شارك شعبك.. يتبعك

إشراك قادة المجتمع وأعمدة القوم ومحاولة زجهم ضمن دائرة
المسؤولية المشتركة في إدارة العملية السياسية هي ضمانة
للإستقرار وإبعاد لشبح عودة الخلايا التخريبية في مختلف المناطق
بالعراق لا سيّما تلك المحررة من التنظيمات الإرهابية، هذه الشراكة
ستُنمي فرص الشروع بعمليات البناء وترسيخ أسباب الاستقرار،
وتصويب الأخطاء السابقة لمنظومات الحكم المحلية والمركزية،
ونجاح هذه التجربة سينعكس على أهالي هذه المناطق بمزيد
من التثبيت لمبادئ العمل والأستقرار والشعور الجمعي المشترك
بأهمية توفير بيئة آمنة، وهي المسؤولة عن تنفيذ مخططات
الإعمار وإرساء قواعد للتعامل مستقبلاً مع مختلف الظروف التي قد
تتسبب في أزمات في ظل عدم إستقرار المنطقة والمشاكل التي
تعصف بالدول المحيطة بالعراق، وتأثيراتها على الوضع الداخلي
المهيَئ دائماً أن يكون ضمن دائرة تلك الصراعات.
إعادة صياغة العلاقات مع عامة الناس والنخبة القيادية الممثلة
للمناطق المحررة من جهة، وإعادة تحديد المسؤوليات بين الطبقة
السياسية في هذه المناطق والحكومة الاتحادية في بغداد بات امراً
ملحاً لاستكمال تحديد ملامح الدولة ووضع برامج عملية لتجاوز
الأزمات ووضع الخطط التنموية، بعد الشروع ببناء منهج ثابت لتلك
العلاقات على أُسس الشراكة والمسؤولية الجماعية وليس الاشتراك
والتخلي بأوقات المحن واشتداد الصعوبات، هذه المفاهيم باتت
ضرورية لاستمرار العملية السياسية وتجاوز المطبات التي وضعت
في طريقها سابقا وأدت الى كوارث حلت بتلك المناطق، وضاعت
معها تحديد المسؤوليات والتقصير والتقاعس والتفكير الضيّق
المحدود، وتفضيل المصالح الفئوية وانعدام مبدأ الفرص المتكافئة
لإدارة أجهزة الدولة، لكن الدرس المستخلص من هذه المرحلة
لابد أن يضع في الحسابات السياسية والاجتماعية بهذه المرحلة
والمستقبل القريب.
اللقاءات المستمرة والاحاديث وحتى الجدل بين ممثلي شرائح
المجتمع من الوجاهات، والمشايخ، وممثلي الطلبة، ومنظمات
المجتمع المدني، مع ممثلي العملية السياسية من المؤثرين الفعليين
في القرار السياسي والمجتمعي مثل رئيس مجلس النواب الحالي
محمد الحلبوسي وبعض من القيادات الجديدة المدركة لأهمية
ترتيب العلاقات واولوياتها، قد يضع الجميع أمام تحولات جدية على
مستوى التنفيذ لا الاعان او اغراض انتخابية كما يفعل الساسة في
السابق، وضرورة توسيع هذه القاعدة تؤدي الى تعزيز الثقة في اي
خطاب حكومي بالمستقبل كونهم جزء منه، وهو مشاركة فعلية في
قيادة البلد، وبالتالي الاندفاع في حماية النظام وتصحيح مساراته
الخاطئة، وتوحيد جميع الآراء برؤية وطنية جامعة تضمن الاستقرار
وتوجه بوصلة التقدم الى تهيئة قاعدة متينة لفرص النجاح الذي
طال انتظاره، فالمواطن أينما كان، يصبو الى علاقة متوازنة بين
متبنيات واساليب تصب في خدمة الصالح العام فقط دون التفكير،
مجرد التفكير، في مفاهيم الاعوام التي سبقت التحرير والتي كانت
عاجزة عن إيجاد حلول بسيطة لدرء المشاكل التي بدأت بفقدان
الثقة، وانتهت بد 1عش.