السعودية و عمان يؤكدان على التعامل الجدي مع الملف النووي الايراني

السعودية و عمان يؤكدان على التعامل الجدي مع الملف النووي الايراني

 

‎أكدت كل من المملكة العربية
‎السعودية وسلطنة عُمان ، “ضرورة التعامل الجدي والفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، بجانب ضرورة التوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن”.

‎ونشرت الجانبان بياناً مشتركاً في أعقاب زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة، وجاء فيه أن الجانبين أكدا “على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية”.

‎في الشأن اليمني، أكد الجانبان ضرورة “مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني”، على حد تعبير البيان، إذ يُذكر أن المملكة هي طرف أساسي في العدوان المستمر منذ أكثر من سبع سنوات على اليمن، وبالتالي معاناة اليمنيين من قتل شبه يومي وحصار.

‎كما أشاد البيان بجهود “دول مجموعة أوبك بلس، بقيادة المملكة وبمشاركة سلطنة عُمان، التي أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية”، وأكّد “ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار الأسواق البترولية”.

‎وأكد الجانبان أيضاً عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي، واتفقا على “توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين”.

 

‎ادانة واسعة للعنف الجنسي في مراكز المهاجرين في ليبيا

‎قالت منظمة العفو الدولية، إن المهاجرين المحتجزين في معسكرات ليبية يتعرضون لعنف جنسي مروع على أيدي الحراس، بما في ذلك إجبارهم على مقايضة الجنس بالمياه النظيفة والطعام واستخدام دورات المياه.
‎وأضافت المنظمة في تقريرها، الذي ركز على المهاجرين الذين أُعيدوا إلى ليبيا بالتعاون مع الدول الأوروبية بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بين عامي 2020 و 2021، أن الأوضاع في معسكرات المهاجرين متدهورة على الرغم من وضعها مؤخرا تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.
‎وأكدت المنظمة أن أدلة جديدة ظهرت عن “انتهاكات مروعة، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد رجال ونساء وأطفال” في مراكز الاعتقال الليبية.
‎ونددت المنظمة في التقرير بـ “التواطؤ المستمر للدول الأوروبية” لتعاونها مع السلطات في ليبيا التي ينتشر فيها العنف.
‎ووصفت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، شبكة الاعتقال الليبية بـ”المتعفنة حتى النخاع ويجب تفكيكها”.
‎وكان بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد طالبا بإغلاق تلك المعسكرات.
‎مهاجرات غير شرعيات يقمن في ملجأ بمنطقة الكرم في مدينة مصراتة في ليبيا مايو / أيار 2015
‎وقالت الطحاوي إن الدول الأوروبية “استمرت بشكل مخجل في تمكين ومساعدة خفر السواحل الليبيين في القبض على الأشخاص في البحر وإعادتهم قسرا إلى معسكرات الاحتجاز في ليبيا، على الرغم من معرفتهم الكاملة بالفظائع التي سيتعرضون لها”.
‎وحث بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية (السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، على وقف تمويل خفر السواحل الليبيين، قائلين إن ليبيا ليست “دولة آمنة” للمهاجرين.

‎رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة في لبنان
‎أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من القصر الرئاسي اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد تسعة أشهر من تسميته، في خطوة من شأنها أن تعمّق معاناة البلاد الغارقة في أسوأ أزماتها الاقتصادية.
‎وقال الحريري إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لصحافيين، إن الأخير طلب “تعديلات” على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء، اعتبرها الحريري “جوهرية”.
‎وأوضح أنه اقترح على عون مزيداً من الوقت للتفكير بالصيغة التي اقترحها عليه الخميس، لكن الأخير أجابه “لن نتمكن من أن نتوافق”.
‎وأضاف الحريري “لذلك، قدمت اعتذاري عن (عدم) تشكيل الحكومة وليعين الله البلد”.
‎وفيما يواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا رجّح البنك الدولي أن يكون من بين ثلاث أشدّ أزمات في العالم منذ عام 1850، لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهراً، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ المروّع في الرابع من آب/أغسطس.
‎والحريري الذي كلفه عون تشكيل الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، هو الشخصية الثانية التي تعتذر عن المضي بالتأليف. وأمضى الرجلان الأشهر الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل جراء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء.

‎عشرات القتلى في ألمانيا وبلجيكا إثر عواصف شديدة ضربت أوروبا

‎لقي عشرات الأشخاص حتفهم في ألمانيا وبلجيكا إثر أمطار غزيرة وفيضانات طالت دولا أوروبية عدة الاسبوع الحالي
‎وتسببت العواصف في بلجيكا بمقتل أربعة أشخاص وتعرضت لوكسمبورغ وهولندا لأضرار كبيرة.
‎لكنّ الوضع في غرب ألمانيا الخميس كان مقلقا بشكل خاص. فقد سجل مقتل 33 شخصا على الأقل بمن فيهم ثمانية في منطقة أيسكيرشن وحدها.
‎وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية الخميس إن أنغيلا ميركل شعرت بالقلق إثر هذه الأنباء. وكتب شتيفن زايبرت على تويتر “أنا أتعاطف مع أسر الضحايا والمفقودين”.
‎ويُخشى أن ترتفع حصيلة الضحايا. ففي بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل على ضفاف نهر، أحصت الشرطة ما بين 50 و60 مفقودا.
‎ولقي أربعة أشخاص حتفهم في هذه المنطقة حيث منازل أخرى مهددة بالانهيار، وفق شرطة كوبلنتس (ولاية راينلاند بالاتينات)، وهناك عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين. في بلدة ماين، غمرت المياه الشوارع، وطلب من السكان إرسال مقاطع فيديو وصور للشرطة يمكنها أن تساهم في توفير أدلة حول مكان أحبائهم المفقودين.
‎وقالت رئيسة وزراء ولاية راينلاند بالاتينات مالو دراير “لم نشهد كارثة بهذا الحجم من قبل، إنها مدمرة حقا”.
‎وألغى أرمين لاشيت زعيم ولاية شمال الراين فستفاليا والمرشح الذي اختير لخلافة ميركل في الخريف اجتماعا لحزبه في بافاريا لمراقبة الوضع في ولايته الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا.
‎وصرّح لصحيفة “بيلد” اليومية خلال زيارته بلدات مغمورة بالمياه منتعلا حذاء مطاطيا “الوضع مقلق”

‎جنوب إفريقيا تنشر 10 آلاف جندي لكبح العنف ونهب الممتلكات

‎أعلنت حكومة جنوب إفريقيا أنها نشرت عشرة آلاف جندي في جوهانسبورغ، لدعم جهود الشرطة في وقف أعمال العنف والنهب المستمرة منذ أيام.
‎وورد في بيان عن الحكومة: “بحلول الصباح وصل عدد الجنود إلى عشرة آلاف من خمسة آلاف صباح أمس الأربعاء”.
‎يأتي ذلك، في محاولة لوقف عمليات النهب التي دمرت إمدادات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى ووجهت ضربة قاسية لاقتصاد البلاد، احتجاجا على سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.
‎وتعرضت مخازن ومستودعات للنهب والإحراق حول العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ وفي ولاية كوازولو ناتال بجنوب شرق البلاد، حيث أدت الاضطرابات إلى قطع سلاسل التوريد وخنق وسائل النقل ما تسبب في تدمير شحنات الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المواد الضرورية.

‎طالبان: وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح سجناء
‎أعلن مفاوض حكومي أفغاني أن حركة طالبان اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل إطلاق سراح نحو سبعة آلاف متمرد محتجزين في سجون أفغانستان في وقت تواصل الحركة المسلحة هجوما واسعا في أنحاء البلاد.
‎وقال نادر نادري للصحافيين “إنه طلب كبير” مضيفا أن المتمردين طلبوا أيضا شطب أسماء قادة في الحركة من اللائحة السوداء للأمم المتحدة.
‎ويأتي الإعلان في وقت استخدمت قوات الحدود الباكستانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد من مئات الأشخاص حاولوا اجتياز معبر حدودي لدخول أفغانستان، وفق مسؤولين.
‎وكانت السلطات الباكستانية أغلقت المعبر قبل يوم في أعقاب سيطرة متمردي طالبان على الجانب الأفغاني من الحدود في إقليم سبين بولداك، وتحقيقهم مزيدا من المكاسب منذ تسريع القوات الأجنبية خروجها من أفغانستان.
‎وقال مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن اسمه في معبر شامان الحدودي (جنوب غرب) على الجانب الباكستاني لوكالة فرانس برس “هذا الصباح (الخميس)، حاول حشد مؤلف من قرابة 400 شخص غير منضبطين يرغبون في المرور، عبور الحدود بالقوة. رموا حجارة ما أجبرنا على استخدام الغاز المسيّل للدموع”.
‎واضاف أن قرابة 1500 شخص كانوا قد تجمعوا منذ الأربعاء على الحدود بانتظار عبورها

(Visited 7 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *