البرلمان العراقي واستحقاق تشريع الموازنة المالية / احمد الميالي

د. احمد الميالي
‏ على الرغم من عدم تشريع قانون الموازنة المالية لغاية الآن إلى أن مجلس النواب العراقي قد قرأ هذه الموازنة قراءتين وشهدت جلسات التصويت على الموازنة جدلا نيابيا حول استحقاقات المحافظات والاقليم والقروض والضرائب المفروضة على المواطن العراقي، المؤشر على هذا التاخير لايعد مؤشرا سلبيا من قبل البرلمان
بل يأتي ضمن النهج التشريعي والرقابي ويعد استكمالا لتوجه البرلمان بالاستجابة والتفاعل مع مقتضيات الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق منذ عام 2019، بما يعرز مواجهة مجمل التحديات والمطالب والاستحقاقات التي تصب في صالح المواطن العراقي وتعزز استقرار البلد، والتحول من سياق الخصومة والتصعيد والمزايدة الى سياق التعاون والالتزام بوضع المواطن في نصب اعين اعضاء البرلمان، دون النظر الى المقتضيات الحزبية والفئوية والشخصية والمصالح الخاصة.
اهم مؤشر يدل على ان هنالك شروع في احلال سياسات بناءة ذات فعالية ومصداقية هو اهتمام السلطة التشريعية بالموزانة وتشريعها وفقا لمقتضيات الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لان النظام السياسي لايمكن ان يتعافى والدولة لاتؤدي وظائفها الضرورية الا اذا شرعت الموازنة عن طريق البرلمان الذي يعد السلطة الحقيقية الحاكمة للدولة، وتنبثق منها جميع المؤسسات الاخرى، فقياس مستوى فعالية المؤسسات الاخرى ينطلق من فعالية البرلمان في الرقابة والمحاسبة والتشريع ومتابعة تطبيق قوانينه ومدى شفافيته ومصداقيته.
نستطيع القول في هذه الدورة النيابية برئاسة محمد الحلبوسي لغاية الان قد مارس البرلمان دوره الرقابي والتشريعي وفقا للظروف والتحديات الماثلة امام البلد، بشكل يدل على ان هنالك جدية وفاعلية ايجابية في عمل البرلمان تضع بصيص امل في استعادة الثقة بين السياسة والمواطن ، وتؤسس للمرحلة القادمة : نهج برلماني يعمل على ترسيخ الارادة السياسية القائمة على انجاز الاصلاحات وتلبية مطالب العراقيين والاستجابة لها وفق القانون والدستور وحفظ النظام العام.