لجنة ملاحقة قتلة المتظاهرين بدأت و صدرت احكام بحق المدانين
“أول الغيت قطرة ثم ينهمر ” مثل عربي يطلق على انفراج قضية ما ، وان الخطوة الاولى ، وان كانت بسيطة لكنها مؤشر على الجدية .
ملاحقة قتلة المتظاهرين مطلب شعبي لساحات التظاهر ، كما انه تعهد من حكومة الكاظمي ، و واحدة ومن المهمة التي جاءت بالحكومة في العام الماضي .
فقد بدأت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراءات التحقيق في ملفات قتل المتظاهرين العراقيين، واستخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في مدن جنوب ووسط البلاد، فضلاً عن العاصمة بغداد.
وقد استدعت لجنة التحقيق العشرات من الضباط وأفراد الأمن للتحقيق معهم، كما كشفت عن إدانة أول ضابط أمن بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة قتل متظاهر في مدينة البصرة العام الماضي.
يذكر ان السلطات العراقية المختصة لم تصدر أي حصيلة لعدد ضحايا القمع، الذي مارسته القوات الأمنية وفصائل مسلحة ضد المتظاهرين، ما ترك جميع الأرقام الصادرة بعهدة منظمات حقوقية، أو تسريبات من مصادر أمنية وصحية، تنقلها وسائل إعلام محلية عراقية، وسط تشكيك مستمر بصحة تلك الأرقام، بين من يعتبرها أقل من الواقع وآخرين يعتبرون أنه مبالغ بها. ومساء الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات القضائية في البصرة الحكم على ضابط أمن، بعد ثبوت إدانته بقتل متظاهر يدعى عمر فاضل، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.
وكشف مسؤول في الحكومة ، أن أحكاماً جديدة ستصدر تباعاً بحق أفراد وضباط أمن في ذي قار وواسط وكربلاء وبغداد، بتهمة قتل متظاهرين، أو استخدام الذخيرة الحية، فضلاً عن مسؤول محلي جنوبي العراق ثبت إعطاؤه أوامر بإطلاق النار على متظاهرين كانوا يحتشدون قرب مبنى حكومي. ووفقاً للمصدر نفسه فإن “أحكاماً بالسجن والتسريح غير المشرف من الخدمة ستصدر بشكل مؤكد بحق المتورطين منهم”. وبحسب المسؤول فإن “الحكومة نسقت مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بموضوع تسريع المحاسبة والكشف عن المتورطين بقمع التظاهرات”.
(Visited 12 times, 1 visits today)
