المستقل – متابعة
كشفت بيانات حديثة نشرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن مدى تضرر صناعة السفر العالمية من تداعيات الإغلاق الاقتصادي بسبب كورونا رغم التفاؤل بعودتها إلى سالف نشاطها مع المضي قدما في حملات التطعيم.
وذكر إياتا الذي يتخذ من باريس مقرا له في تقرير أن صافي الخسائر تجاوز المئة مليار دولار بنهاية العام الماضي فيما تراجع إجمالي إيرادات الركاب في الصناعة بنسبة 69 في المئة إلى 189 مليار دولار.
وقال المدير العام للاتحاد ويلي والش إن “2020 كان عاما نرغب جميعا في نسيانه لكن تحليل إحصائيات الأداء للعام يكشف قصة مذهلة من المثابرة في خضم الأزمة منذ أبريل من العام الماضي”.
وأوضح والش أنه تم إيقاف نحو 66 في المئة من أسطول النقل الجوي التجاري في العالم، حيث أغلقت الحكومات الحدود أو فرضت الحجر الصحي الصارم.
ويلي والش: تم إيقاف 66 في المئة من أسطول النقل الجوي في العالم
وتابع “اختفت مليون وظيفة من القطاع وبلغت خسائر الصناعة للعام 126.4 مليار دولار، كما أقرت العديد من الحكومات بمساهمات الطيران الحاسمة وقدمت شريان الحياة المالي وأشكال الدعم الأخرى”.
وكان الاتحاد قد أشار في وقت سابق إلى أن شركات الطيران قد تنقاد إلى خسارة إجمالية بنحو 157 مليار دولار في العامين الماضي والحالي، لتزيد توقعاته للقطاع انخفاضا على خلفية الموجة الثانية من الإصابات بفايروس كورونا وإجراءات عزل طالت الأسواق الكبرى.
ويعد قطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024.
وتقول شركات طيران إنه بينما يوفر حدوث تقدم بشأن اللقاح الأمل، فإن العودة إلى حركة السفر الكثيفة ما زالت تبعد عدة أشهر. وستعاني بعض الشركات لتجاوز فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، حين تنخفض الأرباح حتى في الأوقات العادية.
ويرى الاتحاد أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم يتراوح بين نحو 70 و80 مليار دولار لتجاوز أزمة فايروس كورونا، أو نصف ما تلقته بالفعل من الحكومات مرة أخرى.
وتظهر بيانات إياتا انخفاض أعداد المسافرين حول العالم خلال العام 2020 بنسبة 60.2 في المئة بسبب تداعيات كورونا التي أضرت بقطاع السفر، حيث تراجع عددهم إلى 1.8 مليار مسافر في العام الماضي من 4.5 مليار مسافر في 2019.
وأفاد التقرير أن أرقام الأداء للعام الماضي توضح الآثار المدمرة على النقل الجوي العالمي خلال تلك السنة من أزمة فايروس كورونا. كما رصد انخفاض الطلب على السفر الجوي على مستوى الصناعة الذي يُقاس بالإيرادات والمسافة التي يقطعها الركاب بنسبة 65.9 في المئة على أساس سنوي.
وانخفض الطلب الدولي على الركاب بنسبة 75.6 في المئة في 2020 مقارنة بالعام السابق، فيما تراجع الطلب المحلي بنسبة 48.8 في المئة. وانخفض التنقل الجوي بأكثر من النصف، مع تراجع عدد المسارات التي تربط المطارات بشكل كبير في بداية الأزمة بنسبة 60 في المئة
علي علاوي / موازنة العام 2022 ساكون ذات بعد اصلاحي
بغداد / المستقل
أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل أيام، ستكون ذات بعد إصلاحي فهي “تختلف عن الموازنات السابقة” وتعكس “واقع إلتزامات العراق”، وقال ” أنّ الوزارة سوف تسعى إلى رفع هذه الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الإنتخابات النيابيّة المبكرة المقرّرة في تشرين الأول/ أكتوبر، مضيفاً أنّها ستكون “موازنة إصلاحيّة لكن ربما ستكون صعبة سياسيّاً”.
وقال إنّ الوزارة “حاولت في الموازنة السابقة القيام بأمر مشابه” فقد “قدّمت الموازنة بطريقة تظهر للمسؤولين حجم إلتزامات العراق الحقيقيّة بدون دفعها في زوايا متأخّرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتمّ تعديله وصدرت الموازنة” بشكلها الحالي.
وألمح الوزير بذلك على الأرجح إلى صعوبة تمرير الميزانيّة الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الميزانية السابقة.
ففي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار. لكنّ النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقّات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقّات الغاز والطاقة الإيرانيّة، ودفوعات أخرى للبنى التحتيّة.
موازنة
وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرّها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أنّ العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتّر السياسي.
وبلغت القيمة الإجماليّة للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدّل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم. أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أُقرّت عام 2019.
أزمات ومفاوضات
وأوضح الوزير أنّ سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل. إلّا أنّ قيمة برميل النفط في السوق حاليّاً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.
ويمرّ العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الإقتصادية. فقد تضاعف معدّل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.
مع ذلك، قال الوزير أنّ الوضع المالي للعراق شهد تحسّناً خلال العام الحالي بسبب “ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار”.
في الأثناء، يجري العراق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، كما أوضح الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وأوضح أنّ هذا “الإقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقيّة للإصلاحات” التي ترغب الوزارة بتطبيقها، و”تعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للبرلمان قبل الإنتخابات” النيابية.
