محمد عبد الجبار الشبوط
وضع قرار المحكمة الاتحادية يوم ١٥ شباط النقاط حول حروف شكل نطقها بالشكلالصحيح مشكلة بين الناطقين باللغة العربية والناطقين باللغة الكردية في اطار “الدولة” العراقية الراهنة.
شكل النفط، من بين امور اخرى، مفردة ساخنة في قائمة القضايا العالقة بين حكومةالاقليم الحكومة الاتحادية، (وليس بين كردستان والعراق، كما يعبر بيان للسيد مسعودالبارزاني حول الموضوع). وهي قضايا نشأت بعد تحويل العراق الى “دولة اتحادية“،بموجب دستور عام ٢٠٠٥، بعد ان كانت دولة “بسيطة” منذ تأسيسها في مطلع القرنالماضي.
وطرحت الفيدرالية كمطلب رسمي للاحزاب الكردية في مؤتمر فيينا للمعارضة العراقيةالذي عقد في عام ١٩٩١. وقد اقر المؤتمر هذا الطلب بعد مناقشات مستفيضة بين القوىالتي شاركت فيه.
وجاءت الفيدرالية ضمن سلسلة التطور او التصاعد في مطالب الاحزاب الكردية التيتدرجت من الاعتراف بالشعب الكردي كشريك، في الجمهورية الاولى، الى الحكم الذاتيفي الجمهورية الثانية، الى الفيدرالية في الجمهورية الثالثة. وجرت محاولة غير موفقةللانتقال الى الاستقلال.
الفيدرالية صيغة متقدمة في بناء الدولة ومن شأنها ان تعزز الديمقراطية وتماسك الدولةاذا طبقت بصيغتها الصحيحة. وهذه الصيغة تختلف عما هو مطبق حاليا في العراق، اذْهي اقرب الى الكونفدرالية. واذا كانت الفيدرالية صيغة سليمة لابقاء البلدان التعدديةموحدة، فان الكونفدرالية صيغة للجمع بين دول متعددة. فالفيدرالية والكونفدراليةتختلفان من حيث الهدف المرجو من كل واحدة منهما.
التنازع بين الناس حول السلطة والثروة والارض امر متوقع في المجتمعات البشرية منذالقدم، ولا جديد فيه. وقد توصلت المجتمعات الى حلول متنوعة لنزاعاتها، ومن بين هذهالحلول الديمقراطية (لحل النزاع حول السلطة)، والفيدرالية (لحل النزاع حول الارض)،والتوزيع العادل (لحل النزاع حول الثروة).
والواضح ان ما بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان هو نزاعات حول الارضوالثروة والسلطة. (واكرر انها ليست نزاعات بين العراق وكردستان.)
وحاول الدستور، بوصفه عقدًا اجتماعيا، حل هذه النزاعات بطريقة ما. لكن الثغرات التيينطوي عليها الدستور، والتشوه في تطبيق الفيدرالية، والميل الجانح نحو الكونفدرالية،والتلكؤ في تشريع القوانين ذات العلاقة، وسوء اداء الطبقة السياسية بصورة عامة، اعاقحل النزاعات بطريقة مريحة تحقق الاستقرار في الدولة وانسابية العلاقة بين الحكومةالاتحادية والحكومة الاقليمية.
اذا اريد للعراق ان يستقر، وان تستقر وحدة الدولة، فانه من الضروري حل المشاكل العالقة. ونقطة البدء في الحل تتمثل في تصحيح العلاقة بين الاتحاد والاقليم على اساس فيدراليةسليمة وليس فيدرالية جانحة نحو الكونفدرالية او الاستقلال.
وايضا اكرر القول ان الطبقة السياسية الراهنة لا تملك المؤهلات الكافية لحل المشكلاتالعالقة، التي لا ارى املا في حلها خارج اطروحة الدولة الحضارية الحديثة.
اما الاصوات الشوفينية المتعصبة، كردية كانت ام عربية، فلا تؤدي سوى الى تعقيدالمشكلة وتصعيد الازمة، وتهديد وحدة العراق.
