القرض فرض لا بد منه حتى يصل حد الوجوب

من يوم خُلق الأنسان والقروض ترافقه في كل شؤون حياته وكما
يروي لنا التاريخ من إنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
«استدان قرضاً » لقضاء حاجاته الآنية حتى قال قولته الشهيرة
«أفضلكم أفضلكم قضاءً » أي تُكرِمْ من اقترضت منه تشجيعاً له على
الإقراض ولكن بدون شرط حتى لا يدخل في باب الربا لأنه قرض
استهلاكي وليس قرض إستثماري …..
وتطورت الحياة شيئاً فشيئاً والقروض ترافقها حتى أُنشئت دول ومدن
ومعامل ومصانع وشركات عالمية كبرى بهذه القروض وتطورت
إلى شركات مساهمة كبيرة يساهم بها ملايين الناس وهذه أيضا
قروض من المساهمين مقابل الربح والخسارة كما نراه اليوم في
بورصات العالم حتى وصل المال «المدور فيها » ما يقارب 15 ترليون
دولار وهذه مبالغ ضخمة تُحرك بها كل اقتصادات العالم…..
ولهذا العراق تأخر كثيراً في تفعيل عملية القروض من كل
المؤسسات المالية الحكومية والخاصة في قطاع الأعمال العراقي حيث
الكثير من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية في السوق العراقي لم
تستطيع التأسيس والنهوض والإستمرار والمنافسة بسبب غياب هذه
القروض على سبيل «التمويل شبه الكامل أو الشراكة أو الوساطة »
لكل المشاريع حيث في الدول الأخرى لا تجد مشروعاً إلا والمؤسسات
المالية لها بصمة فيها ……
ولهذا فا بد من إطاق القروض من مدخرات الحكومة أو مدخرات
صندوق التقاعد أو مدخرات المواطنين في كل قطاعات الأعمال
«الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمساهمة…. » وإلا
سوف تموت هذه الأموال في مكانها بسبب التضخم المستمر
في الأموال وكذلك تموت التنمية العراقية ولهذا اصبحت القروض
«فرض » واجب عقلي وإقتصادي وتنموي ووطني وإلا ستندثر هذه
المدخرات وتنمية الحياة الاقتصادية وهذا ما يحصل في العراق حيث
عُطلت أكثر من % 80 من طاقات العراق في كل شؤون الحياة.