ذي قار تحتاج الى قرار دولة

د احمد الميالي
في حديث لرئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوسي في جلسة قبل يومين كانت مخصصة لمناقشة احداث حريق مركز النقاء في الناصرية وتداعياته، اكد فيه ان هذه المحافظة تحتاج الى قرار دولة لا مؤسسة فقط ،اذ لايمكن للبرلمان وحده احلال الاستقرار والامن والخدمات في ذي قار.
وفعلا مواجهة التحديات في الناصرية يجب ان تواجه بقوة القانون وانفاذه على الجميع، اذ استمرار السماح للسلوك العنفي من قبل بعض الناشطين او المتظاهرين خاصة المدفوعين من قبل بعض الاحزاب والتيارات السياسية، سيؤدي الى استمرار الازمات فيها وامتدادها الى باقي المحافظات كما سيشجع على التمرد وعدم احترام القانون واضعاف الدولة في اداء واجباتها .
يجب التفريق اولا من قبل من الحكومة والقوى السياسية والمجتمع الدولي بين المتظاهر والناشط السلمي وبين المأجور والمدفوع باجندات تخريبية. هنالك ضوابط واليات للتعبير عن الرأي تكون وفق السياقات القانونية والدستورية بل هنالك معايير دولية اقرها القانون الدولي والمنظات الدولية للتظاهر والاحتجاج السلمي وفق لحدود معينة، واهم هذه المعايير والحدود هي عدم الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وزعزعة النظام العام، والحاصل هو العكس تماما في ذي قار ومع اختلاف توجهات المتظاهرين، هنالك مجموعات تنزل الى ساحات التظاهر والشوارع العامة بشكل عنفي و تحاصر دوائر الدولة وحرقها دون تنسيق او ترابط بين كل مجموعة او فئة، كي تعبر عن الفعل الاحتجاجي ، مع وجود احتجاجات سلمية لبعض المتظاهرين ومطالبهم واضحة ومحدودة تتعلق بتوفير الوظائف والخدمات بشل محدود، لكن مايطغى على ذلك هو المتظاهرين المعبئين باجندات سياسية وتوجهات عنفية مقصودة تستخدم من قبل من يدفعهم لتحقيق اجنداتهم المرتبطة بالاستحواذ على المناصب والمواقع او تسقيط المسؤول التنفيذي او المحلي لذات الغرض والهدف! لم تعد الاحتجاجات في العراق وذي قار تحديدا معبرة عن تطلعات الجماهير واهتماماتهم بقدر ماتعكس واقع الصراعات السياسية الداخلية والخارجية التي تريد هدم الدولة وتقويض مؤسساتها اضافة الى اتاحة ممارسة الفساد عبر استمرار الفوضى وجعل المواطن يلتمس الامن فقط دونما الاكتراث بالسرقة والفساد الحاصل تحت الغطاء السياسي الذي يلقي به كل طرف مسؤوليته على الطرف الاخر.
لايمكن ان تبنى الدولة او تستقر اذا لم يحترم القانون والنظام العام، وان يسري تطبيق القانون على الجميع سواسية دون تمييز فلا حصانة لمتظاهر غير سلمي في محافظات الوسط والجنوب دون غيرها من المحافظات الذي سيعتقل بتهمة الارهاب اذا ماتظاهر اساسا خاصة اذا ماكن ذلك بطريقة غير سلمية!
ذي قار تحتاج الى قرار دولةحازم وسريع لانهاء متاهة كبرى قد تعصف بالعراق عن طريق اشعال الناصرية، هذا يستلزم ان لا تدار الازمة بعقليات سياسية تتخادم مع بعض الناشطين والساسة المتاجرين بالدم العراقي، من اجل مصالح وانتقامات وثارات، لان ذلك سيجعل الدَّماء والثَّروات والمناصب مطمعاً لعصابات ولصوص النَّهار !.