سياسة بايدن بين المطلوب والمرغوب

بايدن عراب تقسيم العراق، المقترح الحاصل على
تصويت غير ملزم في مجلس الشيوخ ، والذي يقضي
بأقامة الاقاليم على اساس المكونات الأثنية للبلد، الا ان
الأمر ارتبط بشكل مباشر بموافقة او اعتماد المشروع
داخلياً من قبل اقطاب العملية السياسية، والتوافقات
الاقليمية، كما اشترط عزمًمعا صنع للامن القومي
للبلدان المحيطة.
المقترح بقي في حدود النظرية، ولم ينزل للتطبيق
كواقع عملي ملموس، باعتباره فكرة غير قابلة للتنفيذ،
في ظل أزمة تحديات كبيرة للحركات الارهابية
المتشددة التي تمتعت بقوة عسكرية مموله ومنفذه
لاجندات مخابراتية دولية تهدد مصالح الولايات
المتحدة وحلفاءها في المنطقة.
أما النقطة الأكثر اهمية للولايات المتحدة والتي لايمكن
ان تستهين فيها مطلقاً بالرغم من تبدل الرؤساء، وهي
تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة
عبر خط النقل البري الرابط بين ايران والعراق وسوريا
وصولا الى لبنان، والذي يعتبر شريان الدعم اللوجستي
لمحور «المقاومة » الموالي لايران.
وفي المقابل تواجه القوى الممسكة بالارض « الفصائل
المسلحة » تحديات وصعوبات كبيرة لديمومة هذا
الخط. اذ يسيطر الطيران الامريكي على الاجواء العراقية
وتقوم بعمليات المراقبة المكثفة لكل التحركات التي
تقوم بها هذه الجهات .
لذا تستخدم الولايات المتحدة سياسة العصى والجزرة
وفق ما تقتضيه المرحلة الزمنية المرتهنة بالتغييرات
الجيوسياسية في المنطقة.
شهدنا في فترة ترامب عملية ترشيق للجيش الامريكي
وتبادل ادوار، وهذا الامر سنشهده كذلك في عهد
بايدن وسيبقى العراق يشهد توترات امريكية ايرانية
وستبقى حالة المد و الجزر بين الطرفين.
وربما سيختفي هذا السجال، حينما تفي ايران
بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي المعروف ب اتفاقية 5+ 1
مع الولايات المتحدة، وهو المطلوب امريكيا، ويتوقع
المراقبون ان اتفاقاً وشيكاً سيحدث بين الجانبين وهو
المرغوب من قبل ادارة الرئيس بايدن، طالما ان هناك
فتور في العلاقة بين الولايات المتحدة وأسرائيل.
اما ماهو مطلوب بايدنياً على المستوى الأقتصادي
فالتحديات في العراق مرهونة بحقوق الملكية الفكرية
القانونية في دستور الولايات المتحدة IPR والتي تعتبر
من أهم الصفقات التجارية لها لما توفره من مردود
مالي يضاهي تصدير المنتجات الزراعية. ربما لا تستطيع
دولة مثل الصين ان تستحوذ على خارطة السوق
التجارية في العراق بمشاريع عملاقة تضمن للصين
وعلى المدى البعيد امتداد ونفوذ يعزز من تواجدها
في المنطقة كما يرسخ امكانيات النمو الأقتصادي لها،
مقابل الحصول على النفط العراقي والأراضي العراقية.
لكن المواقع الإستراتيجية التابعة للولايات المتحدة. في
العراق ك )السفارة، القواعد والثكنات العسكرية( تعتبر
من الثوابت المهمة لوجود الولايات المتحدة في باد
الرافدين.
اما ما يخص عملية التسليح للجيش العراقي، فقد
ارتبطت بشكل كبير بواشنطن، فا يمكن ان يسمح
للعراق عقد صفقات شراء الأسلحة من دول منافسة
للسوق الامريكي الا بموافقة الاخيرة، فقد جرب العراق
محاولة استيراد الساح من روسيا والتي لم تكلل
بالنجاح آنذاك رغم ان العراق يمثل اهمية كبيرة للروس
مما دفع لفتح ساحة مناهضة للامريكان استخدم
فيها الساح الروسي بوفرة. بالمقابل شهد العراق
تحرك لعودة داعش والتنظيمات الارهابية المتمثلة.
بالانتحاريين في أولى أيام تولي الرئيس بايدن
مما أعاد الى الأذهان مخاوف رجوع سيطرة داعش
على اجزاء كبيرة تحت قبضته و اثارت الشكوك تجاه
السياسة الامريكية المتكررة في ظل الحزب الديمقراطي
الذي اعتمد بشكل كبير على تجارة الساح.
فهناك توقعات بضخ المزيد من الساح للتنظيمات
الارهابية في مختلف مناطق الصراع المحيطة سواء تلك
التي طبعت مع أسرائيل ام غيرها، فا أهمية للاصطفافات
الدولية الا من خال المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وفي ظل جائحة كورونا التي القت بظلالها على
الاقتصاد العالمي وتمخضت عنها تحالفات دولية
جديدة وغابت اخرى، كان العراق في ذا المشهد عنصراً
جيوسياسياً متأثراً فيها.
فهل المطلوب امريكياً ان يبقى العراق مرتهن للنزاعات
الاقليمية والدولية، أم المرغوب ان يستعيد دوره
الطبيعي؟.