مشتاق الربيعي
لماذا كل هذا الإصرار على تغيير
قانون الأحوال الشخصية بالعراق
برغم أن هذا القانون أثار جدلا
واسعا لدى المجتمع العراقي
وفيه فقرات ذات طابع طائفي بأمتياز
وغريبة عن مجتمعنا المتماسك
وهي دخيلة علينا
وبذات الوقت يسمح بزواج القاصرات
وهو اغتصاب للطفولة والبراءة والأمومة بوقت واحد
بدلا من تشريع قانون يحمي الطفل
وتشريعات أخرى تضع حد للحالات
العنف الأسري وحالات الانفصال
والطلاق التي وصلت أعدادها مريبة
بالمحاكم العراقية حيث في آخر
احصائية ذكرت عبر بمحطة فضائية السومرية العراقية
بلغ عدد الزواجات الجديدة في شهر اذار الماضي 24088 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6222 حالة، وهو ما يعني حصول 207 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر 8 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.
بدلا من بتشريع قوانين جدلية
لا تخدم المجتمع ووحدته
ومستقبل أسره
ولا يوجد فيه انصاف للمرأة بتاتا
وتساهم بتفكيك النسيج الاجتماعي
للأسرة العراقية
عليهم القيام بتشريعات قانونية
تحافظ على وحدة المجتمع
وليس هكذا تشريعات
غير مجدية على الإطلاق
ينبغي هناك تشريعات تحافظ
على تماسك المجتمع
من اجل الحفاظ على ارثه التاريخي والاجتماعي والثقافي
ومن الملاحظ ان الطبقة السياسية
الحاكمة بالعراق وكلما تأزمت الأوضاع الداخلية وغضب الشعب عليها
للفشلها وفسادها تقوم في الأعمال
كما هو في هذا القانون وغيره
بدلا من أن تقوم بتلبية متطلبات الشعب العراقي للخلق الأجواء الكفيلة
بأنهاء البطالة وكافة الخدمات
المعروفة والتي أصبحت بعيدة المنال
من الشعب لذلك نرى أن الترويج
للتمزيق وحدة المجتمع وحتى الاسرى العراقية في هذا القانون المجحف
بحق المرأة باعتبارها نموذج الراقي
للمجتمع بأعداد الأجيال القادمة
من قلب الأمومة والتربية الصالحة
وبدلا أن تقوم الجهات المعنية بالأمر
بتمرينها بالتشريعات الكفيلة
بانهاء متطلبات حياتها والمعاناة
التي تظهر عبر مسيرة الحياة
والامومة بحد ذاتها هي أسمى من هذه
التشريعات وغيرها من القوانين
المجحفة بحق المجتمع
وصدق الشاعر حافظ إبراهيم حينما قال
والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
