زهراء لطيف
يرى المواطنُ العراقيُّ المنتجاتِ الإيرانيّةَ بكثرتها في السوقِ العراقيّ و انتشارَ بعضها بشكلٍ واسعٍ خاصةً الموادَ الغذائيةَ منها و التي تُصدَّرُ إلى العراق بكمياتٍ كبيرة و بفتراتٍ زمنيةٍ متتابعةٍ ، خاصةً أن من هذه المنتجاتِ ما يُستخدمُ بشكلٍ يوميّ على مائدةِ الكثيرِ من المواطنينَ العراقيينَ و يُستهلك باستمرار ، و مع إن هذا يعودُ لأسبابٍ عدةٍ منها ذائقةُ الفردِ و دخلهُ و قدرتُهُ الشرائيةُ و ثقتُهُ بالمنتجِ .. الخ
في قمةِ بغداد و تحديدًا من خلالِ الكلمةِ التي ألقاها وزيرُ الخارجيةِ الإيراني ّ أميرُ حسين عبد اللهيان حيث تحدثَ عن حجمِ التبادلِ التجاري ّالعراقي ّالإيرانيّ، خلال السنواتِ الماضيةِ ، و وصولهِ إلى( 300 مليار دولار )، و هو مبلغٌ ضخمٌ و مقلقٌ جدًا للسوقِ العراقيّةِ و يَكشفُ الكثيرَ من الأمورِ التي قد نكون لسنا على درايةٍ بها جميعًا.
و رغم تصحيح رئيس الوزراء العراقيّ مصطفى الكاظمي للرقم الذي هو (13 مليار دولار )و هو عددٌ أقلُّ ضخامةً لكنه أيضًا مبلغٌ كبيرٌ ينفقهُ العراقُ لتقويةِ اقتصادَ دولةٍ أخرى في الوقت الذي يمكنه انفاقَهُ محليًا لتطويرِ القطاعَ الصناعي َّ و الزراعيَّ مما قد يُسهمُ في سدِّ الحاجةِ اليوميةِ على أقلِّ تقديرٍ في الوقت الحالي، و ربما تَطَوّرُ الصناعةِ نفسهَا لتبدأَ بالتصديرِ لخارجِ العراقِ مما يعني انتعاشَ الاقتصادِ العراقي ّ و ضمانَ عدمِ انهيارِه فيما لو صدقتِ. الأنباءُ بأفولِ نجم ِ النفطِ في السوقِ العالميةِ قريبًا ، و الذي يُعدُّ شريانَ الحياةِ للعراق.
تصريحُ عبدِ اللهيان و تصحيحُ الكاظميّ كلاهما يكشفُ كونَ العراقِ سوقَ تجاريةً بامتيازٍ لإيران و هذا ربما يبررُ تمسكَ إيران بالتدخلِ في الشؤونِ العراقيةِ السياسيةِ ربما ضمانًا لمصالحِهَا و استمرارِ الطلبِ. على منتجاتِهَا خاصةً مع معاناتِهَا من العقوباتِ الامريكيةِ و الدوليةِ عليها و وجودِ الحصارِ الإقتصاديّ عليها، ربما إيران ليستْ الدولة الوحيدة التي تملك حجم تبادل تجاريّ كبير معَ العراق خاصةً معَ دول الجوار، فالعراق يتعبر السوق التجاريّ الأوّل لتركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 20 مليار دولار العالم الماضي، و 448,3 مليون دولار خلال العان الماضي فقط
مع هذا ربما تُسفرُ الانتخاباتُ القادمةُ عن حكومةٍ جديدةٍ تَهتمُ بمصلحةِ العراقِ أولًا و بتطويرِ قطاعيّ الصناعةِ و الزراعةِ و ربما المشاريعُ التكنولوجيةُ الأكثرُ تطورًا خاصةً مع وجودِ منتجينَ عراقيينَ داخلِ العراقِ و خارجهِ من أفرادٍ و شركاتٍ و أصحابِ الأفكارِ الرياديّةِ و أصحابِ رؤوسِ الأموالِ ، ففيما إذا كان التعاونُ مع الحكومةِ العراقيةِ الجديدةِ متينًا مع القطاعِ الخاصِ سيُمكنُ العراق َ من تجاوزِ الكثيرِ من الأزماتِ الحاليةِ و الممكنةِ مستقبلًا و العبورِ للضفةِ الأخرى الأكثرِ استقرارًا من الجانبِ الاقتصاديّ على أقلِّ تقديرٍ.
