مشتاق الربيعي
من ابرز التحديات التي تواجه المرأة
بالوقت الراهن بالعراق
هو تعديل قانون الأحوال الشخصية
النافذ منذ عام ١٩٥٩
والذي ساهم بكتابته وتشريعه
نخبة مميزة من المختصين
وهو لايتعارض مع الشرع
وكان واحداً من افضل القوانين
التشريعية في العراق والمنطقة والعالم
وبعد تغيير النظام الحكم بالعراق
بعد عام ٢٠٠٣
يظهر بين الحين والأخر مشروع
تغيير قانون الأحوال الشخصية
من بعض الاحزاب الكبيرة في العراق
الغاية منها إعطاء الشرعية
للتهديم الاسرة العراقية ومن ثم المجتمع
المتماسك أصلا في حين أن هذه الجهات
كان عليها ان تقوم بتشريع قوانين
للتوفير حياة كريمة وعيش كريم
للمواطنين وتشريعات أخرى
على سبيل المثال منها قانون حماية
الأمومة والطفولة وانهاء ظاهرة
العنف الأسري ودراسة الأسباب
الحقيقية خلف تزايد حالات
الانفصال والطلاق بالمحاكم العراقية
والتي تبلغ احيانا بالمئات باليوم الواحد
حسب الاحصائيات الرسمية
والان بعد رفض كافة القوى المدنية
ومنظمات المجتمع المدني
وغالبية الشعب العراقي في استثناء
ثلة من الساسة المرتبطين والمنفذين
للأهواء شخصية تريد تفكيك
اسرة ووحدة المجتمع العراقي
المتماسك و هم من يرجون
لتلك الأفكار الدخلية والمقصودة على
المجتمع العراقي
ولاً نعلم لماذا كل هذا الإصرار
على تشريع قانون مرفوض رفضا قاطعا
من قبل النخب الوطنية والمحبة
للعراق والعراقيين
وبذات الوقت ان هذا التعديل التي
مصرة عليه بعض القوى السياسية
هو اغتيال للطفولة وللبراءة لان يسمح
بزواج القاصرات وهو امر معيب
لأنها بهذا العمر هي بعمر الورود
وتحتاج إلى رعاية من قبل ذويها
وتحلم بقطعة الحلوى والشوكولاته
وليس عقود زواج بالمحاكم
وان هذا القانون عاري عن الأخلاق
وبعيد كل البعد عنها وعن المبادئ والقيم الإنسانية ويتميز بنشر الفوضى المجتمعية والفساد وتهديم المجتمع
تحت غطاء قانوني وديني ايضا
لكي يشرعنوا الفساد وسط المجتمع
وهذا ما تطمح اليه قوى الشر
والان يتكلم البعض بوجود ديمقراطية
بالعراق بالحقيقة هذه كذبة كبيرة
ولا تصدق بفضل وجود قوى الإسلام السياسي ومن تحالف معها
الآن المواطنين ومن كلا الجنسين
الذين خرجوا بتظاهرات تعبر
عن رأيهم الرافض جملة وتفصيلا
لهذه التشريعات المشبوهة
انزلوا بحقهم تهم ما انزل بها من سلطان
والبعض منهم تعرض إلى التهديد
والوعيد
وبعد كل ذلك هل يوجد ديمقراطية
بالعراق وهل توجد تشريعات لحمايته
ومواكبة التطور العالمي والتي
سبق وإن وقع عليها العراق
بالحقيقة وإن كانت هذه هي
ديمقراطية فبئس الديمقراطية
إذن
