١٠٢ عام على تأسيس الجيش العراقي / د. احمد الميالي

د.احمد عدنان الميالي
تمر اليوم الذكرى ١٠٢ على تأسيس الجيش العراقي، الذي دخل فيها بحقب ومراحل متباينة ، مع ذلك تم تصنيفه كاقوى واعرق الجيوش في المنطقة العربية والشرق الاوسط خلال القرن العشرين واسهم بشكل فاعل في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في محيطه الاقليمي.
اهم مميزات تأسيس الجيش العراقي انه أُسس على أسس وطنية بعد انسحاب الاتراك من بغداد عقب هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى. وضم خيرة الضباط البالغ عددهم ١١١ ضابط و٢٥٠٥ من ضباط الصف والجنود في بداية تأسيسه.
وكان للجيش العراقي دور بارز في التمهيد لبناء الدولة العراقية ، وسجلت له مواقف وطنية مشرفة في الدفاع ليس عن ارض وسيادة العراق فحسب بل الدفاع عن القضايا العربية كما حصل عام ١٩٧٣.
رغم زج الجيش العراقي بحروب عبثية عام ١٩٨٠ و١٩٩٠، الا انه شكل ولازال يشكل في ذاكرة ووجدان العراقيين مقتربا وطنيا يسهم في ارساء الوحدة الوطنية وترسيح الهوية العراقية.، اذ كان التجنيد الاجباري وصرامة الانضباط والتدريب عاملا اساسيا في بناء هذا المقترب وانعكاساته الايجابية على بناء شخصية المواطن العراقي .
في عام 2003 كان لحل الجيش العراقي بقرار من بول برايمر الدور الأكبر في انهيار الوضع الامني في العراق وزعزعة امنه استقراره، وعانت الدولة العراقية من تبعات هذا القرار الخاطئ بعد الاستغناء عن عن خيرة الضباط والمراتب منهم من تخرج من ارقى الاكاديميات والجامعات العسكرية العالمية وتدربوا فيها ، وكان لهذا الخيار والقرار تبعات عديدة منها خلق فراغ امني استغله الارهاب والجماعات المسلحة التابعة للجهات السياسية وسمح بان يكون العراق ملعب للقوى الاقليمية والدولية تتدخل بالشأن الداخلي العراقي وتصفية الحسابات داخله. ما اسهم في إضعاف الدولة وجعلها تعاني من الخروقات الأمنية والصراعات السياسية.
مع ذلك تحاول المؤسسة العسكرية استعادة عافيتها وهيبتها وتلعب دوراً في استعادة السيادة، اذ كان للجيش العراقى دورا بارزا في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وادى ادوار وطنية بارزة في فرض الاستقرار والاسهام في الازمات الوطنية كالفيضانات وغيرها من الفعاليات التي اشترك فيها الجيش العراقي.
الرهان على استدامة وفاعلية ووطنية الجيش العراقي وتنمية قدراته تحتاج الى عدة قرارات ورؤى اولها الاستفادة من القادة والضباط والمراتب الذين شملوا بحل الجيش بعد العام ٢٠٠٣ الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين ، واعادتهم الى الخدمة والاستفادة من خبراتهم وامكانياتهم، و يشكل مثل هكذا اجراء جانبا انسانيا لعوائل المتضررين من القرار التعسفي القاضي بحل الجيش واعتقال ضباطه.
يحتاج الجيش ايضا ان تعاد هيكليته وترشيق تعددية القرار الامني والعمل على مركزة هذه القرارات وفك التداخل في المهام والصلاحيات .
يحتاج الجيش العراقي ايضا الى اعادة ضبط التوازن في توزيع المناصب للقيادات العسكرية وضمان اسهام ومشاركة وانتماء المكونات كافة في صفوفه وقطاعاته ومواقعه كما نص الدستور على ذلك.
كما ان التسليح وتطوير القدرات والتدريب والمحافظة على الانضباط والحيادية اهم مايعول عليه في زيادة فاعلية الجيش وجهوزية قواته المسلحة بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه.