سرقة الاثار التي بدأت منذ بدايات الحركات الاستعماريه مطلع القرن الثامن عشر، ليست غريبة على احد، لان السارق واحد، السارق معروف للجميع، لانه و دون اي استحياء يعرض تلك المسروقات، بل عمل لها متاحف و دون اي خجل يري للناس كل الناس انها من ذاك البلد او هذا.
وآثارنا الكثيره الموزعه في جميع انحاء العالم تقريبا، تعرض بشكل قانوني على انها من بلاد الرافدين او من بابل او يؤمر او كل الحضارات التي مرت في العراق، هذا الشكل القانوني الذي لا احد يعرف لماذا عمله المستعمر ، او بعبارة اخرى كيف اصبحت السرقه قانونيه.
قد يقول البعض، بانها “إي الاثار” اكثر حفاضا من او كانت في العراق، انا ارفض هذا القول جملة و تفصيلا، لانه يعطي الحق للسارق بالتعدي الاكثر و سرقات اكبر مثل الذي حدث بعد ٢٠٠٣، حيث اشيع بان الاثار المهربة حينها من المتحف العراقي، اخذت و بدلت باثار مزيفه رجعت للعراق موخرا.
هذا القول، يعطي السارق الحق في التمادي، كما قلت، لكن هناك شيء اخر كما اعتقد وراء سرقة هذه الاثار او تغييبها او نزيفها، هذا الشيء اكثر خطورة من السرقه ذاتها.
سرقة الاثار تعني تغييب قسري للذاكره، او بشكل ادق مسح هذا الذاكرة، كما تمسح ذاكرة الكمبيوتر هذه الايام، و هذا كان و لا يزال يمارس منذ سنوات خلت، الحالة ليست الان انما لها جذور ضاربة في عمق الحركات الاستعمارية، فمسح الذاكرة الذي مورس ضد الانسان العراقي، مقصود، و ابعاد الانسان عن تاريخه بخلف بالضرورة عدم اهتمام بالوطن و عدم اهتمام بالارث الذي خلفه لنا من عاش على هذه الارض من قبلنا.
امير الخطيب
