لا شك ان انخفاض قيمة الدولار ساهم بشكل كبير في رفد خزينة الدولة بمليارات الدنانير، بسبب التفاوت في سعر الصرف، وانا ان العراق يعتمد بشكل اساسي على النفط ، الذي يحصل على امواله بالدولار ، لذا لابد من من وجود ارباح طائلة .
فحجم الأرباح المالية التي حققتها الحكومة من رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، كما يشير مختصون ، بلغت 22 تريلون خلال العام الجاري منذ تطبيق القرار في فبراير/شباط الماضي ضمن الموازنة الاتحادية لتغطية العجز الذي فيها.
كنا أن الأرباح التي تحققت منذ شباط وحتى الآن تتراوح ما بين حوالي 7 إلى 8 تريلونات دينار عراقي.
و يؤكد اقتصادي عراقي إلى أن هذه الفائدة ليست وحدها التي ستغطي العجز في الموازنة الاتحادية، بل هناك 4 فقرات اخرى ستعمل الحكومة عليها ، ستنهي العجز تماماً أولها رفع سعر صرف الدولار بـ 145 ألف دينار مقابل فئة 100 دولار، وثانيا الإصلاحات، وثالثا ارتفاع أسعار النفط، ورابعا التدقيق والدقة في صرف الموازنة وعدم هدرها ومراقبتها.
وعن التأثير الذي رافق رفع سعر صرف الدولار قال محللون ، إن “السعر أثر بشكل على كاهل المواطنين، لكن بشكل مؤقت وليس على المدى البعيد”.
كما أكد النائب عضو اللجنة المالية البرلمانية ” كمال جوكر ” ، على المدى البعيد ستكون لهذا الإجراء تأثرات ايجابية من جهة في دعم القطاع الخاص ودعم الصناعة والمحلية والإنتاج ومن جهة أخرى عندما يكون الدينار سعره منخفض مقابل العملات الأخرى فالاستثمارات توجه نحو المحلي والاعتماد على الإنتاج المحلي وهذا مهم جدا ً بالنسبة للبلد.
ويسجل سعر بيع وشراء عملة الدولار ارتفاعا ملحوظا، ما بين 150 ألف إلى 152 لفئة 100 دولار، مما أسفر عن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق العراقية، وغلاء البضائع المستوردة التي تشترى بالدولار
قرار صيني يضرب العملات المشفرة
شهدت سوق العملات المشفرة انخفاضاً حاداً في ظل حملة صينية على استخراج البيتكوين من التعاملات ، وقد
تراجعت العملات المشفرة، ، في ظل امتداد الحملة الصينية ضد نشاط استخراج بتكوين إلى مقاطعة سيشوان.
وهبطت بتكوين إلى 32 ألفا و288 دولارا لأول مرة منذ الثامن من يونيو/ حزيران، وكانت في أحدث تعاملات منخفضة 7.9 بالمئة عند حوالي 32 ألفا و781 دولارا.
ونزلت منافستها الأصغر إثر إلى أقل من ألفي دولار لأول مرة منذ 23 مايو/ أيار، ويتم تداولها في انخفاض عشرة بالمئة عند 2019.01 دولار.
مستشار الكاظمي يرهن تحسن قيمة الدينار بعدة شروط ويحدد نسبة ارتفاع التضخم
مظهر محمد صالح : هذه شروط تحسن قيمة الدينار
رهن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح ، تحسن قيمة الدينار بعدة شروط يجب توفرها وتحقيقها، فيما حدد نسبة ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نمواً ريعياً”، لافتاً الى أن “التوقعات تشير الى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي”.
وأضاف أن”ذلك يحتاج الى التنمية الصحيحة ،وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل ،وازدهار المشاريع الاستثمارية ،التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد ،واستدامة بقوة الاقتصاد”، مبيناً أن “هناك أمرين مهمين ،الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف ،وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، ،والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية ،وتحقيق النمو، لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً”.
وبشأن معدل ارتفاع التضخم، أوضح صالح أن “هناك نوعين من السلع، سلع قابلة للمتاجرة ومعظمها تكون مستوردة وترتبط بسعر الصرف، وسلع غير قابلة للمتاجرة ،وهي محلية مثل الخدمات وغيرها”، مؤكداً أنه: “إذا قمنا بجمع السلع القابلة للمتاجرة وغير القابلة، سنجد أن التضخم لم يزد أكثر من 6%، وبالتالي يعتبر تضخماً معقولاً ومسيطراً عليه بالمقارنة مع التخفيض الكبير في قيمة الدينار
العراق يحقق نحو 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال الشهر الماضي
أعلنت وزارة النفط العراقية، مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو وفقا لإحصائية شركة تسويق النفط (سومو).
وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (89) مليونا و(881) ألفا و(268) برميلا، بإيرادات بلغت (5) مليارات و(917) مليون و (932) ألف دولار أمريكي.
وكان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايوي الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، (86) مليونا و(820) ألفا و(355) برميلا، ومن حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(60) ألفا و(913) برميلا.
ووفقا للإحصائية، فإن الكميات المصدرة نقلت من (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.
وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (65.842) دولارا
