د.سلام سميسم
يعاني العراق من أزمة اقتصادية خانقة منذ ما يقارب السنة ، و ذلك لتعرضه لهجمتين في ان واحد:
انخفاض اسعار النفط
جائحة كورونا
و طيلة هذا العام لم يتفتق ذهن السلطة الحاكمة في العراق عن اي حلول ناجعة تتوافق و منطق الواقع البشري العراقي و الواقع الاقتصادي، بل ازداد الايغال في التخبط الاقتصادي و استشرى الفساد و اليات عمله في السيطرة على مقاليد عملية صنع القرار الاقتصادي في العراق.
احد ابرز هذه الاخفاقات هي في بداية عمل البنك المركزي لتصنيف المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة:
النقطة الجوهرية: ماهي المعايير التي يستخدمها البنك المركزي في تصنيفه للمصارف هذه؟؟؟
ولكي تكونوا على بينة لخطورة هذا الجانب نورد ادناه:
الصنف الاولA
ما تحققه هذه المصارف النخبوية يوميا هو 39مليار و 600مليون ،
حيث تكون حصة كل بنك 080 1مليار يوميا، و الحد الادنى هو 600 مليون دينار!!!
الصنف الثانيB
ماتحققه يوميا 900 مليون كحد اعلى و 550 مليون كحد ادنى !!
الصنف الثالث:C
يحقق يوميا ما بين 720 مليون دينار الى 450 مليون دينار !!
طيب ، مازال البنك يمتلك هذه الاموال لماذا يختص بهذه الوسائل الضيقة و التقليدية للتحكم بسعر الصرف؟؟
ان من اول مهام اي بنك مركزي هو خلق الاستقرار النقدي في البلد الذي يؤدي بصورة مباشرة الى تثبيت الاستقرار الاقتصادي…. فاين البنك المركزي العراقي من هذا الانجاز؟؟؟
لقد عمل من خلال تزويد هذه المصارف و بث حالة “عدم اليقين” مستغلين عطلة نهاية الاسبوع الامر الذي ساهم في تعزيز سيطرة هذه المصارف على الدولار و تعميق الانخفاض في قيمة الدينار العراقي التي تراوحت بين 20- 25% ، وهو أمر ساعد على خلق قوة تضخمية سعرية جديدة ضربت السوق المحلية و أثرت على اسعار السلع الاستهلاكية بشكل مباشر، و على الموجودات المالية لدى المواطنين.
و مما عمق من الاثر المأساوي هوموازنة العراق العامة لعام 2021، التي افصحت و بشكل فج عن سياسة الحكومة القادمة في رفع الدعم عن : البنزين، و الكهرباء، و الغذاء و تخفيض مخصصات الموظفين العراقيين ( طبعا دون الدرجات الخاصة)، و هو امر ادى الى حدوث حالة من الهلع الجماهيري التي لا اعتقد ان الحكومة معنية بالقلق حولها.
العراق يواجه ازمة حقيقية ابرز وجوهها انعدام الثقة بين الفرد و السلطة والتي ستمتد لجوانب اخرى لايعلم مداها الا الله.
و للعراق رب يحميه.
