متى ينصف أصحاب الشهادات العليا / حيدر صبي

حيدر صبي – العراق
لا زال ملف تعيين حملة الشهادات العليا الملف الساخن وان كانت سخونته لا تتعدى ما سخن من ملفات العراق في الجانب السياسي والأمني والاقتصادي ..
مشكلة دون حل وقانون مقر ولا ينفذ ؟؟؟؟
جميعنا يقر ان الشرارة الأولى للتظاهرات بدأها حملة الشاهدات العليا للمطالبة بتعيينهم بينما كانوا يتظاهرون امام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الـ 25 من سيتمر 2019 حيث جوبه المحتجون فترتها بخراطيم الماء الحار, بينما تعرض قسم منهم لإصابات بليغة “جلهم كان من النساء ” اثر استخدام العنف المفرط من قبل القوات الأمنية !!!!!..
ارتدادات التظاهرة هذه أجبرت الحكومة من تفعيل قانون رقم 59 لسنة 2017 القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا واستنادا الى نص المادة 3 من القانون …
مجلس الخدمة الاتحادي وفي كتاب له بتاريخ 21 \12\2021 خاطب خلاله وزارة التعليم -الدائرة المالية بهدف تنفيذ احكام المادة ( 12\ثانيا\أ )من قانون الموازنة العامة الاتحادية 23 لسنة 2021 , بمعنى ان تعيين أصحاب الشهادات قد ضمن في موازنة عام 2021 مع هذا لم ينفذ – لماذااا ؟؟؟؟؟؟؟ ..
يبدو ان هناك إرادة سياسية تقف حائلا امام تعيين الخريجيين من حملة الشهادات العليا والا لماذا الصمت من قبلهم ؟؟ او بالأحرى عدم إعطاء الدرجات الوظيفية المقرة من قبل وزارة المالية الى عامة الخريجين وليست خاصتهم من المنتمين منهم لأحزاب الطبقة السياسية الحاكمة .
أيضا ما شكل حائلا دون تنفيذ القانون هو التخبط والعشوائية والاجتهادات الخاصة التي صدرت من قبل رئيس القسم القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي باثرها زاد من تعقيد مشكلة التعيين ” لاجل تقليل الاعداد ” ليضم الى المستفيدين من القانون خريجو الدراسة المسائية وللسنوات السابقة حتى 2003 , الامر هذا جعل من أصحاب المعدلات العالية للدارسين في الدراسة المسائية وجلهم ( موظفين أصلا في دوائر الدولة وتابعين لاحزاب ) ان يدخلوا في المنافسة مع أصحاب المعدلات من الأوائل من الدارسين في الدراسة الصباحية , والملفت بالأمر ان وزارة التعليم أرسلت ايضاحا الى رئيس القسم القانوني في الأمانة العامة تؤكد فيه حصر المنافسة بين خريجي الدراسة الصباحية والمسائية كلا على حدة ومع هذا أصرت قانونية الأمانة على دمجهم سوية في التنافس .. لماذا ؟؟؟؟ ….
لم يدع الخريجون بابا من أبواب المسؤولين الا وطرقوها ” وزراء , نواب ” وتظاهراتهم لم تتوقف . غير مع هذا لا من حل استطاعت الحكومة من وضعه امام استحقاقهم ووفق القانون المقر .
رئيس لجنة التعليم السيد محسن المندلاوي يبدو انه اخذ على عاتقه ملف تعيين أصحاب الشهادات العليا وطالب باستثنائهم من تعيينات مجلس الخدمة الاتحادي ليصار ادراجهم ضمن مواد وفقرات قانون الامن الغذائي الذي من المزمع التصويت عليه في جلسة البرلمان المقبلة ..
ما يؤلم ان نجد نواب النجف غير مكترثين بهذا الشريحة ولم يحصلوا منهم سوى الوعود الكاذبة والكلام الفضفاض وحتى المستقلين منهم نجده مهتما في ملفات اقتصادية بحتة وملفات لا أهمية لها كاهمية ملف الخريجين من أصحاب الشهادات العليا .. لماذااا يا مستقلين ؟؟
مناشدات عدة اطلقها الخريجون اليوم الى السيد رئيس الوزراء العراقي والى سماحة السيد مقتدى الصدر ورئيس المحكمة الاتحادية العليا السيد فائق زيدان والسيد وزير المالية وجميع أعضاء البرلمان العراقي من اجل انصافهم وشمولهم بالتعيين وضمهم الى قانون الامن الغذائي فهم المتعينين دون تعيين وهم العاطلون عن العمل مع ان درجاتهم خصصت لهم ضمن موازنة 2021 أي قبل عام فكيف ويراد تأخيرهم بحجج ادراجهم ضمن موازنة 2022 التي لم ترفع بعد كون لا حكومة مشكلة حتى الساعة .