🖊️ عمر الناصر
تتزاحم حكومات العالم جاهدة للمحافظة على اموالها واوراقها المالية ورصانة سنداتها المصرفية التيتعد هي من اهم خطوط الصد الدفاعية لاستقرار اقتصاد السوق لديها والتي تلجئ للاقتراض منها فياوقات الطوارئ ، كالذي حصل مع اقرار مجلس النواب العراقي لقانون الاقتراض المالي ابان حكومةالسيد الكاظمي في عام ٢٠٢٠، وخصوصاً بأن الاقتصاد العالمي اليوم لم يعد يتحمل الكثير من الضغوطاتالجديدة والتحديات الاضافية نتيجة ماتمر به الدول من مشاكل وحروب استنزاف عسكرية ومالية ابتداءامن الازمة الروسية الاوكرانية ومروراً بازمة غزة وانتهاءا بظهور ملامح واشارات قد تنذر بظهور متمحوراكس X الجديد على غرار ماحدث مع كوفيد ١٩ قبل خمس سنوات من الان.
ان تعديل المسار السياسي والمالي في العراق امر ضروري لابد منه وفي غاية الاهمية، وذهاب القائمينعلى هذا المفصل لمواكبة التطورات واتباع القوانين الدولية في هذا المجال ، سيصب قطعا في حقلتعزيز السياسة المالية والنقدية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وان التنسيق والتعاونالمشترك من اجل الوقوف على نقاط الضعف وتسوية المشاكل العالقة مع الخزانة الاميركية، واعطاءالاخير توضيحات واقعية بحق النقاط السلبية وتقديم وعود اصلاحية يقابلها مرونة من قبل واشنطنتجاه مصارفنا ،سيكون بمثابة فيتامين يعزز مناعة الاقتصاد العراقي ويعيد الثقة ويجنبنا الوقوعبالمحضور من اجل حماية الدولة ، وسيكون هنالك بلاشك تصحيح للاخطاء والاخفاقات والهفوات التيمن الطبيعي ان يقع فيها اي طرف من الاطراف ، وتفعيل دور البرلمان باصدار قوانين وتشريعات جديدةتتناغم وتحمي المصارف العراقية من الازمات الاقتصادية المقبلة بسبب الاوضاع التي تمر بها منطقةالشرق الاوسط ،سيما بضرورة تزامن ذلك مع عملية اسناد حكومية تجعل من تلك البنوك هي الداعمالاول والذراع الساندة لاقتصاد الدولة وسيادتها المالية.
انتهى ..
خارج النص/ المصارف العراقية لعبت دوراً كبيراً في دعم الدولة في توفير نفقات البطاقة التموينية .
