المستقل / وكالات
قامت هيئة محلفين كبرى بالموافقة على اتهام الرئيس السابق بالتهرب من الضرائب. سيتم اعتقال الرئيس تمهيدًا لمثوله امام المحكمة.
ما أساس الاتهام؟
في 21 أغسطس 2018 اعلن محامي ترمب السابق مايكل كوهين ان الرئيس السابق دونالد ترمب وجهه بتسليم 130 الف دولار لممثلة اباحية من اجل الا تتحدث عن علاقتهما الجنسية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016، وبدأ المدعون العامون في منهاتن تحقيقًا بشأن ما اذا كان الرئيس السابق قد انتهك قوانين الضرائب بعد ان قيدت منظمته هذه الأموال على انها مصاريف قانونية في سجلاتها.
خلال التحقيق تم الحصول على الوثائق الضريبية للرئيس السابق ومنظمته امتدت الى ثمان سنوات، وهو ما رفضه ترمب في البداية ووصل الى الامر الى ان حكمت المحكمة العليا على اجباره لتسليم الوثائق.
اتفق المدعي العام مع المدير المالي لمنظمة ترمب لكي يتحول الى شاهد في القضية مقابل عدم مواجهة السجن بتهمة تصميم برنامج للتهرب الضريبي دام 15 عامًا.
ماذا سيحصل لترمب؟
سيتلقى محاموه اتصالا من مكتب المدعي العام في منهاتن للترتيب معه للاستسلام من خلال القدوم من منزله (عنوانه الرسمي) في مارالاغو في فلوريدا الى نيويورك.
ماذا لو لم يستسلم؟
على حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتس (منافسه الرئيسي في انتخابات 2024) اصدار مذكرة اعتقال واعتقال الرئيس السابق وتسليمه الى ولاية نيويورك.
ماهي خيارات ترمب؟
امام الاستسلام بشكل عادي واستخدام الاتهامات في سياق حملته الانتخابية الحالية، او دفع منافسه ديسانتس للقيام بذلك وبالتالي يظهر ضعيفًا امام قاعدته الانتخابية وبانه يستسلم للدولة العميقة.
من هو الشاهد الرئيسي في القضية؟
هو محامي الرئيس السابق ديفيد كوهين، ولكن امام المدعي العام مهمة صعبة في المحكمة تقتضي الربط بين الرئيس السابق وتسليم الأموال، خصوصا وان الرئيس السابق لا يستخدم الايميل او الرسائل النصية ويكتفي بالحديث الشخصي وجهًا لوجه.
الاتهام الرئيسي سيكون تزوير السجلات التجارية مما ساعد في إخفاء الغرض من المدفوعات ويقول المحامي الشاهد ان الرئيس ترمب يعرف بوجود مثل هذه السجلات.
هل يشارك ترمب في الانتخابات المقبلة؟
حتى الان نعم.
حتى الان تزوير السجلات التجارية يعتبر جنحة وليست جناية.
على المدعين العامين اثبات “نية الاحتيال” لدى الرئيس السابق وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الانتخابات وفقًا لنظرية ان الرئيس ترمب استخدم سكوت الممثلة الإباحية “كتبرع” منها لحملة ترمب، وهو ما يدخل المواجهة القضائية الى صراع في النظريات القانونية بين كبار خبراء القانون الدستوري في الولايات المتحدة.
يشير قانون الانتخابات في نيويورك الى ان المساهمة في الانتخابات هي “أي شيء ذو قيمة يتم القيام به وله علاقة بالانتخابات”.
ممكن لفريق الرئيس ترمب ان يؤكد انه كان ضحية لابتزازها المتكرر وانه كان يريد حماية عائلته وان الدفع لها لا علاقة له باي حملة انتخابية.
