حيدر الموسوي
الشعوب العاطفية دوما تهدر وقتها وجهدها في الانتقاد وتكرار الكلام واضاعة الوقت والتزمت بالاراء والافكار نفسها من دون التفكير بحل للمشكلة ، كل ما يحدث كان متوقعا جدا النقمة والغضب والتمرد جراء تراكم الفشل والعوامل الخارجية وتوظيف الاحداث لصالح جهات دولية واقليمية
بما فيها استخدام ورقة الاحتجاجات
ازمة الانسداد السياسي الحالي ليست عصية على الحل حال النزول الى المنطقة الرمادية وطاولة الحوار
تقع المشكلة تحديدا داخل البنية السياسية الشيعية
وهي موزعة على ثلاثة اطراف سياسية
الاطار والتيار والاحزاب التي تمثل تشرين وبعض النواب المستقلين من المكون الشيعي
ولنوجز حديثنا عن المشكلة الاخيرة والتي بدأت بانسحاب التيار الصدري من البرلمان وترك الامور الى الاطار في تشكيل الحكومة شريطة ان يكون مرضي عنها من زعامة التيار
وما ان تم طرح اسم السيد محمد شياع السوداني راحت جموع التيار بالخروج في احتجاجات عشية الترشيح وكانت تغريدة حساب وزير الصدر هي الشرارة الاولى والتي بدأت مباشرة بعد اعلان الاسم وعبرت عنه التغربدة أنه ظل المالكي ، وهنا بالحسابات الاستراتيجية شعر التيار بان هذا الخيار من الصعب قبوله وانه كان يراهن على عدم امكانية اتفاق الاطار على مرشح ما او اقناع شركاء الصدر في تحالف انقاذ وطن بتشكيل الحكومة وبالتالي سيكون الاطار قد فشل في امكانية تشكيل الحكومة وهنا سيكون خيار حل البرلمان لا بديل عنه والابقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة الكاظمي الذي يفضله التيار وحتى اطراف اخرى لاسباب يطول سردها في الفترة المتبقية
غير ان الاطار اصر على المضي بالتفاهمات مع القوى الاخرى وبنفس المرشح لتشكيل حكومة اطلق عليها عنوان ( حكومة خدمة وطنية )
موقف الديمقراطي والسيادة كان ليس متماهي كثيرا مع رؤية الاطار لانه يخشى من احتمالية التصعيد الصدري واللجوء الى الاحتجاجات التي قد تقوض جهود الجميع بنشكيل الحكومة وان تشكلت فسيكون مصيرها مصير حكومة عبد المهدي ولن تدم سوى اشهر وقد تواجه نفس المصير
ولذلك منذ البداية اجمع المراقبون على ان الحكومة التي تتشكل ولن يكن مشارك بها او حتى مرضي عنها من قبل كلا الطرفين لن يكتب لها النجاح ومن الصعب بمكان ان تحلق بجناح واحد كون اي طرف رافض لها سيعمل على افشالها بكل الطرق واهمها النزول الى الشارع واستخدام الطرق السابقة لشل الحياة وتعطيل عملها واجبارها على الاستقالة
وماحدث منذ اكثر من شهر كان معلوم حتى وصل التصعيد الى ذروته وحدث ما لم يكن بالحسبان الصدام المسلح
طرفي المعادلة يمتلك النفوذ والجمهور والسلاح وهنا لا بد من ايجاد صيغة رمادية بعبدا عن المراهنة على المواجهة
لان الخسارة باهظة وتكلفتها ستكون كبيرة جدا قد تنذر بفرض الوصاية على البلاد من قبل مجلس الامن الدولي كونه مازال تحت البند السابع
ورغم كل ما حصل مازال الاحتقان والتوتر هو الموقف الابرز لملامح المشهد السياسي والانسداد مستمر من دون حلول موضوعية تقنع جميع الاطراف بعبور تلك المرحلة باقل الخسائر …
الحل
صار لزاما على الطرفين اللجوء على قبول المفاوضات والاتفاق على خارطة طريق لتجنب صوت ازيز الرصاص والذهاب نحو الفوضى والمجهول ،السيد الصدر اعتزل العمل السياسي لكنه يراقب ما يحدث وتغريدات حساب وزير القائد مستمرة وهذا يعني ان الحراك السياسي المعلن للصدر قد يظهر في اي لحظة …
رفض الحوار ليس حلا بل القبول به هو الحل وتفادي اي سيناريو مجهول ولا بأس بالقبول التي ستكون بمثابة اول خطوة للنزول الى المنطقة الرمادية وهنا ممكن ان يحدث اتفاق سياسي على بعض الامور تعديلات دستورية وتوقيت حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة قبال ذلك ان يشكل الاطار حكومة ادارة ازمة انتقالية امدها عام ونصف وتعلن منذ البداية عم توقيتات الانتخابات وحل البرلمان
يقينا الصدر سيطلب استبدال مرشح الاطار ويرغب بشخص اخر يمكن له التفاهم معه واخذ ضمانات بتطبيق بنود الاتفاق
نأتي على الاشخاص الموجودين سبق وان طرحت عدة اسماء ولكن لا احد يمتلك اغلب المواصفات لهذه الازمة الا شخص العامري ولماذا هو تحديدا ؟
يتمتع العامري بعلاقات جيدة اقليميا وحتى دوليا
داخليا يثق به جميع الطيف السياسي الكورد والسنة
وبقى هو الوحيد الذي يعمل بسياسة الاحتواء مع منافسيه او خصومه وعقلنة المواقف واكثرها اعتدالا وتحمل المواقف الاخرى حتى وان كانت سلبية بالضد منه
الصدر يثق بالعامري ويحترم شخصه الى حد ما
وهو حلقة الوصل الوحيدة بين الاطار والتيار
وهنا نعود لتعددية الرؤوس داخل الاطار حيث يبقى المالكي هو صاحب المقاعد النيابية الاكثر عددا
ويعتقد انه هو يجب من ان يحدد شخص رئيس الوزراء وهو اولى بذلك بلغة الارقام ، لكن الارقام ليست كل مرة تكون حاكمة سيما في ازمة من هذا النوع وهنا على المالكي هو الاخر النزول الى ذات المنطقة الرمادية والقبول بهذه الخارطة
التشرينين والمستقلين قديكون لهم رأي مختلف لكن بحكم اعدادهم الموجودة غير قادرين على تعطيل جلسة اختيار رئاستي الجمهورية والوزراء ولكن هناك تسوية اخرى معهم من خلال اشراكهم في الحكومة التي ستتشكل
وبذلك ستكون هذه الطريقة هي الافضل لعبور هذه المرحلة والازمة
ملاحظة هذه وجهة نظر
ليست تعبر عن ميول او اتجاه سياسي معين
