كانت الجهة المسؤولة عن عملية التنمية خال الحكم
الملكي هو مجلس الاعمار وخال حكم الجمهوريات
تكفل مجلس التخطيط الاعلى ووزارة التخطيط المسؤولة
المركزيةعن عملية التخطيط التنموية الشاملة لجميع
الانشطة الاقتصادية ضمن مشاريع الخطط الخمسية
المعروفة، لا نريد الدخول في تفاصيل المشاريع والانشطة
التي تم تنميتها وطريقة تنفيذ الخطط ومستوى الانجاز
لها، ولكن على العموم كان التخطيط يعتمد بشكل
اساسي على مفاهيم التخطيط الشمولي، تم تنفيذ
المشاريع استنادا للابعاد السياسية والايدولوجية.
التقييم العلمي لهذه الخطط هو الفشل بسبب عدم مراعاتها
الجدوى الاقتصادية وسوء الادارة والتنظيم، فهي لم تستطيع
تحقيق زيادة مهمة في الناتج الاجمالي للدخل القومي ولم
تستطع احدث تغييرات مهمة في هيكلية الاقتصاد، وبقي
الاقتصاد العراقي ريعي احادي الجانب يعتمد بشكل كبير على
تصديرالنفط الى الخارج بدرجة شديدة.
تحولت التطبيقات الاشتراكية لاحقا الى مايسمى اشتراكية
الدولة استثمرت لتعزيز سلطاته، واصبح مساهمة القطاع
الخاص في عملية التنمية كونه الملحق لدور القطاع العام
وتحدد مجال عمله ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بعد عملية التغيير فشلت الحكومات المتعاقبة تكوين افكار
واضحة لتحديد طبيعة النموذج التنموي الملائم للواقع
العراقي. لنفس الاسباب المشار اليها سابقا ولاسباب اضافية
تمثلت بالتطبيقات السيئة للمحاصصة وشيوع ظاهرة الفساد،
ازاء ذلك برزت اتجاهات تنادي باعتماد مفاهيم نظرية اقتصاد
السوق كنموذج تنموي ملائم للاقتصاد العراقي.
اهم معالم النموذج التنموي المقترح :
- التخلي عن اسلوب التخطيط الشمولي للانشطة
الاقتصادية، واعتماد طريقة التخطيط الوظيفي للاهداف،
يتم بموجبه اعتماد مفاهيم جديدة لطريقة ادارة واستثمار
القطاع العام. - الاستفادة من مزايا تطبيق مفاهيم نظرية اقتصاد
السوق، وهذا لا يعني النقل الحرفي لافكارها وتفاصيل
تطبيقاتها، بل يجب التوصل الى الفهم الموضوعي
لافكارها وتطويرها بما ينسجم وظروف العراق الحالية، اي
عدم تنفيذ برامجها طبقا للفهم السياسي لها.
الركائز الاساسية للنموذج التنموي المقترح
أ. الركيزة الاولى: الحكومة هي الجهة المنشطة والمحفزة
للعملية التنموية، فهي تقوم بمهمة )المشارك والمحفز
للعمليات والانشطة الاقتصادية(، اضافة لدورها التقليدي
المحافظة على تحقيق الموازنات العامة للانشطة الاقتصادية
والمالية والنقدية.
ب. الركيزة الثانية: العمل على اجراء اصلاحات هيكلية
للانشطة الاقتصادية وتنميتها.
ج. الركيزة الثالثة: اجراء اصلاحات وظيفية في طبيعة النظم
الادارية المعتمدة، لان النظم الادارية المتطورة تمثل الاداة
الاساسية لتحقيق النجاح في عملية التخطيط والتنفيذ.
الاستثمار الامثل لشركات القطاع العام
كما ذكرنا انفا ان بناء القطاع العام لم يكن معتمدا على
اسس اقتصادية، واصبح وجوده يمثل عبئ كبير على
الميزانية العامة للحكومة، اشارة المادة ) 60 ( من قانون
الميزانية لعام 2021 التي اقرها مجلس الوزراء، ما نصه
)قيام الوزارات كافة بتقييم الاصول التابعة لكل شركة
عامة ممولة ذاتيا من خال بيعها واستئجارها خال ستة
اشهر من اجل تعظيم الموارد الذاتية لكل منها واستغلالها
بأفضل السيل الاقتصادية(.
هناك عدد من الملاحظات تتعلق بنصوص هذه المادة
فهي لم توضح الهدف الاستراتيجي لعملية التصفية في البيع
والاستئجار، ولماذا حددت مدة ستة اشهر لاجراء التصفية،
وما هو المقصود بتعظيم الموارد الذاتية، وهل يتم تسجيل
الايرادات المتحققة عن البيع او الاستئجار لصالح الوزارة
المختصة، وهل يدخل الاستئجار ضمن مفهوم التصفية.
نحاول من خال الدراسة المختصرة ادناه بناء استراتيجية
جديدة لكيفية التعامل معها، توضيح مختصر للاسلوب
الانجع للمعالجة : - تشكيل هيئة خاصة مستقلة مكونة من اختصاصات
متعددة تتكفل بمهمة تنفيذ المعالجات، وفق الخطوات
التالية. - اجراء تقييم اقتصادي وتقني لجميع المشاريع العائدة الى
القطاع العام، وتصنيفها حسب اهليتها الى ما يلي:
أ. مشاريع لاتتوفر فيها معايير الجدوى الاقتصادية من
الاصلح تصفيتها بالكامل او تحويلها الى مجالات استثمارية
اخرى لان بقاءها يمثل عبىء على الاقتصاد الوطني، بعد
اجراء تقييم حقيقي لاصولها طبقا لاسعار السوق.
ب. المشاريع التي تتوفر فيها بعض المعايير الاقتصادية
والتقنية، على الهيئة المختصة تسويتها جزئيا او كليا حسب
ظروف الاقتصادية والمالية للسوق العراقية. وتتبع تنفيذ
الخطوات التالية. - اعادة تقييم ارصدة اصولها ومطاليبها وفق السعر
الاقتصادي السائد في السوق، يتم اعادة تسجيل الارصدة
الجديدة في سجلاتها المحاسبية. - بعد اعادة تقييم الاصول والمطاليب، يتم تقسيم صافي
قيمتها الى اسهم بقيمة محددة، يتم طرح اسهمها
للاكتتاب العام في سوق الاوراق المالية المحلية والعالمية.
أ. في حالة بيع كامل اسهم المشروع لمستثمر معين او
لمجموعة مستثمرين حسب ظروف السوق ورأي الهيئة
الخاصة، تنتقل كامل موجوداته وادارته الى المستثمر الجديد.
ب. في حالة البيع الجزئي لاسهم المشروع تبقى الحكومة
تمثل كاحد المساهمين. - عند تنفيذ عملية البيع الجزئي وهي الافضل حاليا
تخصص المبالغ المستحصلة عن عملية الخصصة لتمويل
اعادة تأهيل المشروع لاعادة تشغيله وفق اسس ادارية
واقتصادية وتقنية متينة. - تشكل ادارة جديدة لادارة المشروع يتم اختيارهم من
قبل الهيئة العامة من جميع المساهمين، تتكفل الادارة
الجديدة بأدارة المشروع وفق الاساليب الادارية المنسجمة
مع مفاهيم اقتصاد السوق، وتخضع انشاطتها وسجلاتها
للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية او من
قبل مكتب محاسب قانوني متفق عليه. تقوم الهيئة
المختصة بممارسة رقابة خاصة لمتابعة سامة ادارة
المشروع وفق القوانيين والنظم المرعية باعتبارها احد
المساهمين. - لتطبيق ما سبق بشكل سليم وعادل علينا ملاحظة
حسن تطبيق النقاط التالية :
أ. عدم حصول اضرار في مصالح العاملين عند تصفية
المشروع او عند تنفيذ عملية التسوية الجزئية او الكلية،
يتم الاتفاق بين المستثمرين والهيئة المختصة بتسوية
وضعهم بتشغيل الجزء الاعظم منهم، وتوزيع العاملين
المستغنى عنهم في دوائر الدولة الاخرى.
ب. يراعي انسجام الاتفاق مع القوانيين والانظمة المرعية،
والمحافظة على الاهداف الرئيسية للمشروع. - يراعى تطبيق الشفافية المهنية والنزاهة عند تنفيذ
عمليات التسوية بجميع مراحلها . - لانجاز هذه التسوية بشكل سليم لابد من وجود
مؤسسات مصرفية فاعلة ووجود سوق لاوراق المالية
نشط، لان وجودهما اساسي لاي اقتصاد نامي.
