزادالعملة لأنهم إكتشفوا الفوائد التي يستطيعون أن يجنوها من هذا المزاد. وبالفعل،إستمر العمل بالمزاد وبالتوازي إزداد عدد المصارف الأهلية ووصلت الى اكثر من سبعينمصرف وهذا العدد الكبير لا يتناسب مع حجم الإقتصاد العراقي، فالتفسير الوحيد هوإشراكهم في مزاد العملة من دون فتح حسابات مصرفية للمواطنين بالحصول علىايداعاتهم، كما ولا يعرضون القروض الى المستثمرين. المصارف الأهلية أصبحت مدمنةعلى الربح السريع من تحويل الأموال خارج العراق وتبيض الأموال وتهريبها بالإضافةالى التهم العديدة بإستعمال الفواتير المزورة والمدورة والمستنسخة.
لذا، إقترحت على آخر ثلاثة حكومات مشروع غلق مزاد العملة والذي يبدأ بإصدار العملةالعراقية الجديدة وسيكون قيمة الدينار العراقي الجديد يساوي 1,000 دينار عراقي حاليبالإضافة الى إصدار العملة المعدنية من الدينار الواحد ونصف الدينار والمئة فلسوالخمسين فلس (الدرهم) والعشرة فلوس والخمسة فلوس والفلس الواحد. العملةالمعدنية هدفها مساعدة الطبقة الفقيرة لأن اسعار البضاعة في المحلات ستنخفض الىأي سعر ممكن وعدم تسعيرها بأصغر عملة حالية وهي الـ 250 دينار.
بعد إصدار العملة العراقية الجديدة، يتم الإتفاق مع البنوك المركزية العالمية بتثبيت سعرالدينار الجديد مع عملتهم. من الممكن أن يثبت سعر صرف الدينار العراقي الجديد بسلةعملات أجنبية، وكمثال تصبح قيمة الدينار مساوي الى نصف دولار زائداً ربع يورو زائداًربع باون إسترليني، بعد الإتفاق مع البنك المركزي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبيوالبنك المركزي البريطاني.
هذا الإجراء يسمى بالـ Currency Pegging أو تثبيت سعر العملة وبالنتيجة يصبحالدينار العراقي الجديد عملة صعبة من ناحية القوة الإقتصادية ولا يختلف عن الدولار أواليورو أو الباون وعليه يتم إستعمال الدينار العراقي الجديد في جميع التعاقداتالحكومية في بيع النفط وفي إستيراد المنتجات.
وبهذا الإجراء الذي يستغرق حوالي ستة أشهر سينتفي الحاجة الى بقاء مزاد العملةوبالتالي توفير مليارات الدولارات من الأموال المهربة وتبيض أموال الفاسدين. كماوسيقضي هذا الإجراء على منفذ كبير من منافذ الفساد يقدر بمال لا يقل عن اربعةمليارات دولار سنوياً بالإضافة الى زيادة ثقة المستثمرين بالإقتصاد العراقي مماسيشجعهم على الإستمثار بالمشاريع التنموية العراقية كالصناعة الزراعة والسياحة
