بغداد / المستقل
الزيادة في سعر صرف الدينار ادت الى ارتفاع معدلات التضخم في العراق، وضعف القوة الشرائية في الاسواق مما اسهم في كساد كبير في تداول البصائر ، التي انعكست على حركة التجارة بشكلٍ عام . لذا يؤكد خبراء اقتصاديون ان الاسواق من هذا الحال يكمن في تخفيض سعر الصرف ، معللين ذلك بانتفاء الحاجة الى خفض قيمة الدينار ، بسبب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية ، مما وفر سيولة مالية لخزينة الدولة ..
. وشهدت أسواق العملة خلال الايام القليلة الماضية، ارتفاعا واضحا في سعر صرف الدولار، اذ تجاوز حاجز الـ 150 الف دينار لكل 100 دولار، الأمر الذي سيؤدي، وفقا لمعنيين بالشأن الاقتصادي، الى حصول مزيد من الارتفاعات في مختلف أسعار المواد والسلع.
وفي بادرة، يرى مختصون أنها ستحد من «قفزات» سعر صرف الدولار، أقدم البنك المركزي على تلبية طلبات شراء الدولار للمواطنين لأغراض السفر والدراسة والعلاج في الخارج، من خلال تغذية بطاقات الدفع الالكترونية (الماستر كارد والفيزا كارد) بالسعر الرسمي المحدد من قبله.
يذكر ان «قرار خفض قيمة الدينار، لم يحقق الأهداف، ودليل ذلك حركة السوق المحلية والواقع الاقتصادي المضطرب الذي يعيشه البلد ».
ويشار أن «السلبيات التي رافقت قرار رفع سعر الصرف عديدة، منها عامل الإرباك الحاصل في السوق المحلية، صاحبه ارتفاع سوق العقار بشكل غير واقعي، فضلا عن التأثيرات الكبيرة على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات التي أصبحت سلعة يتحكم بها العديد من التجار الجشعين».
ونظراً للواقع الاقتصادي المتري ، لابد من معالجات. سريعة لانقاذ الاسواق. والحد من حالة التصخم فهناك حلولا للحد من التأثيرات السلبية لارتفاع سعر الصرف، و في مقدمتها، «إعادة النظر بهذا القرار، وتحديد سقف زمني للتعامل به، مقترحا ان يكون نهاية عام 2021 هو الفترة الزمنية (سنة مالية واحدة فقط) للتعامل بسعر الصرف الجديد وإعادة قيمة الدينار بعدها».
بالاضافة الى ، تشديد الرقابة الاقتصادية من قبل الحكومة والبرلمان، وبشكل صارم، على التجار والمضاربين في السوق المحلية للحد من رفع أسعار المواد الغذائية، او الاستهلاكية وغيرها التي تمس حاجة السوق المحلية والفرد
