زيد نجم الدين
عندما تبنى الصدر و حلفاءهِ مشروع حكومة الاغلبية السياسية؛ في حينها كانتمواصفات الكتلة التي تحقق الاغلبية السياسية تختلف بشكل جذري عما آلت اليهالاحداث لاحقاً. كان التحالف الثلاثي يعتقد إن إحراز الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلسالنيابي كفيل بتحقق الاغلبية البرلمانية القادرة على انتاج حكومة الأغلبية، إلا ان هذاالإعتقاد لم يعد صائباً بعد أن تغيرت مواصفات كتلة الأغلبية النيابية. فبعد تفسيرالمحكمة الاتحادية للمادة ٦٧ من الدستور، تغيرت مواصفة النصاب من الأغلبية المطلقةالى أغلبية الثلثين، الشئ الذي كان أشبه بالمفاجأة لقوى تحالف إنقاذ وطن. المواصفةالثانية التي تم تغييرها هي الظرف الزمني الذي يتم فيه تثبيت الكتلة الاكبر بشكلرسمي، فلم تعد الجلسة الاولى للبرلمان هي موعد الاعلان الرسمي في ضوء تفاسير لاحقةقدمتها المحكمة الاتحادية.
مع كل هذه التغيرات المهمه بقيَ السيد الصدر مصراً على المضي قدماً في محاولاتهالمتكررة لتحقيق نصاب جلسة انتخاب الرئيس، لكن الفشل كان مصير تلك المساعي و فياكثر من مناسبة. و الذي كرس المشهد تأزماً هو اكتساح تحالف انقاذ وطن لمعظم المواقعالرقابية في البرلمان و التي تعتبر من ادوات عمل اي فريق يتجه للمعارضة ، ما دفعالاخرين الى التمسك بموقفهم المقاطع لجلسات انتخاب الرئيس.
لو كان الصدر و حلفاءه على علم مسبق بتفسير المحكمة الإتحادية للمادة ٦٧ من الدستور(و التي تتحدث عن نصاب جلسة إنتخاب الرئيس) ، لكانت خارطة الاتفاقات و التحالفاتمرسومة وفق رؤيا مختلفة، رؤيا تضمن لهم (تحالف انقاذ وطن) تحقيق أغلبية الثلثين. من وجهة نظري ؛ للوصول الى حكومة أغلبية بمفهومها الحقيقي، نحتاج لتأسيسمسبق لهذه المرحلة، بعبارة اخرى ؛نحتاج لإجراء تحضيرات على مستوى التشريعاتلتأمين إنتقالة مرنة من المنهجية التوافقية المعهودة نحو المهنجية الجديد، منهجيةالمعارضة و المولاة في ادارة الدولة. بلا تحضير مسبق ؛ لا يمكن ان تتبلور لدينا معارضةحقيقية في مجلس النواب دون العمل على تشجيعها و تمكينها من خلال تشريعات وآليات تضمن لها دوراً مهما في تقويم الأداء الحكومي.
ما يقوم به السيد الصدر من اصرار على تثبيت فكرة الأغلبية و الموالاة كمنهجية في إدارةالدولة العراقية، في الحقيقة يستحق الثناء و التقدير ، لكن الانسداد السياسي الذي يمربه البلد اليوم يتطلب التراجع خطوة للوراء لكسب خطوتين للأمام. في لغة الأرقام لنيتمكن تحالف إنقاذ وطن من كسب ٢٢٠ نائباً بوجود ثلث مقاطع متماسك، و هذا ما ثبُتفي محاولتين سابقتين. وحتى لا يُهدر الوقت و قبل أن ندخل في خرق أخر للتوقيتاتالدستورية، أقول : لابد للقوى السياسية و على رأسها الكتلة الصدرية أن تبحث وسائل وحلول جديدة ممكنة تفضي الى تشكيل حكومة قادرة على التأسيس لمرحلة جديدة منإدارة الدولة فق منهجية المولاة و المعارضة.
