بقلم / المهندس الاستشاري
زكي الساعدي
من الأمثال البغدادية القديمة (( باب النجار مخلعة)) ولمن لايعرف
معناه فأن النجار هو منيقوم بإصلاح وعمل أبواب البغداديين الخشبية آنذاك ولكنه لايهتم بباب داره
ذكرني هذا بشبابنا العراقي الذي يقف على أبواب الوزارات الموصدة يطالب بالعملوبالوقت نفسه يتمتع الشباب العربي ، الباكستاني ، الهندي ، الأفغاني،الصيني بفرصالعمل ببلدنا النفطي ويتوافد علينا بصورة مستمرة دون أنقطاع بوظائف مرتفعة الآجرفي الحقول النفطية وقطاع الطاقة.
٨٠٠ إلف عامل أجنبي بصورة رسمية وعدد اخر بصورة غير رسمية يقدر بأكثر من ٦٠٠الف عامل..
كل هؤلاء الاجانب أخذوا مواقع وظيفية كان من الأجدر ان تكون للعراقيين أولآ ومن ثمإخواننا العرب بعد أن يتم توظيف كل ابناء شعبنا .
كانت هذه المشكلة
والان نحن نطرح الحل :
نقترح ان يكون هناك صندوق استثماري للشباب يخلق الفرص والفرص بدورها تخلقالوظائف
وصندوق الشباب الاستثماري سيكون بمثابة منصة أستثمارية لتمويل مشاريع تنميةمستدامة في كل القطاعات لخلق وظائف للشباب تكون خارج قطاع الدولة المترهل الذييقدر نسبة إنتاجية الموظف أقل من ١٧ بالمئة وعدد يصل الى ٨،٥ مليون موظف في ٢٠٢١بعدما كان ٨٥٠ ألف موظف في عام ٢٠٠٣
وتكون واردات صندوق الشباب الاستثماري من المصادر التالية:
1️⃣دولار واحد من كل برميل نفط يصدر اي بمعنى ٣،٨ مليون دولار يوميا سنويا يقدر
بمليار دولار
2️⃣ 50 $شهريا من اي قادم اجنبي يعمل في العراق و 50 $من رب العمل في حال أن راتبهأعلى من ٤٠٠دولار ولغاية ١٠٠٠ دولار وتضاف زيادة بنسبة زيادة ١٠ بالمئة فوق ذلك ٨. اي
هذا ما يوفر مايقارب ١ مليار دولار سنويا
3️⃣ ١٠$ لكل فيزا زيارة للعراق من أي قادم اجنبي ويقدر عدد الزائرين سنويا ٨ مليون زائرقبل كورونا. وبعد كورونا ١٠٠ الف زائر اي ان المبلغ في الضروف الطبيعية ٨٠ مليوندولار وفي الضروف القاهرة ١ مليون دولار
4️⃣استحداث طابع الشباب الاستثماري اي نسبة ٠.٠٠٠٥ من كل معاملة مالية في الدولةالعراقية تذهب الى صندوق الشباب. اي ٢٥ مليون دولار
الجدير بالذكر ان تكلفة برج خليفة ١،٥ مليار دولار
كل هذه الموارد تشكل صندوقا مالياً استثمارياً عظيماً ممكن أن يكون مصدراً لتمويلالمشاريع التنموية القادرة على استيعاب اكثر من نصف مليون شاب عراقي وتكون رافداًللميزانية العامة ..
وتدار هذه المشاريع من الشباب أنفسهم بمبدأ الشراكة في الانتاج لا مبدأ الوظيفة كينحفز الشباب على تطوير المشاريع والمساهمة في رفع الإنتاج الذي يرتبط بحوافزالعاملين أي يكون الموظف شريكا في الربح وبذلك يكون علمناهم الاصطياد بدلا مناعطائهم السمكة .
عندما نفكر ببناء الدولة علينا اولآ بناء الانسان وبما إن المجتمع العراقي غالبيته منالشباب فالضرورة تقتضي توجيه كل الجهد الحكومي لإنصاف هذه الفئة التيباستطاعتها تقديم ثمرة خارج البيروقراطية المقيتة وتكون شجرة معطاء لمستقبل يكونفيه البترول في أخر القائمة .
أقتصاد الشباب تتبناه حركة وعي الوطنية وترسم ملامحه ليكون اقتصادا رديفا للوطنبعد التنمية للخروج من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد مشاريع التنمية المستدامة .
كل هذا يحتاج إلى إرادة سياسية لتفعيل هذا الصندوق واستيعاب الشباب بدلا منتصديرهم كمتظاهرين او مشاريع للعصابات المتطرفة او شباب بلا عمل .
المهندس الاستشاري
زكي الساعدي
بغداد
